سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد:

وزارت اقتصاد متولی گزارش موارد مشکوک به پولشویی است/ اصلاحات نظام وکالت محدود به اصلاح آزمون وکالت و تعداد وکلا نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌ی قوه قضائیه برای برخورد با حساب‌های بی‌هویت، گفت: اگر چنانچه دستگاه‌ نظارتی خود بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کنند که حسابی مشکوک است، دادستانی می‌تواند وارد عمل شود.

به گزارش عیارآنلاین، علی‌رغم راه‌­اندازی سامانه‌­ی نهاب هنوز آمارهایی متناقضی در مورد حساب­‌های بی‌­هویت وجود دارد. این حساب­‌ها به راحتی محل استفاده‌­ی پولشویی و فعالیت­‌های سفته‌­بازی و منشأ بسیاری از جرایم و تخلفات بانکی است. با این وجود هنوز برخی از بانک­‌ها از تعیین تکلیف این حساب‌­ها سر می‌­زنند.

اژه‌ای: وزارت اقتصاد متولی گزارش موارد مشکوک به پولشویی به قوه­‌ی قضائیه است

در همین خصوص، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار عیارآنلاین در خصوص برنامه‌­ی قوه قضائیه برای برخورد با ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار حساب بی­‌هویتی که با وجود راه‌اندازی سامانه‌­ی نهاب همچنان فعال هستند و با توجه به اینکه این حساب­‌ها به راحتی محل استفاده‌­ی پول­شویی و فعالیت­‌های سفته‌­بازی و منشأ بسیاری از جرایم و تخلفات بانکی هستند چیست، گفت: اگر چنانچه بانکی تخلف کرده باشد و یا احیاناً مشکوک به پولشویی باشد وزارت اقتصاد متولی این امر است که موارد مشکوک به پولشویی را به قوه­ قضاییه گزارش کند. اگر چنانچه موارد مشکوکی را بررسی کردند و اعلام کردند یا از این به بعد اعلام کنند قوه‌­ی قضائیه رسیدگی می­‌کند. فعلاً به این اتهام در قوه‌­ی قضاییه چیزی مطرح نشده است.

اژه‌ای: در صورت اعلام دستگاه­ نظارتی بانک مرکزی، دادستانی می‌­تواند وارد عمل شود

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار که آیا دادستانی می­‌تواند به این مسئله رسیدگی کند یا نه بیان کرد: اگر چنانچه دستگاه­ نظارتی خود بانک مرکزی یا بانک­‌ها یا مرکز اقتصاد و دارایی یا وزارتخانه‌­ی مربوط به آن اعلام کنند که مشکوک است دادستان می‌­تواند وارد عمل شود در غیر این صورت دادستان قوه‌­ی قضائیه نمی‌­تواند در این خصوص اقدامی کند.

سخنگوی قوه­‌ی قضائیه همچنین افزود: به حساب­‌هایی که بعد از اینکه اطلاع‌­رسانی شد نیامدند به سامانه­‌ی نهاب وصل شوند و هنوز کد شهاب دریافت نکرده­‌اند حساب بی‌­هویت گفته نمی­‌شود.

اژه‌ای: اصلاحات نظام وکالت محدود به اصلاح آزمون وکالت و تعداد وکلا در کشور نخواهد بود

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار عیار آنلاین در خصوص حمایت از طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا در راستای اصلاح معیار قبولی در آزمون وکالت گفت: ما در دولت دهم یک لایحه ­ی جامع وکالت پیشنهاد کردیم رفت در دولت ماند و اصلاً به مجلس ارجاع نشد. دوباره در دولت یازدهم نیز آن را پیگیری کردیم ولی با وجود ورود آن به مجلس کار به جایی نرسید. در واقع ما همیشه دنبال اصلاح مسائل مختلف وکالت مانند آزمون وکالت و تعداد وکلا بوده ایم و آن را دنبال نیز خواهیم کرد.

اژه‌ای: خود بنده یکی از شاکیان اصلی مسئله دستمزد‌های گزاف و حق الوکاله‌های نجومی هستم

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مسئله حق الوکاله‌های نجومی گفت یکی از شاکیان اصلی مسئله دستمزد‌های گزاف و حق الوکاله‌های نجومی خود بنده هستم.  محسنی اژه ­ای همچنین ادامه داد: اعتقاد ما این است که واقعاً باید یک لایحه­ ی جامع در رابطه با وکالت داشته باشیم که اولاً همه‌ی کسانی که نیاز به وکیل دارند دست­شان به سهولت به وکیل برسد، ثانیاً هزینه‌ی زیاد نکنند و ثالثاً توزیع پرونده­‌ها یک مقداری عادلانه‌تر باشد.

ایشان همچنین در رابطه با پیگیری طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا افزودند: اگر چنان­چه مجلس طرحی در هر خصوصی داشته باشد ما نظرات خودمان را اعلام می‌­کنیم و در مورد یک برنامه‌ی جامع وکالت و یک اقدام مقتضی حتماً کمک می­‌کنیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: