قاعده‌گذاری صحیح، پیش‌نیاز انبوه‌سازی مشارکتی مسکن

انبوه سازی مشارکتی مسکن بدون قاعده گذاری لازم، نه تنها کمبود عرضه بازار مسکن را جبران می کند، بلکه می تواند بر مشکلات این بازار نیز بیافزاید.

به گزارش عیارآنلاین، هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعادل‌بخشی به بازار مسکن، نیاز به تولید مسکن از سوی فعالان اقتصادی این حوزه و مردم دارد، از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال اخیر خبر داده است[۱].

بنا بر اظهارات مسئولین وزارتخانه راه و شهرسازی این پروژه ها قرار است  به صورت مشارکتی با انبوه سازان و توسعه گران انجام شود و مشوق هایی هم برای حضور آن ها در نظر گرفته شده است. در اختیار گذاشتن زمین های دولتی، پروانه ساخت رایگان و همچنین تسهیلات ارزان قیمتِ ساخت مسکن از جمله این موارد است[۲].

با توجه به رکود سنگینی که در سال های اخیر بر بخش تولید مسکن حاکم بوده است، این تغییرِ جهت گیری ها می تواند نوید بخش تغییرات مثبتی در بازار مسکن باشد. اما اگر قاعده گذاری مناسبی انجام نشود، نتیجه این انبوه سازی ها مانند بعضی از تجربه های پیشین انجام پروژه های مشارکتی، می تواند نتایج معکوس داشته باشد و با ایجاد انحصار مالکیت واحدهای نوساز برای عده ای خاص، افزایش قیمت مسکن را در پی داشته باشد. بر همین اساس انتظار می رود دولت بجای درگیر شدن در انجام پروژه ها، نقش هدایتگری و سیاستگذاری خود را ایفا کند و در قبال اعطای این امتیازات و استفاده از منابع عمومی، سیاستگذاری و برنامه ریزی دقیقی برای حل بخشی از مشکلات موجود در بازار مسکن انجام دهد. آماده سازی واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده و ارزانتر از قیمت بازار، عرضه سریع واحدهای تولید شده و اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن حداقل اهدافی است که باید محقق شود. بدین منظور نکات زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:

  • وزارت راه و شهرسازی سازندگان را در مالکیت زمین ها سهیم نکند تا آن ها منفعت خود را فقط در ساخت واحدهای مسکونی ببینند. در این صورت سازندگان به جای طولانی کردن زمان انجام پروژه به منظور کسب منفعت بیشتر ناشی از تورم زمین، انگیزه بیشتری برای اتمام به موقع پروژه های خود دارند. در نتیجه، هم عرضه‌ی سریعتر واحدهای مسکونی حاصل می شود و هم اشتغال مناسبی ایجاد می شود. در غیر این صورت پروژه هایی به پروژه های نیمه تمام کشور اضافه می گردد و اشتغالزایی خاصی نیز بدست نمی آید.
  • ارزش گذاری بر مبنای قیمت تمام شده و نه قیمت بازار صورت پذیرد. در این صورت برای سازنده در زمان تحویل واحدهای تمام شده تفاوتی بین دوران رکود و یا تورم بازار مسکن وجود نخواهد داشت و آن ها انگیزه دارند که این پروژه را سریعتر به اتمام رسانده و پروژه بعدی را آغاز کنند. این امر می تواند به پیشرفت در صنعتی سازی واحدهای مسکونی نیز بیانجامد. هدفی که در کشور ما آنچنان محقق نشده است و متاسفانه کمتر از ۱۰ درصد از واحدهای نوساز کشور به شکل صنعتی تولید می شوند. از طرفی دیگر، اگر فروش این واحدهای مسکونی به قیمت روز بازار بخواهد انجام شود، از آنجایی که با گذشت زمان مخصوصا در دوران افزایش قیمت ها در بازار مسکن، مالکین تمایل دارند واحدهای خود را عرضه نکنند تا بتوانند با قیمت بیشتری آن را به فروش برسانند. به بیان دیگر باید شاهد افزایش تعداد واحدهای نوساز خالی در کشور باشیم.
  • در همین زمینه با توجه به حضور دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر مطمئن، یکی از پیشنهادهای راهگشا پیش فروش واحدهای مسکونی است. اگر واحدهای مسکونی پیش فروش شوند و مصرف کننده نهایی مالک واحدهای در حال ساخت باشد، در نتیجه به جای اینکه انبوه سازان و واسطه ها، از افزایش قیمت ها برخوردار شوند، مصرف کننده نهایی از سود حاصل از سرمایه گذاری در انجام پروژه ها بهره مند می شوند. با این کار، واحدهای مسکونی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده واقعی می رسد و هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم تامین می شود.

[۱] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۴۴۹۶۸۸۰

[۲]  خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۷۱۰۰۶۰۳۲۱۳

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: