۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۵

FATF سیاسی تر از همیشه

سازوکار تصمیم‌گیری اجماع مؤثر FATF، با عضویت اسرائیل در این سازمان ابزاری سیاسی‌تر در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا خروج ایران از لیست سیاه را غیر ممکن کند.

به گزارش عیارآنلاین، این روزها مباحث مرتبط با لوایح FATF در کشور به اوج حساسیت خود رسیده است. در این فضای ملتهب سیاسی بود که یک خبر به این تلاطمات افزود و آن خبر عضویت رژیم صهیونیستی در FATF است. این خبر را وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بعداً توسط سایت FATF هم تأیید شد تا قبل از این خبر، رژیم صهیونیستی به همراه عربستان و اندونزی اعضای ناظر بودند و حق رأی نداشتند.

این عضویت می‌تواند ارتباطمستقیمی با مسئله ایران و FATF داشته باشد؛ این موضوعی بود که از دید رویترز هم پنهان نماند، رویترز با تأیید خبر عضویت رژیم صهیونیستی در FATF نوشت: عضویت تل‌آویو در FATF نفوذ این رژیم برای اثرگذاری بر تصمیمات این نهاد درباره ایران را افزایش می‌دهد. چرایی این نفوذ سازوکار تصمیم‌گیری اجماع مؤثر در FATF است که در ادامه به بازخوانی آن پرداخته خواهد شد.

تصمیم‌گیری از نوع اجماع مؤثر                                                               

طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی و وزارت خارجه سازوکار تصمیم‌گیری در FATF به‌صورت اجماع مؤثر است. اجماع مؤثر به این معنی است که برای تصمیم‌گیری پیرامون موضوعی کافی است که حداقل دو عضو FATF مخالف تصمیم سایر اعضای این نهاد  باشند تا آن تصمیم اتخاذ نشود. در زیرمجموعه وزارت اقتصاد در ۴ تیرماه ۹۶ نیز آمده است: «بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد».

تا قبل از عضویت رژیم صهیونیستی آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج‌فارس ازجمله اعضای مخالف ایران بودند که از اعضای اصلی FATF به شمار می‌روند. سایر اعضا نیز عمدتاً اروپایی (بخوانید هم‌پیمانان استراتژیک آمریکا) هستند. این ترکیب سیاسی با عضویت رژیم صهیونیستی به کامل‌ترین شکل خود درآمده است و با اطمینان  زیادی می‌توان مدعی شد که نحوه مواجهه با ایران حتماً سیاسی خواهد بود. با عضویت رژیم صهیونیستی، خروج ایران از لیست سیاه غیرممکن شده است.

آمریکایی‌ها می‌گویند؛ FATF  سیاسی است

شعارهای اغواگرایانه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پوسته زیبای این سازمان سیاسی است که مأموریت‌های دیگری دارد. از لابه‌لای سخنان مقامات آمریکایی به‌خوبی می‌توان مأموریت ویژه این سازمان را دریافت و هم‌چنین به این نکته پی برد که گروه اقدام مالی  تا چه اندازه وزنه مهمی در معادلات سیاست خارجی آمریکاست.

دیوید کوهن معمار تحریم‌های ضد ایرانی با صراحت هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری آمریکا را شفافیت بانکی اعلام می‌کند. همان شفافیتی که کارکرد اصلی FATF است و از کانال تولید و اشتراک‌گذاری اطلاعات ذی‌نفع واقعی حاصل می‌شود.

زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه‌داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم‌های آمریکا می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل گروه اقدام مالی  نیاز است.» وی درباره نقش آمریکا در این نهاد  برای افزایش فشار بر ایران می‌افزاید: «گلاسر و پونسی دو دیپلمات آمریکایی مسئول راه‌اندازی دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل‌دار را در لیست سیاه قرار دهند… آنان یک فرایند مطمئن را در درون گروه اقدام مالی  گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد».

دانیل گلاسر، معاون وزیر خزانه‌داری و آدام ژوبین، رئیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا نیز به اظهارنظرهای مشابه ای پرداخته‌اند. جمع‌بندی این اظهارنظرها نشان می‌دهد که آمریکا حساب ویژه‌ای برای تأثیرگذاری FATF بازکرده است اما به‌راستی اهمیت گروه اقدام مالی  برای آمریکا چیست؟

مسئله تحریم‌هاست نه لیست سیاه

هرچند بر اساس نگاه و تحلیل غلط این موضوع در سطح جامعه پمپاژ شده است که افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و مشکلات نظام بانکی در سطح بین‌الملل ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF تحریمی است اما FATF تنها به شناسایی ریسک می‌پردازد و اهرم فشاری برای اعمال سیاست‌هایش در اختیار ندارد؛ اهرم فشاری برای قطع روابط بانکی ندارد. قرار گرفتن در لیست سیاه تحریمی FATF به معنای تحریم نیست و صرفاً هشداری است که می‌تواند نادیده گرفته شود. تجربه سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ایران هم مؤید این موضوع است.

با توجه به اظهارنظرهای مقامات آمریکایی که اشاره شد، می‌توان ادعا کرد که این سازمان در طول تحریم‌های بانکی آمریکا قرار دارد. شاهد دیگر این ادعا مأموریت‌های رسمی FATF است. تا قبل از سال ۲۰۰۱ این سازمان تنها رسالت مبارزه با پول‌شویی را با تعیین استانداردهایی بر عهده داشت و هم‌زمان با حادثه تروریستی این سال بود که مأموریت مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به مأموریت‌های این سازمان افزوده شد. به‌عبارت‌دیگر بعد از سال ۲۰۰۱ ضریب نفوذ این سازمان افزایش می‌یابد. از سال ۲۰۱۲ و با شروع تحریم‌های ثانویه بود که مشکلات اساسی در نظام بانکی به وجود آمده است؛ بنابراین باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه است که هشدارهای این سازمان را معنادار می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد؛ مسئولان به‌جای اصرار بر تصویب و قانونی سازی لوایح مرتبط با FATF از سازوکار اجماع مؤثر FATF نهایت بهره را ببرند. با تغییر صورت‌مسئله و با اتخاذ دیپلماسی فعال با کشورهای نظیر ترکیه، چین و روسیه و استفاده از همین سازوکار تصمیم‌گیری و رأی منفی دو کشور از این سه کشور، می‌توان امیدوار بود که همین میزان از تعهدات هم کافی باشد و نیاز به تعهدات اضافه‌ای نباشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: