۲۳ بهم ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۱۴
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‏‌ودوم

نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی (۳)

بازار خدمات حقوقی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بالقوه اشتغال در کشور است که متاسفانه به دلیل تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت و به تبع آن انحصاری‌شدن ساختار بازار خدمات حقوقی، به طور کامل بالفعل نشده‌است. قابل ذکر است که اصلاح نظام پذیرش در آزمون وکالت و مبنا قرار گرفتن صلاحیت علمی، در میان‌مدت منجر به ایجاد حداقل ۱۷۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین،گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور است. در این گزارش مبتنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است، اشاره می‌کند. پی دی اف دادنما را از اینجا دریافت نمایید.

اقتصاد و اشتغال از مهم‌ترین مسائل کشور در سال‌های اخیر بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶، ۱۲.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال در پاییز ۱۳۹۶، حدود ۲۵ درصد بوده و این درحالی است که طبق گزارش بانک جهانی، میانگین نرخ بیکاری در جهان در همان سال ۵.۵ درصد بوده است. بالا بودن نرخ بیکاری در کشور نسبت به متوسط جهانی از یکسو و نرخ بالای بیکاری جوانان از سوی دیگر حاکی از ضرورت توجه جدی به مسئله اشتغال و به خصوص اشتغال جوانان است. تجربه کشور در حوزه اشتغال‌زایی حاکی از آن است که وابستگی به بودجه و منابع دولتی و همچنین هزینه‌ی اجرایی بالا، مهم‌ترین علت ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی در سال های گذشته بوده است. بنابراین، رویکرد و سیاستی در حوزه اشتغال‌زایی کارآمد و مؤثر خواهد بود که اولاً پیش‌برد آن تا حد ممکن، کمترین وابستگی را به منابع دولتی داشته باشد و ثانیاً هزینه ایجاد شغل آن (سرانه هزینه اشتغال) نیز پایین باشد. علاوه براین، تعداد فرصت شغلی حاصل از سیاست نیز مولفهای مهم در انتخاب آن سیاست است.
بررسی آمار بانک جهانی حاکی از آن است که در مقایسه با سایر حوزه‌های اقتصادی (صنعت و کشاورزی)، اشتغال‌زایی در حوزه خدمات همواره روندی مثبت و افزایشی داشته است و در حال حاضر ۵۱ درصد اشتغال جهانی نیز مربوط به حوزه خدمات است. سرانه هزینه ایجاد شغل در حوزه‌ی خدمات نیز نسبت به حوزه‌های کشاورزی و صنعت بسیار کمتر بوده و سرمایه‌بری آن نیز کمتر است. بنابراین، اشتغال‌زایی در حوزه خدمات در قالب مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است و وابستگی کمتری به تخصیص بودجه و منابع دولتی دارد. بنابراین، در شرایط فعلی کشور و با توجه به کمبود منابع، خدمات مناسب‌ترین حوزه برای طراحی سیاست‌های اشتغال‌زایی در کشور محسوب میشود.
خدمات حقوقی بستری مناسب برای اشتغال‌زایی بازار خدمات حقوقی، یکی از بخش‌های مهم در حوزه خدمات است که نقشی زیرساختی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. خدمات حقوقی در سال ۲۰۱۸ به تنهایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.
علی‌رغم اهمیت خدمات حقوقی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور اما، بازار خدمات حقوقی در کشور به طور کامل شکل نگرفته و صرفاً به خدمات قضایی محدود شده و انواع دیگر آن به طور جدی در قالب کسب و کار توسعه پیدا نکرده ‎است. این در حالی است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات حقوقی از نوع خدمت قضایی بوده و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی و خارج از چارچوب دادگاه توسعه یافته است. عمده خدمات وکلا در کشورهای دیگر در قالب‌هایی از قبیل مشاوره‌های تخصصی، داوری، میانجی‌گری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه، خدمات ثبتی و … ارائه می‌شود که متاسفانه چنین خدماتی در کشور ما به شکل جدی توسعه نیافته است.
ساختار انحصاری حاکم بر بازار خدمات حقوقی علت اصلی توسعه نیافتگی آن توسعه‌ی یک بازار متأثر از سبک رفتاری بازیگران در آن بازار است. ساختار حاکم بر بازار نیز تعیین‌کننده‌ی سبک رفتار عرضه‌کنندگان است. نوع مداخله حاکمیت در بازارها نیز نقش مهمی در فرم‌دهی به ساختار آن بازار دارد. به طور کلی، دریافت خدمات حرف‌های و تخصصی توسط مردم، همواره توأم با ریسک است و حاکمیت باید از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، ریسک مردم را در رجوع به بازار کاهش دهد. به عنوان مثال ماهیت خدمات پزشکی و وکالت به صورتی است که مردم قادر به احراز صلاحیت صاحبان حِرَف نیستند. در چنین مواردی، حاکمیت باید به نیابت از جامعه صلاحیت صاحبان مشاغل تخصصی را احراز و از تصدی این دسته مشاغل توسط افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند. این سطح از مداخله توسط حاکمیت ریسک همکاری در بازار خدمات حرفهای را کاهش داده و منجر به توسعه بازار می‌شود. اما در صورتی که حاکمیت به جای طراحی سازوکارهای نظارتی در بازار، به دخالت در مکانیسم عرضه و تقاضا روی آورد و تنظیم دستور بازار را وظیفه خود بداند، آنگاه ساختار بازار مختل شده و منجر به عقب ماندگی کمی و کیفی آن بازار می شود. انحصاری شدن ساختار بازار یکی از مهمترین تبعات دخالت دستور حاکمیت در مکانیسم عرضه است.
در خصوص بازار خدمات حقوقی، حاکمیت به جای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان ارائه خدمات، هرساله بر اساس ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت (سطح عرضه) را تعیین میکند. تنظیم دستوری سطح عرضه در بازار خدمات حقوقی توسط حاکمیت به دلیل محدود نگه داشتن حجم عرضه در این بازار، منجر به شکاف معنادار بین عرضه و تقاضا شده و انحصاریشدن ساختار بازار خدمات حقوقی را در پی داشته است. ساختار انحصاری بازار خدمات حقوقی با تضمین بازار برای ارائه دهندگان خدمت باعث شده تا سبک رفتار وکلا به عنوان اصلی ترین ارائه دهندگان خدمات حقوقی در مواجهه با تحولات اقتصادی و اجتماعی غیر مسئولانه و منفعلانه باشد (قابل ذکر است که به تبع تخصصی بودن بازار خدمات حقوقی، وکلا به واسطه اخذ پروانه وکالت، اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی محسوب میشوند).
از منظر میزان عرضه، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در دنیا، به طور متوسط ۲۴۰ وکیل وجود دارد. در حالی که در کشور ما، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد. این آمار در خصوص سایر کشورها مانند ترکیه، عراق، کویت، آلمان و آمریکا نیز به ترتیب ۱۱۳، ۱۳۴، ۱۴۴، ۱۹۸ و ۴۰۸ است.
مداخله حداکثری و دستوری حاکمیت در بازار خدمات حقوقی کشور در حالی است که در عمده کشورهای دنیا مانند آلمان، انگلیس و آمریکا حاکمیت تنها به ارزیابی علمی داوطلبان آزمون وکالت میپردازد. به عبارت دیگر حاکمیت به جای تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، حداقل نمره قبولی در آزمون را تعیین میکند و بدین ترتیب داوطلبان براساس کسب حدنصاب علمی در آزمون پذیرفته میشوند.
اصلاح مکانیسم عرضه در بازار خدمات حقوقی و لحاظ کردن حد نصاب علمی جهت پذیرش در آزمون وکالت، در میان مدت به طور بالقوه حداقل ۱۷۰ هزار فرصت شغلی در بازار خدمات حقوقی ایجاد خواهد کرد که رقابتی‌شدن بازار و توسعه خدمات حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را در دستور کار قرار داده و زمینه اصلاح ساختار بازار خدمات حقوقی را فراهم نمایند. در همین راستا اسفند ماه سال ۱۳۹۵ طرحی تحت عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که هدف آن اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است.
اخبار برگزیده
ظرفیت ورود به حرفه وکالت نباید ایجاد انحصار کند
کمالیپور، عضو هیئت رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: ظرفیت ورود به حرفه وکالت یکی از موضوعات بسیار جدی است که در قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت مطرح شده است. ظرفیت ورودی به حرفه وکالت نباید به گونه‌ای باشد که در آن انحصار ایجاد شود. (منبع: خانه ملت)
اعتماد و تمایل بالای مردم برای مراجعه به موسسات داوری
الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: طی زمان کوتاهی که از تشکیل موسسات داوری می‌گذرد مردم و صاحبان نظران تمایل زیادی به این امر و قضاوت‌های خصوصی که داور آن نیز توسط خودشان انتخاب می‌شود نشان داده‌اند. عدم نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و پیمودن مراحل قانونی و متعدد دادرسی در دادگستری و حفظ اعتبار تجاری در صورت بروز اختلافات حقوقی، از دلایل اصلی اعتماد و تمایل این افراد در مراجعه به موسسات داوری است. (منبع: ایسنا)
شیوع کلاهبرداری با مبایعه‌نامه‌های جعلی
سرهنگ اکبری، معاون مبارزه با جعل و کلاه‌برداری پلیس آگاهی ناجا: خرید و فروش ملک با نوشتن مبایعه نامه‌های جعلی امری شایع است و شهروندان زیادی درگیر این نوع کلاهبرداری می‌شوند. (منبع: الف)
رواج قولنامه به جای اسناد رسمی در بین مردم
شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: از مهم‌‌ترین دلایل تشکیل بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی، قولنامه‌های رایج میان مردم است که به جای اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصلاح قانون ثبت می‌تواند بالغ بر ۵۰ درصد از حجم دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی را کاهش دهد. (منبع: خانه ملت)
توسعه اقتصادی منوط به تثبیت اراضی
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین: توسعه اقتصادی استان منوط به تثبیت اراضی ملی و دولتی است و اقدام در این زمینه یک حرکت جهادی در راستای اقتصاد مقاومتی و رهنمود مقام معظم رهبری خواهد بود. اگر اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت نشود هنگام مراجعه سرمایه گذاران با مشکل مواجه خواهیم شد و نمی‌توانیم برای واگذاری اراضی به آن‌ها تصمیم گیری کنیم. (منبع: خبرگزاری میزان)

 

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: