آیا کشور در باتلاق معاهدات بین المللی گرفتار می‌شود؟

اجرای کامل برنامه اقدام FATF؛ آدرس غلط در حل مشکلات اقتصادی

بررسی سازوکار و سابقه FATF نشان می‌دهد که این نهاد نه تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز خطرات امنیتی و معضلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. ریشه و راه‌حل مشکلات اقتصادی را باید در جای دیگری جست.

به گزارش عیارآنلاین، از دید برخی سیاسیون، مشکلات اقتصادی کشور ناشی از همکاری نکردن جمهوری اسلامی با برخی نهاد‌ها‌ و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. از جمله نهاد‌هایی که در این راستا مطرح شده، FATF است. FATF یک ‌نهاد بین‌دولی است که با هدف مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، رعایت استاندارد‌هایی را به کشور‌های دنیا توصیه می‌کند.

چنین ادعا می‌شود که نپذیرفتن برخی استاندارد‌های FATF از سوی جمهوری اسلامی، عامل اصلی شفاف نبودن سیستم مالی ایران است و به همین دلیل بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند. این مسئله، علت باقی ماندن مشکلات روابط بانکی تلقی می‌شود. بر همین اساس، پذیرش کامل استاندارد‌های FATF برای ایجاد شفافیت، مبارزه با پول‌شویی و حل مشکلات اقتصادی تجویز می‌گردد. اما واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهند.

دستان آلوده به پولشویی در FATF

با وجود ادعاهای FATF در مبارزه با پولشویی، بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در سال های اخیر پولشویی‌‌‌‌های گسترده‌ای در برخی کشور‌های عضو FATF رخ داده است. اخیراً گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد ۷ عضو اصلی و همکار FATF در یک پول‌شویی ۲۲۷ میلیارد دلاری دست داشته‌اند [۱]. همچنین برخی از کشورها -نظیر استونی- که ازنظر آمار پول‌شویی در رتبه‌های بالای جهان قرار دارند، ازنظر FATF جزو کشورهای پرریسک در پول‌شویی محسوب نمی‌شوند![۲] این مشاهدات نشان می‌دهد رعایت استانداردهای FATF و حتی عضویت در این نهاد کمکی به مبارزه با پول‌شویی نکرده است.

تشدید مشکلات اقتصادی و ایجاد مشکلات امنیتی با پذیرش FATF

آنچه موجب حساسیت بیشتر این مسئله برای ایران می‌شود، این است که پذیرش استاندارد‌های FATF توسط جمهوری اسلامی باعث بروز برخی چالش‌های اقتصادی و امنیتی می‌گردد. آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید بر ایران و افزایش دقت تحریم‌ها، نیاز به اطلاعات مالی ایران دارد. با پذیرش این استانداردها از سوی ایران، FATF سازوکاری را ایجاد می‌کند که اعضای آن به‌راحتی به اطلاعات تراکنش‌های مالی مشکوک به پول‌شویی در ایران دسترسی داشته باشند. فلذا آمریکا که از اعضای اصلی FATF است، با استفاده از این سازوکار به‌راحتی می‌تواند به اطلاعات مالی ایران دست‌یافته و تحریم‌های شدید‌تری را اعمال کند که این امر باعث تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌گردد.

همچنین از نظر کشور‌های غربی، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پول‌شویی محسوب می‌شود و برخی نهاد‌ها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند -مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استاندارد‌ها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهاد‌ها و افرادی که از نظر FATF یا کشور‌های دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهاد‌های امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد.

بانک های خارجی؛ نگران FATF یا تحریم های آمریکا؟

ادعای دیگری که مطرح‌شده، این است که حل مشکلات بانکی مشروط به پذیرش استاندارد‌های FATF است. درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری نکردن بانک‌های بزرگ دنیا با بانک‌های ایرانی بیش از آنکه تحت تأثیر FATF باشد، متأثر از تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ضد ایران است. بانک‌های بزرگ دنیا از ترس اعمال جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا، از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌نمایند.[۳] فلذا برای حل مشکل روابط بانکی بین‌المللی، باید بر روی حل مشکل تحریم‌های آمریکا متمرکز شد و نه رعایت استانداردهای FATF.

اصلاح روند‌های داخلی؛ راه علاج مشکلات اقتصادی

سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که اکنون باوجود چالش‌های مختلفی که در پذیرش استانداردهای FATF وجود دارد، راه‌حل مشکلات اقتصادی چیست؟

بررسی‌های دقیق مبتنی بر نظرات کارشناسی نشان می‌دهد که ریشه مشکلات اقتصادی در کشور، ضعف‌ها، سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی است، نه روابط بین‌المللی. آنچه که باعث مؤثر شدن تحریم‌های آمریکا و ایجاد مشکلات در روابط بانکی شده است، وابستگی نظام بانکی ایران به دلار به‌ عنوان ارز واسط در معاملات بین‌المللی است. این وابستگی باعث شد آمریکا با اعمال تحریم‌های بانکی و قطع سوئیفت، در روابط بانکی میان ایران و سایر کشورهای جهان اختلال ایجاد نماید.

از آنجا که ریشه مشکلات در داخل کشور است، راه‌حل آن را نیز باید در داخل کشور جستجو کرد. ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه میان ایران و سایر کشورها یکی از راه‌هایی است که باعث رفع وابستگی ایران به دلار، بی‌اثر کردن تحریم‌ها و درنتیجه حل مشکلات بانکی بین‌المللی می‌گردد.[۴] همچنین تصویب قوانین داخلی و شفاف سازی روندهای اقتصادی در داخل کشور نیز می‌تواند در راستای مبارزه با پولشویی بکار بسته شود.

[۱] yon.ir/mopw7

[۲] https://index.baselgovernance.org/

[۳] http://yon.ir/HePvI

[۴] http://yon.ir/ouxdP

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: