ضرورت توجه به پیوست فناوری در قراردادهای کلان

برای به دست آوردن فناوری سه راه پیش روی ما قرار دارد. راه اول کسب فناوری از روش تحقیق و توسعه است که تنها در بلندمدت می‌تواند مناسب باشد زیرا رسیدن به فناوری از این روش نیازمند تحقیقات بسیار هزینه‌بر و صرف زمان‌های طولانی است. روش دوم خرید فناوری است که غالباً آن‌قدر گران است که صرفه‌ی اقتصادی لازم را ندارد؛ اما روش سوم انتقال فناوری است که امروزه در قراردادهای بین‌المللی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود.

رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۹۵ از «اقدام و عمل» درزمینه‌ی اقتصاد مقاومتی و لزوم گذر از مرحله‌ی گفتمانی صرف، سخن گفتند. یکی از ۱۰ اقدام اساسی که ایشان برای تحقق شعار سال ذکر کردند شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی بود.

شاید کمتر کسی این خبر را نشنیده باشد که ایران در سال‌های اخیر دارای رتبه‌ی اول شتاب علمی در جهان و رتبه شانزدهم تولید علم در دنیا بوده است. اما علم تولیدشده برای رسیدن به محصول و اثرگذاری اقتصادی در کشور به فناوری هم نیازمند است. فناوری در بسیاری از موارد در کشور ما یکی از حلقه‌های مفقوده در زنجیره‌ی تبدیل علم به ثروت است و در این زمینه کشور جایگاه مناسبی در دنیا ندارد. بر اساس آمار منتشرشده در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ ایران درزمینهٔ آمادگی فناورانه که شامل دسترسی به آخرین فناوری‌ها، جذب فناوری در سطح بنگاه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری است، رتبه‌ی ۱۱۶ در بین ۱۴۸ کشور موردمطالعه را دارد.

برای به دست آوردن فناوری سه راه پیش روی ما قرار دارد. راه اول کسب فناوری از روش تحقیق و توسعه است که تنها در بلندمدت می‌تواند مناسب باشد زیرا رسیدن به فناوری از این روش نیازمند تحقیقات بسیار هزینه‌بر و صرف زمان‌های طولانی است. روش دوم خرید فناوری است که غالباً آن‌قدر گران است که صرفه‌ی اقتصادی لازم را ندارد؛ اما روش سوم انتقال فناوری است که امروزه در قراردادهای بین‌المللی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود.

البته برخی از کارشناسان در انگیزه‌ی انتقال‌دهنده فناوری تشکیک می‌کنند و معتقدند ازآنجایی‌که فناوری عنصر برتری بشر امروزی در رقابت‌های علمی و اقتصادی محسوب می‌شود تصور انتقال فناوری حقیقی دور از واقعیت است.

این فرض در بسیاری از موارد صحیح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع زیر لوای شعارهایی مانند کمک به کشورهای جهان سوم و انتقال فناوری، صنایع از رده خارج‌شده، آلوده‌کننده‌ی محیط‌زیست و غیر بهره‌ور با تبلیغات فراوان و با قیمت‌های گزاف به کشورهای متقاضی فناوری منتقل شده است اما عملاً انتقال فناوری رخ نداده است. هم‌چنین در بسیاری از موارد مؤسسات عرضه‌کننده‌ی فناوری به‌منظور جذب سرمایه کافی برای توسعه‌ی فناوری‌های جدید خود، تلاش می‌کنند تا با فروش فناوری‌های از رده خارج، علاوه بر تأمین سرمایه لازم، رقبای احتمالی آینده را نیز از میدان به در کنند.

بااین‌وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که امروزه با توجه به نیاز بسیاری از شرکت‌ها به بازارهای هدف، انتقال فناوری از طریق قراردادهای مختلفی مانند بیع متقابل، سرمایه‌گذاری مشترک، قراردادهای کلید در دست، قراردادهای فنی و خدمات مهندسی و قراردادهای لیسانس می‌تواند انجام می‌شود. در این قراردادها می‌توان تا حدی فناوری را در ازای بازار از صاحبان فناوری‌ها طلب نمود؛ بنابراین درجایی که مجبور به خرید از خارج هستیم می‌توان با تجمیع خریدها، برای انتقال فناوری در ازای خرید و در اختیار قرار دادن بازار مذاکره نمود و با استفاده از قراردادهای هوشمندانه و شرط نمودن پیوست فناوری در قراردادهای کلان در انتقال فناوری به داخل کشور موفق بود.

علی‌رغم ابلاغ نظام‌نامه‌ی پیوست فناوری توسط معاون اول رئیس‌جمهور در مهر ۹۵ و موظف شدن دستگاه‌های مربوطه به پیوست نمودن شرط انتقال فناوری در قراردادهای کلان، امروزه شاهد هستیم بخش‌های خصوصی و دولتی به بهانه‌های مختلف از اجرای این سیاست خودداری می‌کنند.

با توجه به مطالب گفته‌شده لازم است سیاست‌گذاری واحدی به‌منظور اجرای این مصوبه صورت پذیرد. دولت می‌تواند از ابزارهای حاکمیتی خود در این زمینه استفاده نماید. به‌عنوان‌مثال صندوق توسعه‌ی ملی و بانک‌هایی که قرار است منابعی را در اختیار شرکت‌ها قرار دهند، در دست دولت قرار دارند و دولت می‌تواند با استفاده از این اهرم‌ها سیاست‌های خود را پیاده‌سازی نماید.

یکی از نمونه‌های بارز موفق در این عرصه شرکت مپنا است. پیش از آغاز فعالیت مپنا در سال ۱۳۷۱ تمامی امور اجرایی پروژه‌های نیروگاهی حرارتی ایران توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد؛ اما مپنا توانست با انتقال فناوری از شرکت‌های معتبر دنیا به تنها تولیدکننده‌ی تجهیزات اصلی نیروگاهی در ایران تبدیل‌شده و در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز فعالیت نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: