۱۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۷
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

۵۰ درصد دعاوی در دستگاه قضایی با اصلاح قانون ثبت کاهش می‌یابد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از جایگزینی قولنامه‌های عادی به جای اسناد رسمی، گفت: صاحبان اراضی ده‌ونک هم قربانیان تعلل در اجرا و ابهام در قانون شدند لذا اصلاح قانون ثبت ضروری و موجب کاهش ۵۰ درصد دعاوی در دستگاه قضایی می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از جایگزینی قولنامه‌های عادی به جای اسناد رسمی، گفت: صاحبان اراضی ده‌ونک هم قربانیان تعلل در اجرا و ابهام در قانون شدند لذا اصلاح قانون ثبت ضروری و موجب کاهش ۵۰ درصد دعاوی در دستگاه قضایی می‌شود

 

به گزارش عیارآنلاین به نقل از خبرگزاری خانه‌ملت، رضا شیران خراسانی در توضیح طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و لزوم اصلاح قانون ثبت، گفت: قوه قضائیه به موجب بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مکلف شد تا اقدامات لازم را جهت توسعه ثبت رسمی به عمل آورد اما تاکنون این اقدام صورت نپذیرفته است. به همین جهت از مهم‌‌ترین دلایل تشکیل بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی، قولنامه‌های رایج میان مردم است که به جای اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با هدف رفع خلاءهای قانون ثبت

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قانون ثبت نیز مصوب سال ۱۳۱۰ بوده و نیاز به اصلاح آن کاملا ضروری به نظر می رسد. از این رو طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی تهیه شده تا خلاءهای کنونی را جبران نماید.

وی افزود: با توجه به این که مباحث فقهی مربوط به جایگاه اسناد رسمی در فقه و وضعیت اعتبار آن در مواجهه با اسناد عادی از مهم ترین ایرادات شورای نگهبان در این حوزه بود با پیگیری‌های صورت گرفته، کار گروهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در شهر قم تشکیل و با برگزاری جلسات متعددی با اساتید حوزه و دانشگاه در صدد بررسی تبعات فقهی موضوع برآمدند.

کاهش ۵۰ درصد از حجم دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی با اصلاح قانون ثبت

شیران خراسانی با انتقاد از کم‌کاری دستگاه قضایی کشور در مورد اصلاح قانون ثبت، گفت: اصلاح این قانون می‌تواند بالغ بر ۵۰ درصد از حجم دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی را کاهش دهد لذا به موجب کم‌کاری صورت گرفته از طریق طرح سئوال از وزیر دادگستری به عنوان رابط مجلس و قوه قضائیهپیگیری کردیم و وزیر در جلسه رسیدگی به سئوال ضمن درخواست مهلت ۲ ماه، پیگیری موضوع از قوه قضائیه را تعهد داد.

دعوای ساکنان اراضی ده‌ونک و دانشگاه الزهرا به دلیل وجود اسناد عادی و رسمی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مشکل حادث شده در خصوص صاحبان اراضی موسوم به ده ونک را نیز ناشی از کم کاری‌های مذکور دانست و گفت: ساکنان اراضی ده ونک با استناد به اسناد عادی موجود مدعی مالکیت بر این اراضی گردیده اند حال آن که دانشگاه الزهرا با استناد به اسناد رسمی و رای دادگاه مدعی مالکیت بر این اراضی است./

 

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: