۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۸

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت قانون‌شکنی سازمان برنامه و بودجه

پس از گذشت دو ماه از موعد مقرر برای اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، دولت قیمت خرید این محصول را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد. قیمتی که مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از ۱۰ روز و با افزایش ۱۳۰ تومانی، به ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت. قیمتی که البته به‌زعم کارشناسان و نمایندگان مجلس، مبنای منطقی وکارشناسی ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام کند؛ متأسفانه دولت قانون را در این زمینه رعایت نکرده است.

از سال ۹۴ تا ۹۷، روند افزایش قیمت تضمینی گندم مطابق با تورم سالانه پیش نرفته است. درواقع، طی ۴ سال اخیر، دولت با رعایت نکردن قانون تضمین خرید محصولات اساسی، با زیر پا گذاشتن قانون، حقوق قشر زحمت‌کش کشاورزان را ضایع کرده است.

خطرات تعیین نرخ گندم ۱۶۰۰ تومانی برای بخش کشاورزی

به همین دلیل در سال آتی پیش‌بینی می‌شود امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرارگرفته و کشور با مشکلاتی مواجه شود. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بی‌رغبتی کشاورزان به تولید گندم و افزایش آن

با افزایش قیمت ارز وابستگی کشور درزمینه نهاده‌های کشاورزی ازجمله سم و کود و. نرخ خرید تضمینی گندم باید مطابق با هزینه‌های واقعی تولید کشاورزان باشد، در غیر این صورت کشاورزان یا به کشت محصول دیگری روی آورده و یا انگیزه و رغبت آنان نسبت به تولید گندم از بین می‌رود.

در همین خصوص عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:  به‌رغم تورم بالای اقتصاد در سه سال زراعی اخیر، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از قیمت قانونی خود اعلام کرده که این امر آسیب زیادی به کشاورزان وارد کرده است چرا‌که با وجود افزایش چند برابری هزینه کود، زمین، نهاده‌های دامی و تورم، نرخ خرید تضمینی افزایش چندانی نداشته است.

به همین دلیل تولید این محصول حیاتی و استراتژیک در سالیان اخیر کاهش یافته است به‌طوری‌که این میزان از ۱۴.۵ میلیون تن تولید در سال ۹۵ به ۱۲.۵ میلیون تن رسیده است.

۲- افزایش قاچاق گندم به کشورهای دیگر

با توجه افزایش نرخ ارز در تابستان سال جاری و هم‌چنین افزایش قیمت خرید گندم در کشورهای هم‌مرز با ایران ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه انتظار می‌رود قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن را در سال‌های آتی در پی داشته باشد.

۳- ذبح خودکفایی و وابستگی به واردات

با افزایش غیرمعقول خرید تضمینی گندم انتظار می‌رود کشاورزان به‌جای کشت این محصول حیاتی به کشت سایر محصولات کشاورزی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی خود روی آورده که نتیجه این امر چیزی جز وابستگی کشور به واردات گندم و ذبح خودکفایی آن را در پی نخواهد داشت.

این در حالی است که در صورت واردات این محصول دولت در ازای هر کیلو گندم حداقل مبلغی حدود ۲۵۰۰ تومان را به کشور مبدأ بپردازد که این امر نباید چیزی جز خروج ارز از کشور و حمایت از کشاورزان دیگر کشورها قلمداد شود.

طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به علت قانون‌گریزی سازمان برنامه و بودجه

باتوجه به عدم افزایش متناسب قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. استیضاحی که به علت عدم اعلام قیمت مناسب خرید گندم از سوی سازمان برنامه، سال‌هاست که به موضوعی فرسایشی تبدیل شده است.

بسیاری از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در به ناحق بودن این استیضاح، شکی ندارند. لکن چون در قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، عملاً دست نمایندگان مجلس از پیگیری تحقق قانون، بسته است، تنها راهی که به نظر نمایندگان خانه ملت می‌رسد، استیضاح وزیر موفق جهاد کشاورزی است. وزیری حامی تولید که طی سال‌های اخیر علاوه بر خودکفا نمودن کشور در تولید گندم، همواره قیمت پیشنهادی خود برای خرید محصولات اساسی را در موعد مقرر به شورای اقتصاد ارسال نموده است. با وجود این، نمایندگان مجلس به جای اصلاح قانون خرید تضمینی و در نظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب برای قانون، اقداماتی صورت می‌دهند که بعضاً به تولید محصولات کشاورزی ضربه خواهد زد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: