۱۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با عیارآنلاین عنوان کرد:

برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی سازمان محیط زیست با تولیدکنندگان

پدرام سلطانی با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای کارشناسان سازمان محیط‌زیست در مواجه با واحدهای تولیدی، گفت اگر قوانینی که با کسب‌وکارها ارتباط دارند به‌درستی تدوین نشوند، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد کند.

به گزارش عیارآنلاین، در تبصره ماده (۱۵) لایحه حفاظت از خاک که هم‌اکنون در مرحله رسیدگی شورای نگهبان از منظر تطبیق با قانون اساسی و شرع مقدس می‌باشد اختیارات ویژه‌ای به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا کرده است. به‌نحوی‌که به‌واسطه این اختیارات سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند فعالیت واحدهایی را که آلوده‌کننده خاک تشخیص می‌دهد؛ رأساً، بدون اعلام قبلی و بدون داشتن حکم قضایی متوقف کند و تولیدکنندگان نیز امکان اعتراض به اصل تشخیص کارشناسان محیط‌زیست را ندارند و تنها می‌توانند از این سازمان تقاضای تمدید مهلت کنند.

در همین رابطه پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین درباره لایحه حفاظت از خاک گفت: « احیاناً سنجه‌ها یا توصیفاتی که در قانون گذاشته می‌شود ممکن است لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر و غیرقابل‌برگشت برای تولید داشته باشد. شاید این اختیار به سازمان محیط‌زیست داده شود که کار را برای مدت محدودی متوقف کند تا تکلیف قطعی موضوع مشخص شود. ولی نمی‌توانم اظهارنظر بیشتری راجع به این لایحه بکنم چون نمی‌دانم تحت چه شرایطی این امکان را به محیط‌زیست داده‌اند. آیا این یک اختیار تام و کمال و بی‌قیدوشرط است یا اینکه تعریف و قید و شرطی دارد».

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود سیاست‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست بسیار سلبی بوده و با واحدهای تولیدی و معادن به‌سختی برخورد می‌کند، گفت: «نحوه برخورد مأمورین سازمان محیط‌زیست سلیقه‌ای است. از مأموری به مأمور دیگر، از استانی به استان دیگر فرق می‌کند. خیلی خوب است که در رابطه با شیوه، نحوه برخورد و رسیدگی محیط‌زیست به فعالیت‌های معدنکاری با هماهنگی با آموزش و با جلسات توجیهی، وحدت رویه‌ای در کشور به وجود بیاید».

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: «همچنین اینکه معدنکاری تحت هر قید و شرطی در هر جایی مقدم به ملاحظات محیط‌زیستی و حفظ این ثروت بین نسلی باشد. من به‌عنوان کسی که فعالیت معدنی دارد، این را نمی‌پسندم و درست نمی‌دانم، اما این برخوردهای سلیقه‌ای هم که اشاره کردم و همکارانم هم احیاناً گفته‌اند، این را تائید می‌کند و این برخوردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست گاهی اوقات فرای قانون و فرای وظیفه است. این‌ها می‌تواند به دلیل آن نبود توجیه، آموزش و یکسان‌سازی رویه‌ها باشد. بخشی از آن‌هم می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد که متأسفانه نظام اداری ما سلامت خودش را تا حدی از دست ‌داده است.

وی افزود: برخی از همکاران من عنوان می‌کنند که این سختگیری‌ها بعضی جاها توأم با پیغام‌های بوده است که به‌نوعی با روش‌های غیرقانونی قابل‌رفع هستند و این هم در نظام اداری ما یک آسیب عمومی است و مختص جای خاصی نیست. طی این سال‌ها درجه سلامت اداری سازمان‌هایی که با فعالان اقتصادی ارتباط دارند کم شده و این هم موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. باید شیوه برخورد مأمورین قانون در انجام وظیفه‌شان درست باشد. یعنی نه افراط و نه تفریط. لذا نه باید به کسب‌وکار لطمه وارد کنند و نه احیاناً برخوردهای خارج ضوابط داشته باشند.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: