۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۹
پاسخ به شبهات عرضه نفت دربورس -قسمت هجدهم

بخش خصوصی با خرید نفت از بورس، هم تحریم ها را بی اثر می‌‌کند و هم سود می‌برد

برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به این که قیمت نفت یک مقدار جهانی و مشخص است پس برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد نفت را از بورس خریده و بفروشد. درحالی که قیمت نفت با توجه به شرایط مختلف تغییر می‌کند و سود بخش خصوصی از این محل صورت پذیرد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از نقدهایی که برخی کارشناسان به عرضه نفت در بورس، وارد می‌دانند موضوع قیمت جهانی نفت و سود بخش خصوصی به عنوان خریدار نفت ایران است این کارشناسان معتقدند با توجه به این‌که  قیمت نفت یک قیمت جهانی است؛ چنانچه هر بشکه نفت قیمت خاص خود را دارد پالایشگر خارجی حول‌وحوش همین قیمت، نفت را خریداری می‌کند. شرکت ملی نفت قاعدتاً نمی‌تواند بیشتر از این قیمت، با خريداران معامله کند و از طرفی هم طبق قوانين و مقررات چنانچه کمتر از قيمت جهاني نفت را صادر کند دچار مشکلات قانوني و نظارتي می‌شود.  در چنين شرايطي که قيمت نفت مشخص است و خريدار و فروشنده بر اساس آن قرارداد منعقد می‌کنند، مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید ریسک کرده و برای سودی بسیار اندک و حتی با ضرر، محموله‌های نفت ایران را بفروشد؟! در این یادداشت به این موضوع پرداخته‌شده است. تا مشخص شود چنین نقدهایی به موضوع عرضه نفت در بورس تا چه حد به واقعیت نزدیک است.

سود بخش خصوصی از محل خرید نفت در بورس

الف)     فرمول قیمت نفت معامله شده ایران دو جزء دارد. اول قیمت پایه، که از بورس‌های دنیا اخذ می‌شود (و این همان قیمت جهانی نفت خام است) و دوم اختلافی که بین قیمت نفت خام ایران با قیمت جهانی وجود دارد. این اختلاف یا دلتا هر ماه توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت اعلام می‌شود. بنابراین قیمت نفت جهانی است اما قیمت نفت ایران نهایتا توسط شرکت ملی نفت تعیین می‌شود. شرکت ملی نفت می‌تواند با توجه به شرایط بازار دلتا را هر میزانی که صلاح می‌داند تعیین کند. بنابراین لزومی ندارد دلتای تعیین شده توسط شرکت نفت بهترین دلتای ممکن باشد. در حالت کلی، قیمت جهانی نفت مقدار ثابتی است و ربطی به زمان تحریم و غیر تحریم ندارد اما هر کشور صادرکننده‌ای که مورد تحریم فروش نفت قرار بگیرد، قاعدتاً برای فروش نفت خود با مشکلاتی مواجه می‌شود و هزینه هایش برای فروش نفت افزایش می یابد. در واقع، با کسر این هزینه‌ها از قیمت فروش نفت در شرایط عادی، قیمت حقیقی فروش نفت این کشور در دوران تحریم مشخص می‌شود. یک سنت تخفیف در تعیین قیمت نفت توسط شرکت ملی نفت در یک محموله ۵۰۰ هزار بشکه‌ای معادل ۵۰۰۰ دلار خواهد بود. این تخفیف یک سنتی در کل صادرات ایران در شرایط غیرتحریمی (۲ میلیون بشکه در روز) معادل ۷.۳ میلیون دلار (و با نرخ ۸۰۰۰ تومانی دلار) معادل ۵۸.۴ میلیارد تومان در سال است. یک محل سود بخش خصوصی اینجا است!

ب)      تعیین قیمت نفت خام صادراتی جزء اختیارات شرکت ملی نفت است و هیچ الزام قانونی‌ای برای آن وجود ندارد. زیرا هیچ نهاد دیگری غیر از نفت ورود تخصصی لازم برای تشخیص اینکه قیمت نفت تعیین شده چه مقدار است را ندارد. قانون بودجه یک ماده است و هیچ تصریحی نه در مورد قیمت نفت، نه در مورد میزان فروش نفت و نه در مورد نرخ ارز ندارد. تنها یک عدد ریالی به عنوان پیش‌بینی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در قانون بودجه وجود دارد که در سال‌های مختلف میزان محقق شده کمتر یا بیشتر از این عدد است و در گزارش‌های تفریغ بودجه منعکس می‌شود و کمتر شدن میزان محقق شده از میزان پیش‌بینی شده هیچ الزام یا تبعات قانونی‌ای ندارد. نوع نفت خام، حجم محموله‌ها و محل تحویل آنها (فوب خارک یا بندر مقصد) در قیمت نفت مؤثر است. خریداران مختلف هزینه‌های تمام شده مختلفی برای جابجایی نفت خام ایران و انتقال پول آن دارند. بنابراین شرکت ملی نفت برای بازاریابی و صادرات نفت روش‌های خود را دارد و این روش‌ها به علت هزینه تمام شده‌شان منجر به قیمتی می‌شود که از دل مذاکره شرکت ملی نفت با خریدار به دست می‌آید اما فروش نفت به بخش خصوصی ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر و شبکه غیررسمی و کم‌هزینه فعالان این بخش برای حمل و نقل، بیمه و جابجایی پول را فعال می‌کند. یک محل دیگر سود بخش خصوصی کاهش همین هزینه‌ها است. کوچک کردن محموله‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی عملا هزینه رساندن نفت به نقطه مصرف را کم می‌کند و همین مزیت بخش خصوصی و انگیزه آن برای فعالیت در این زمینه است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: