مالیات بر عایدی سرمایه، گامی به سمت کاهش شکاف طبقاتی

اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن، مانع افزایش قیمت ها در بازار مسکن و در نتیجه افزایش بیش از پیش فاصله طبقاتی در کشور می شود.

به گزارش عیارآنلاین، مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های یک خانواده ایرانی دارد. در کلانشهرها خانواده هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند، بخش قابل توجهی از درآمد خود را بابت اجاره واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند. برای مثال در تهران مستاجرین به صورت میانگین نزدیک به نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تامین مسکن خود می‌کنند. در این صورت نباید هم انتظار داشت پس‌انداز مناسبی برای تهیه مسکن ملکی داشته باشند یا امکان استفاده از وام‌های فعلی خرید مسکن و همچنین بازپرداخت اقساط سنگین آن را داشته باشند. در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند، هزینه جاری مسکن، را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود بکار می‌برند.

علاوه بر این هر چند سال یکبار با افزایش شدید قیمت مسکن، فاصله بسیاری از مستاجرین تا تهیه مسکن ملکی بیشتر می‌شود و به علت وابستگی اجاره‌بها به قیمت مسکن، اجاره‌بهای واحدهای استیجاری نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی ولو حداقلی هستند، این افزایش قیمت‌ها، در ارزش واحد مسکونی آن‌ها نیز موثر است. مطابق با آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، قیمت مسکن در آذرماه امسال رشدی ۹۲ درصدی نسبت به آذر سال قبل داشته است؛ یعنی قیمت یک واحد مسکونی در یکسال اخیر تقریبا دو برابر شده است، در حالی که عمده‌ترین هزینه مربوط به هزینه‌های خانواده‌های مستاجر بسیار بیشتر از قبل شده است. در نتیجه شکاف مالی بین یک خانواده مستاجر و صاحب واحد مسکونی بیش از پیش شده است.

بنابراین هر اقدامی که مانع افزایش شدید قیمت مسکن شود، مانعی بر شدید‌تر شدن شکاف فاصله طبقاتی موجود در کشور خواهد شد. یکی از این اقدامات، مقابله با رفتار سوداگرانه‌ی موجود در بازار مسکن است. در این سال‌ها سود بالا و ریسک بسیار پایین سرمایه‌گذاری در بازار مسکن باعث شده است عمده تقاضاهای موجود در این بازار، تقاضاهای سرمایه‌ای و بعضا سوداگرانه باشد. مطابق با گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، بیش از ۷۰ درصد از معاملات انجام شده در سال‌های اخیر، برای پاسخگویی به این گونه تقاضاها بوده است و همین امر موجب شده تا متقاضیان واقعی مسکن، برای تامین این نیاز اساسی خود با مشکل مواجه باشند. از طرفی سرمایه‌ای بودن این کالای اساسی، هجوم مضاعف نقدینگی کشور را در زمان تلاطمات قیمتی در پی دارد که خود موجب افزایش شدیدتر قیمت‌ها در این بازار می‌شود.

در دنیا برای کاهش سود سرشار موجود در بعضی از بازارهای سرمایه‌ای، از مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) استفاده می‌شود. سابقه اجرای این پایه مالیاتی در بازار املاک در بعضی از کشورها به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد. با اجرای این مالیات، سودهای بادآورده حاصل از رفتار سوداگرانه کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه با خارج شدن تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن، فقط سازنده مسکن و متقاضی مصرفی در این بازار باقی خواهند ماند. لازم به ذکر است، مالیات بر عائدی سرمایه بر این دو گروه اعمال نمی‌شود. حتی می‌توان در شرایطی که بازار تولید و عرضه واحدهای مسکونی با رکود مواجه هست، سیاست‌هایی تشویقی و البته هوشمندانه برای رونق تولید در نظر گرفت تا علاوه بر حذف رفتار سوداگرانه، سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن نیز هدایت شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: