اجتهاد پویا، راهکاری برای خروج از مشکلات قضایی معاملات عادی

اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول، یکی از معضلات حقوقی کشور در محاکم قضایی است تا جایی که بنا به گفته‌ی تویسرکانی رئیس سازمان ثبت این معاملات حدوداً ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را باعث شده است و معتبر دانستن این معاملات در شرایط کنونی نیاز به تجدیدنظر فقهی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی برخی  مقامات قضایی درصد بالایی از پرونده‌های قضایی، مربوط به اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی است. در نظام حقوقی کشور طبق ماده ۱۲۸۶ اسناد مالکیت اموال غیرمنقول بر دو نوع است: اسناد رسمی و اسناد عادی. اسناد رسمی اموال غیرمنقول، در دفاتر ثبت‌اسناد و املاک توسط مأمورین رسمی به ثبت می‌رسند، درحالی‌که اسناد عادی درجایی ثبت‌نشده و غالباً توسط خود طرفین یا در بنگاه‌های مشاوره املاک نوشته می‌شوند. اعتبار اسناد عادی علاوه بر اینکه عاملی مهم در جهت افزایش پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند، بستری مناسب برای زمین‌خواران نیز شده است. باوجود تصریح قانون در مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت به عدم اعتبار اسناد عادی،  متأسفانه اطلاق این مواد قانون ثبت، توسط –شورای نگهبان مغایر شرع شناخته  شده است.عدم پذیرش مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت توسط شورای نگهبان باعث بروز مشکلات فراوانی درزمینه‌ی اسناد مالکیت و رای قضات در صدور احکام  شده و با توجه به این معضلات به نظر می‌رسد احکام ثانویه یا حکم حکومتی راهکاری جدی برای ممانعت از بروز چنین مشکلاتی است.

به لحاظ شرعی و قانونی شرایط اساسی معامله، قصد و رضایت طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله است. لذا تمام معاملاتی که امروزه واقع می‌شوند، (اگر هر ۴ شرط مذکور در معامله رعایت گردد و هیچ سندی بین طرفین هم املاء نشود این معامله به لحاظ شرعی صحیح هست) فارغ از اینکه آن معامله با سند رسمی باشد یا خیر.

رویکرد شورای نگهبان در مورد اسناد عادی نیز با همین استدلال است. این شورا در نظریه خود در رابطه با ابطال مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت گفته است: مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن‌که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد.

فرایند قانون‌گذاری در ایران به این شکل است که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اینکه جنبه قانونی پیدا کنند باید به تائید شورای نگهبان برسند. این شورا علاوه بر نظارت بر مصوبات فعلی دستور رسیدگی به قوانین مصوب قبل از انقلاب را نیز بر عهده دارد. قانون ثبت‌اسناد و املاک(مصوب۱۳۱۰) نیز از این قاعده مستثنا نیست. اشکال شورای نگهبان به مواد ۲۲ و ۴۸  قانون ثبت مغایرت شرعی است، چراکه در فقه اسلام عقد بیع علاوه بر ۴ شرط مذکور به‌محض انشای اراده طرفین تشکیل‌دهنده آن، تحقق می‌یابد هرچند به‌صورت مکتوب درنیایید. ذکر این مهم در اینجا قابل اهمیت است که قانون مدنی ایران بر مبنای حقوق اسلامی استوارشده است و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است.

نفوذ فقه علاوه بر عبادات در معاملات هم هست و در آن هیچ توقفی وجود ندارد؛ لذا قابلیت تغییر حکم اولی در مسائل مستحدثه را داراست. این اشکال شورا اگرچه صحیح است اما احکام ثانویه و حکم حکومتی که در مسائلی هم چون مصلحت نظام، اضطرار و اهم و مهم و … راه گشا هستند، باید به‌طور موقت این حکم شورا را تغییر داد.

اهمیت احکام ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل کشوری را می‌توان از نامه‌ای که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (ریاست وقت مجلس شورای اسلامی)، در پنجم  مهرماه سال ۱۳۶۰، به امام خمینی (س) نوشته است، دریافت:

«چنان‌که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که برحسب احکام ثانویه، به‌طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آن‌ها نیست و در رابطه با این‌گونه قوانین، با اعمال  ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود. علی‌هذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و ارشاد فرمایید».

در ۱۹ مهرماه سال ۱۳۶۰ مرحوم امام خمینی (س) در پاسخ به نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دستوری را برای وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه بدین شرح صادر فرمودند:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا  فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود»صحیفه امام، ج‏۱۵، ص۲۹۷.

همان‌طور که در اصل یک‌صد و دوازده قانون اساسی بیان‌شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و آن مصوبه به صلاح نظام و اجتماع کشور باشد در این‌گونه مسائل بمانند مسئله اعتبار اسناد عادی، باید شاهد حکم حکومتی و احکام ثانویه از طرف مجمع تشخیص مصلحت باشیم تا این مشکلات حل‌وفصل شوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: