عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با عیارآنلاین

محتوای طرح اصلاح قانون حداکثر با هدف آن در تضاد است

محمدرضا نجفی نماینده مردم‌ تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات احتمالی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل برای تولیدکنندگان، گفت: موضوع ماده ۱۱ ذینفعان متکثر و متعددی دارد. پر واضح است که وقتی یک ذینفع را بر همه‌ی ذینعفان بدون کنترل و نظارت، بدون حساب و کتاب تفوق بدهید تعادل منافع به هم می‌خورد.

به گزارش عیارآنلاین حمدرضا نجفی نماینده مردم‌ تهران و نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری عیار آنلاین در رابطه با طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها گفت: به اعتقاد بنده محتوای این طرح که با عنوان بسیار ملی، جذاب و مطلوبی نامگذاری شده است نه تنها هیچ تعهدی و وفایی به این عنوان ندارد بلکه متن و محتوای این طرح مخل توسعه، مخل سرمایه‌گذاری، مخل حتی بهره‌وری و به کار انداختن مناسب طرح‌های تولیدی نیمه کاره کشور خواهد بود.

وی همچنین افزود: به گمان بنده طرح اصلاح قانون حد‌اکثر استفاده از توان تولید داخل اسباب آسیب، گران تمام شدن پروژه‌ها، تطویل زمانی فوق العاده پروژه‌ها، گران شدن محصول پروژه‌ها و طرح‌ها و افزایش ریسک مجموعه‌ی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی‌ای که ذیل این قانون قرار می‌گیرد خواهد شد. ریسک سرمایه‌گذاران ما را بالا خواهد برد و در نتیجه‌ی همه‌ی این بحث‌ها بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کار تا آنجایی که به این قانون مربوط می‌شود مورد آسیب و صدمه قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم‌ تهران و نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: دوستانی که این طرح را مطرح کرده‌اند دو مدعای اصلی دارند. یک مدعای آنها این است که ما با جلوگیری از واردات می‌خواهیم به تولید و محصولات ایرانی اعم از تولید و خدمت کمک کنیم و بهره‌برداری و بهره‌وری استفاده از ظرفیت‌های داخلی را توسعه بدهیم. یک مدعا این است ولی این طرح به هیچ وجه این کار کرد را ندارد. یک مدعا هم این است که ما می‌خواهیم با جرم‌انگاری در این قانون موجب ضمانت اجرایی این قانون بشویم.

محمد رضا نجفی در خصوص مورد اول که بحث جلوگیری از واردات و حمایت از تولید باشد ابراز کرد: این کار تحصیل حاصل است. همین امروز هست. همین امروز دولت با سه مکانیسم دارد واردات را کنترل می‌کند. دولت هم به تنهایی نیست. این نتیجه‌ی سیاست‌های شورای هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا است.

وی در این خصوص توضیح داد که شما آمدید کالاها به سه گروه، گروه‌بندی کردید. گروه یک که کالاهای اساسی با ارز دولتی است را اجازه می‌دهید وارد بشود. گروه دو که عمدتاً کالاهای واسطه‌ای و میانه است را با عرض نیمایی وارد کردید. واردات از گروه دو به بعد را ممنوع کردید. در ضمن کالاهایی هم که در هر کدام از این گروه‌ها قرار می‌گیرد بر اساس اولویت‌های استراتژیک کشور و نسبت منابع و مصارف کشور در حوزه‌ی ارزی در واقع دائم دارد بازنگری می‌شود.

نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: برای جلوگیری از واردات سه راه وجود دارد: یک راه گروه‌بندی کالاها است که شما با گروه‌بندی مسئله‌ی واردات را مدیریت می‌کنید. راه دوم الزام به ثبت سفارش است یعنی وقتی که هر کالایی می‌خواهد وارد کشور بشود باید ثبت سفارش بکند بدین معنا که شما به کالاهایی که نمی‌خواهید وارد کشور بشود اجازه‌ی ثبت سفارش نمی‌دهید. راه سوم تخصیص ارز است. یعنی شما نه تنها به کالاهایی که اولویت شما نیست تخصیص ارز نمی‌دهید بلکه واردات آنها را بدون انتقال ارز هم ممنوع می‌کنید.

وی همچنین گفت: پس برای جلوگیری از واردات، ابزارها، لوازم و ساز و کار لازم در اختیار شما هست. این ابزارها را متناسب با شرایط امروز کشور در نظر گرفتید که مسائل مقطعی و اقتضایی کشور را اداره کنید.

محمد رضا نجفی در ادامه سؤالاتی را مطرح کرد مثل اینکه که وقتی این را می‌آورید قانون می‌کنید، چه چیزی به داشته‌های شما اضافه می‌شود؟ و آیا برای مسائل مقطعی کشور قانون دائم می‌نویسند؟ اگر با گذشت زمانی محدود اقتضائات کشور عوض شد شما می‌توانید بیایید در این مجلس دوباره این قانون را عوض بکنید؟ شاید زمانی بنا به مصالح امنیتی، اقتصادی یا هر چیز دیگری شما خواستید تصمیمات دیگری بگیرید، آن وقت چه می‌کنید؟

وی گفت: با در نظر گرفتن موارد فوق به اعتقاد من استدلال اول دوستان که می‌گویند ما برای واردات ممنوعیت ایجاد می‌کنیم تحصیل حاصل است. بحث دوم جرم‌انگاری است. در خصوص جرم‌انگاری هم مجرمین این جرم‌انگاری هم کسانی جزء فعالین اقتصادی شما یعنی صنعتگران شما، کارفرماهای شما، پیمانکاران شما و کنش‌گران اقتصادی شما مجرمین شما خواهند بود؟

نجفی با اشاره به اینکه هیچ‌ کجای دنیا برای حمایت از صنعت و تولید و سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری‌شان  برای فعالین اقتصادی‌شان جرم‌انگاری نمی‌کنند گفت: در حال حاضر به طور متوسط سهم هر خانواده‌ی ایرانی یک پرونده‌ی ‌قضایی در محاکم است و اینکه ما بیاییم کنش‌گران خود را هم به محکمه و دادگاه ببریم کار درستی نیست و شیوه‌ی حمایت از کنش‌گر اقتصادی باید اصلاح شود.

وی همچنین گفت: بجز دو سرفصل شیوه‌های تأمین مالی است و بحث شرکت‌های تضمین است سایر موارد ذکر شده در طرح قانون حد‌اکثری مخل به حال اقتصاد و صنعت و تولید و سرمایه و سرمایه‌گذار است.

نماینده مردم‌ تهران و نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار در مورد ماده ۱۱ این طرح که در رابطه با حق بیمه قرارداد تأمین اجتماعی است، گفت: موضوع ماده ۱۱ ذینفعان متکثر و متعددی دارد. پر واضح است که وقتی یک ذینفع را بر همه‌ی ذینعفان بدون کنترل و نظارت، بدون حساب و کتاب تفوق بدهید تعادل منافع به هم می‌خورد.

نجفی در ادامه‌ با بیان اینکه اگر اختیار صفر تا صد تعیین ضرایب، فرمول‌ها، محاسبات، اعمال، محاکم، همه چیز آن را به یک ذینفع بسپرید، برای باقی ذینفعان اتفاق خوشایندی نخواهد افتاد گفت: برای این کار باید یک تنظیم‌کننده‌ای باشد که اینها را متناسب با حقوق مشروع متوازن همه‌ی ذینفعانش سامان بدهد و برای همه‌ی ذینفعانش الزام آور بکند نه اینکه بیایید طرفی را که خود او ذینفع این عملکردهاست بر سایر ذینفعان توفق دهی و حاکم بر آنها کنی.

وی همچنین در این خصوص گفت: به نظر بنده این مشکلی است که در سرتاسر این طرح وجود دارد. این طرح، یک طرح بسیار حجیم، در هم پیچیده، با تعارض منافع است که دارد که هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه اتفاقی برای کدام یک از ذینفعان می‌افتد.

نجفی در پاسخ به سؤال خبرنگار در خصوص اینکه آیا اقدامات اصلاحی‌ در این رابطه صورت خواهد گرفت یا نه گفت: با حجم اشکالاتی که در این طرح وجود دارد امکان اصلاح این اشکالات در صحن وجود ندارد. یک راه بیشتر نداشت آن هم برگشت آن به کمیسیون، به کار گرفتن و مشارکت دادن همه-ی نظرات در اصلاح این طرح و آوردن آن در صحن بود. در صحن به نظر من امکان اصلاح وجود ندارد.

محمدرضا نجفی نماینده مردم‌ تهران و نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسید چرا با این همه مشکلات و اختلافاتی که بین ذینفعان و این نگاشته‌ای که مورد تصویب قرار گرفته است وجود دارد هیچ اقدام عملی‌ای از طرف آن کمیسیونی که متصدی حل امور تولیدی است صورت نگرفته است گفت: این طرح به جای اینکه در کمیسیون ذیربط خود یعنی  کمیسیون صنایع و معادن بررسی شود در کمیسیون اصل ۴۴ بررسی شده است.

وی در این خصوص همچنین ادامه داد: در ضمن تمام اجزا و شاکله‌ی کمیسیون اصل ۴۴ هم در تدوین این طرح مشارکت تام و تمامی نداشته‌اند و فرایندهایی هم که بعد از رد شدن چارچوب کلی‌اش در مجلس طی کرد فرایندهای خیلی قابل دفاعی نیست و به لحاظ شکلی ایرادات فراوانی دارد ولی اراده-ی فائقی وجود داشت که این طرح را بیاورند، به تصویب برسانند. بسیاری از قواعد و ضوابط و نظامات مجلس را هم مخدوش کردند تا این را آوردند در مجلس بالاخره آن کاری که می‌خواستند بکنند کردند و به تصویب رساندند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: