۶ بهم ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۹
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‌‏ویکم

نقش راهبردی دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در آبان ‎ماه ۱۳۹۷ است. در این گزارش به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود محیط کسب و کار پرداخته شده است و مبتنی بر آن راهکارهایی ارائه شده است.

 

فعال‏‏سازی بخش خصوصی اقتصاد و اجرای کامل سیاست‏های اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از راهبردهای مؤثر ناکارآمدسازی تحریم‏های ظالمانه علیه کشور بوده که تحقق آن مستلزم تسهیل و بهبود محیط کسب و کار است. در واقع، بهبود محیط کسب و کار یکی از الزامات و زیرساخت‏های اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‏شود. محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عواملی که بر موفقیت و توسعه کسب‌وکارها مؤثر  بوده و از کنترل صاحبان کسب و کار نیز خارج است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۸ بوده و نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است.

مطابق گزارش «پایش محیط کسب‌وکار ایران»، مسائل حقوقی و قضایی یکی از موانع بهبود محیط کسب و کار در سال‏های اخیر بوده است. یکی از مهم‏ترین کارکردهای نظام حقوقی و قضایی در محیط کسب و کار، بهبود فرآیند حل‌وفصل ورشکستگی است. کارآمدی فرایندهای مربوط به ورشکستگی، ریسک مشارکت و سرمایه گذاری اقتصادی را کاهش داده و انگیزه شکل‏گیری روابط تجاری بلندمدت را نیز افزایش می‏دهد. به همین جهت نظام حل و فصل ورشکستگی، نقشی موثر در بهبود فضای کسب و کار و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‏های اقتصادی مولد دارد. طبق آخرین گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی، نظام حقوقی و قضایی کشور از منظر فرایند حل و فصل ورشکستگی، در جایگاه ۱۳۱ام دنیا قرار دارد. برهمین اساس، در این شماره از «دادنما« موضوع حل و فصل ورشکستگی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است.

ناکارآمدی سازوکار ورشکستگی عامل افزایش ریسک سرمایه گذاری

هرگاه یک فرد تاجر از پرداخت دیون خود ناتوان شود یا به عبارتی مجموع بدهی‏ها از دارایی‏هایش بیشتر باشد، ورشکسته محسوب شده و مشمول قوانین ورشکستگی می‏شود. علی رغم تصور رایج در کشور، ورشکستگی بیشتر به مرحله احیا شباهت داشته و مترادف با مرگ یک بنگاه اقتصادی نیست. بنابراین سازوکارهای مربوطه باید به نحوی طراحی شود که اولاً بنگاه اقتصادی را از مرگ تجاری نجات دهد ثانیاً، از تضییع حقوق طلبکاران جلوگیری نماید. بنابراین، برونداد نظام ورشکستگی در وهله اول شناسایی شرکت‌های کارآمد بدهکار و حمایت از آن‏ها و در وهله دوم افزایش نرخ بازستانی سرمایه بستانکاران در شرکت‌های ناکارآمد باید باشد.

طبق اظهارات محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵، تعداد درخواست‏های ورشکستگی طی سال‏های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ بیش از ۷۰۰ درصد افزایش داشته‌است. گذشته از عوامل اقتصادی، یکی از دلایل افزایش درخواست‏های ورشکستگی در سال‏های اخیر، انگیزه فرار از پرداخت دیون به خصوص بدهی‏های بانکی بوده است. بنابر گزارش کمیسیون اصل نود درباره مطالبات غیرجاری بانک‏ها، در جریان ورشکستگی بنگاه‏های اقتصادی در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نظام بانکی کشور  حدود ۳۳۰۰ میلیاردتومان زیان کرده‏است. بنابراین، ادعای دروغین ورشکستگی و سوء استفاده از قوانین ورشکستگی یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. که در ادامه دلایل شکل‌گیری این معضل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- فقدان سازوکارهای کارآمد برای شناسایی تاجران واقعی

در حال حاضر سازوکار مشخصی برای شناسایی تاجر واقعی در کشور وجود ندارد و همین امر، زمینه سوء استفاده از ورشکستگی و برخورداری از مواهب قانونی درنظر گرفته شده برای تجار ورشکسته را فراهم کرده است. طبق قانون تجارت، معاملات تجاری مبنای تشخیص فرد تاجر است اما تعریف معاملات تجاری در قانون به‌روز نبوده و گستره زیادی از فعالیت‏ها را شامل می‏شود که همین مسئله، تفسیرپذیری قانون در خصوص تعریف شخص تاجر را منجر شده و زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.

۲- ابهام در سازوکار تعیین «تاریخ توقف»، پاشنه آشیل‏ سازوکارهای ورشکستگی

یکی از مهم‏ترین مولفه‏های ورشکستگی، «تاریخ توقف» است. تاریخ توقف، مبدأ اِعمال آثار ورشکستگی بوده، به صورتی که از آن مقطع به بعد محدودیت‏ها و حمایت‌هایی متوجه شخص ورشکسته خواهد بود. موارد ذیل در خصوص تاریخ توقف، زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است:

  • طبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت، تعیین تاریخ توقف بر عهده دادگاه است. مشخص و شفاف نبودن معیارهای تعیین «تاریخ توقف» توسط دادگاه، باب سلیقه‏ای عمل کردن و به عقب انداختن تاریخ توقف به استناد دلایل صوری را مفتوح کرده است. قابل ذکر است که در کشورهای دیگر، به منظور جلوگیری از تالی فسادهای منتج از بارهای حقوقی این ماده قانونی، تاریخ توقف بین ۶ تا ۱۸ ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین می‌شود.
  • طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت، هرگاه تاجر بعد از تاریخ توقف با انجام معامله قسمتی از اموال خود را مقیَد کرده باشد و این اقدام به ضرر دیگر بستانکاران محسوب شود، آن معامله باطل و بلااثر خواهد بود. بنابراین، وثیقه‌های که بانک در ازای پرداخت تسهیلات از فرد تاجر اخذ کرده، زمانی اعتبار خواهدداشت که پیش از تاریخ توقف اخذ شده باشند.
  • طبق مواد ۵۱۴ الی ۵۲۷ قانون تجارت، بستانکارانی که در قبال طلب خود وثیقه اخذ کرده‏اند، در فرایند تصفیه و پرداخت بدهی در اولویت پرداخت قرار داشته و میزان نرخ بازستانی سرمایه آن‏ها نیز بیشتر است.
  • به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر از تأدیه دین به دیون تاجر ورشکسته تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، اگر ثابت شود که تسهیلات بانکی بعد از تاریخ توقف، به فرد تاجر پرداخت شده، سودی به آن تعلق نمی‏گیرد.

با توجه به موارد فوق، برخی افراد با سوءاستفاده از فرایند اثبات «تاریخ توقف» و طرح این ادعا که تسهیلات اخذ شده از بانک مربوط به بعد از تاریخ توقف بوده، ضمن ابطال وثایق تسلیم شده نزد بانک از پرداخت بدهی بانکی سر باز می‏زنند. بنابراین، بانک‏ها یکی از اصلی ترین متضررین سازوکار ناکارآمد ورشکستگی در کشور هستند.

وظایف دستگاه قضایی به عنوان متولی نظامی ورشکستگی

باتوجه به موارد فوق «ناتوانی حاکمیت در شناسایی تجار واقعی» و همچنین «امکان نامحدود به عقب بردن تاریخ توقف» به عنوان دو معضل اساسی در نظام ورشکستگی کشور به‌شمار می‌رود. در همین راستا، قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی نظام ورشکستگی در کشور نقشی اساسی در اصلاح مسائل فعلی این موضوع دارد که برای این منظور، راهکارهای اصلاحی ذیل پیشنهاد می‏شود:

۱- راهکار پیشنهادی به منظور شناسایی تجار واقعی: محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر مسئله شناسایی تاجر واقعی، از ایجاد سامانه‏ای جهت شناسایی فعالین اقتصادی خبر داده‌است. اما متاسفانه، شناسایی فعالان اقتصادی در این سامانه مبتنی بر سازوکارهای مرسوم دنیا نبوده و در هر استان هیاتی هفت نفره در این خصوص تصمیم می‏گیرند. این در حالی است که در دنیا با استفاده از اطلاعات مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و… افراد تاجر را شناسایی می‏کنند. بنابرین سامانه طراحی شده توسط معاونت پیشگیری، در خصوص نحوه شناسایی تجار واقعی نیازمند اصلاح است.

۲- راهکار پیشنهادی در خصوص تاریخ توقف: سازوکار ورشکستگی در خصوص «تاریخ توقف» نیز نیازمند بازنگری و اصلاح است تا زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری از بین برود. برای این منظور می‏توان همانند کشورهای پیشرفته، تاریخ توقف را صراحتاً در قانون بیان کرد.

با توجه به اهمیت نظام ورشکستگی در توسعه اقتصادی کشور و افزایش سرمایه گذاری، ضروریست قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده و اصلاح قوانین و سازوکارهای مربوطه را در دستور کار قرار دهند.

 

اخبار برگزیده

برخی فهم درستی از لزوم اجرای طرح کاداستر و اهمیت تثبیت و شفافیت در مالکیتها ندارند

تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: امروزه شفافیت اقتصادی و ابزارهایی که منجر به این شفافیت می شود یکی از نیازهای بسیار ضروری جامعه است و موضوع تثبیت مالکیتها و شفافیت در این بخش باید مورد توجه جدی قرار گیرد. (منبع: سایت سازمان ثبت)

یک سوم پرونده‌های قضایی کشور دعاوی ملکی است

عزیزالهی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: وجود معاملات غیررسمی علاوه بر افزایش جعل، اعتماد مردم را سلب می‌کند و تا زمانی که ثبت رسمی نهادینه نشود زمینه سودجویی برخی افراد نیز همچنان فراهم است. در حال حاضر یک سوم پرونده‌های قضائی را دعاوی ملکی اعم از رسمی و غیررسمی تشکیل می‌دهد. (منبع: ایسنا)

فرار مالیاتی سودجویان با کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای

درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی: آسیب‌های کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای باید بررسی شود تا از فرار مالیاتی سودجویان جلوگیری شود. برای افرادی باید کارت بازرگانی صادر کرد که حداقل سه سال سابقه ارائه اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. باید راه فرار را بر منفعت طلبان ببندیم. به جای اینکه بگوییم مشکلی نیست راه‌های فرار و روزنه‌ها را ببندیم. گلوگاه‌ها را بشناسیم و شناسایی کرده و راهکار ارائه دهیم. (منبع: میزان)

مراکز عرضه کننده خدمات بیمه بازرگانی مجاز به بیمه نمودن کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده نیستند

رحمانیان، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس: از جمله راهکارهای پیشگیری از قاچاق، اجراء و بهره برداری از سامانه جامع انبارها است.که تهیه و اجرای آن به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. مراکز عرضه کننده خدمات بیمه بازرگانی مجاز به بیمه نمودن کالاهایی که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده نمی باشند. عدم ثبت انبار و کالاهای موجود در آن در سامانه انبارها يكي از دلايل موثر برخی متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور و یا احتکار كه در ماههای اخیر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، بوده است. چنانچه کالای موجود در این قبیل انبارها داخلی باشد به جرم احتکار و چنانچه خارجی باشد به جرم قاچاق کالا تحت تعقیب قضایی قرار مي گیرند. (منبع: قوه قضائیه)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: