به گزارش عیارآنلاین، ترامپ در اردیبهشتماه سال جاری با خروج از توافق هستهای اعلام کرد که تحریمها را بازمیگرداند. این اقدام با اعتراض دیگر کشورهای عضو برجام مواجه شد و آنها اعلام کردند که ضمن پایبندی به این توافق، راهکارهایی را برای ادامه تجارت با ایران راهاندازی میکنند.[۱] جین-کلاد جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ۲۸ اردیبهشتماه در طی یک بیانیهای به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریمهای آمریکا اشاره کرد. این چهار تصمیم شامل اجرای فرایند رسمی برای فعالسازی قانون مسدودسازی، اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایهگذاری اروپایی، تقویت همکاری بیوقفه در زمینههای مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکتهای متوسط و کوچک، بررسی امکان تراکنشهای بانکی موردی به بانک مرکزی ایران میشود. همانطوری که در این بیانیه ذکرشده است این تصمیمات در صورت مخالفت نکردن شورا و پارلمان اروپا، بعد از دو ماه اجرایی میشوند[۲].
اعتماد دولت به وعدههای پوچ اروپاییها
بدین ترتیب مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی برای حفظ برجام بدون آمریکا و تسهیل در مبادلات بانکی صورت گرفت. تا اینکه در ۱۵ مردادماه سال جاری همزمان با دور اول تحریمها، تنها قانون مسدودسازی به اجرا درآمده است که این قانون نیز در عمل ناتوان بوده است. خروج شرکتهای خارجی از ایران بهویژه بعد از اجرایی شدن این قانون گواهی بر این مدعا است. برای نمونه یک نشریه ایتالیایی در گزارشی با عنوان «خداحافظی شرکتهای المانی دویچه تلکام و دویچه باهن از ایران» نوشت، «این دو شرکت که اولی مربوط به شرکت مخابراتی آلمان و دومی مربوط به شرکت راهآهن این کشور است، در پی بازگشت تحریمهای آمریکا بهتدریج ایران را ترک میکنند[۳]». چنانچه به نقل از روزنامه آلمانی هندرز بلات «این دو شرکت فعالیت خودشان را در ایران متوقف کردند و علت قطع همکاری خود با ایران را به خاطر اعمال تحریمهای آمریکا مطرح کردند»[۴].
بااینوجود دولت همچنان به وعده اروپاییها خوشبین بود و به مذاکرات با اروپا ادامه داد. در این راستا طرفهای اروپایی برجام نیز با نیت دریافت امتیازهایی از ایران بستههایی را در اواسط شهریورماه سال جاری پیشنهاد کردند. برای نمونه هیکو ماس[۵]، وزیر امور خارجه المان، سه طرح ایجاد کانالهای پرداختی مستقل از آمریکا، ایجاد یک صندوق پولی اروپایی و ایجاد یک سیستم سوئیفت غیر وابسته به امریکا را مطرح کرده است.
در این راستا بانکهای مرکزی فرانسه، المان، انگلیس، استرالیا و سوئد بهظاهر؛ آمادگی خودشان را برای ایجاد کانالهای پرداختی با بانک مرکزی ایران اعلام کردند. این خوشبینی دولت نسبت به اروپا زمانی تشدید شد که اروپاییها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دوم مهرماه سال جاری از یک سیستم دادوستد جدید برای حفظ تجارت با ایران و فرار از تحریمهای آمریکا علیه ایران صحبت کردند. فرانس تی وی در مورد این سیستم تبادلات تجاری میگوید: «دولتهای عضو اتحادیه اروپا یکنهاد قانونی برای تسهیل معاملات مالی قانونی با ایران ایجاد خواهند کرد[۶]».
این اقدام اروپاییها که باهدف دور زدن تحریمهای آمریکا طراحیشده بود، قرار بود تا روز برقراری مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایران (دوشنبه چهارم نوامبر) آماده شود؛ اما به گزارش رویترز اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلیس صرفاً به صدور بیانیهای در روزهای جمعه (۲ نوامبر) و دوشنبه (۵ نوامبر) بسنده و اعلام کردند: «هدف ما [اروپا] حفاظت از کنشگران اقتصادی اروپایی دارای تبادلات تجاری مشروع با ایران و در راستای قوانین اروپایی و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است[۷]». یکی از دلایل اجرایی نشدن آن به خاطر اختلاف اعضا بر سر میزبانی این سازوکار مالی بوده است. حتی هیچیک از کشورهای اروپایی بهویژه فرانسه، آلمان و انگلیس بهعنوان امضاکنندگان برجام حاضر نشدند میزبان مقر این سازوکار جدید مالی باشند. این امر ضمن آنکه هماهنگی اروپا و آمریکا را برای دریافت امتیاز بیشتر از ایران نشان میدهد، گویای هراس اروپاییها از آمریکا نیز است. چنانچه به گزارش «فایننشال تایمز» به نقل از منابع آگاه «از بیم انتقامجویی آمریکا، هیچیک از اعضای این اتحادیه حاضر به میزبانی از مکانیزم مالی ایران- اروپا نیستند[۸]».
محدود شدن سازوکار مالی به پرداختهای بشردوستانه
بااینحال، این سازوکار مالی به مرحله اجرا نرسید و این روزها با روشن شدن سیاست تعلل اروپاییها، مقامات وزارت خارجه بدون قید زمان مشخصی از اجرایی شدن مکانیسم ویژه مالی اروپا، صرفاً به بیان این مطلب که روند تهیه مکانیزم مالی اروپا در جریان است، اکتفا میکنند. برای نمونه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود درباره اجرای سازوکار مالی اروپا میگوید: «این سازوکار مدتی است که تحت بررسی قرار دارد که برای تسهیل مبادلات ایران با اتحادیه اروپا است». همچنین او میگوید: «این سازوکار شامل اقلام بسیاری میشود که در این سبد کالایی میتواند دارو، مواد غذایی و سایر کالاها قرار گیرد؛ این مکانیزم میتواند با سایر کشورها هم برقرار شود[۹]». آنچه در این اظهارات بیانشده است نشان میدهد که این سازوکار مالی محدود به «تجارت مشروع» مدنظر کشورهای اروپایی است که آمریکا هم آن را تائید میکند. چنانچه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، میگوید: «انتظار دارم که سازوکاری مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان این سال (۲۰۱۸) بهعنوان راهی برای حفظ و ارتقای دادوستدهای مشروع مستقر شود. کارمان بهخوبی در حال پیشرفت است[۱۰]».
همانطوری که در اظهارات مقامات وزارت امور خارجه کشور، مقامات اروپایی و مواضع آمریکاییها مشاهده میشود سازوکار مالی اروپا صرفاً به پرداختهای بشردوستانه محدود میشود و ایران با گذشت بیش از هفت ماه مذاکره با اروپاییها نمیتواند مراودات تجاری، مالی و فروش نفت خود را تسهیل کند. در این مدت اروپا نیز نشان داده است که آنها نهتنها توان مقابله با تحریمهای آمریکا را ندارند بلکه اراده همکاری با ایران را نیز ندارند. این همان چیزی بود که رهبر انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه این کار، از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد، قطع امید کنید». ایشان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا در مسائلی نظیر برجام و تحریمها خاطرنشان کردند: «باید با نگاه شکآلود به وعدههای آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد[۱۱]».
در این راستا، به نظر میرسد که دولت از یکسو باید نسبت به وعدههای پوچ اروپاییها معترض باشد و از سوی دیگر از اهرم تعدیل تعهدات ایران در برجام استفاده کند تا از این طریق بتواند اروپا را وادار به انجام تعهدات خودش نماید. بدین ترتیب امید است که دولت، حفظ برجام را فدای منافع ملی نکند.
[۱]. https://titrebartar.com/politic/1545285559.231433?
[۲]. https://snn.ir/fa/news/735159/
[۴]. https://www.farsnews.com/news/13970525000532/
[۵]. http://moqavemati.net/64584/
[۶]. http://www.ion.ir/News/414734/
[۷]. https://www.tabnak.ir/fa/news/849334/
[۸]. http://www.irna.ir/fa/News/83084461
[۹]. http://www.irna.ir/fa/News/83137383