بررسی تجربیات جهانی در حمایت از توان داخل/ 4

بررسی تجربه قانون حمایت از تولید داخل در اندونزی

بررسی دقیق ابعاد مختلف قانون حمایت از توان داخل کشور اندونزی ازجمله نظارت بر اجرای قانون، شاخص‌گذاری میزان توسعه توان داخل، سیاست‌های تشویقی و حذف فرآیندهای زائد اداری تجربیات ارزشمندی را به‌خصوص برای اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان داخل» در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.

مطالعه قوانین حمایتی کشورهای مختلف با هدف حمایت از تولید داخل و نیروی کار بومی، می‌تواند برای سیاست‌گذاران این حوزه کاملاً مفید و راهگشا باشد. در یادداشت‏های قبل، به قوانین حمایتی توان تولیدی داخل در کشور نیجریه، برزیل و مالزی پرداخته شد. یادداشت پیش رو این موضوع را در کشور اندونزی موردبررسی قرار می‌دهد. اندونزی به‌عنوان چهارمین کشور پرجمعیت دنیا، یکی از کشورهای موفق آسیایی در زمینه رشد اقتصادی است. در دو دهه اخیر، این کشور رشدی پایدار را تجربه کرده و هنوز هم در حال رشد است. در ادامه برخی از سیاست‌های این کشور در راستای حمایت از تولید و نیروی کار داخلی تشریح می‌شود.

رصد دقیق نحوه اجرای قانون

تقریباً تمامی کشورهایی که در زمینه حمایت از توان داخل به موفقیت‏های خوبی دست یافته‌اند، دو ویژگی بارز را در ارتباط با قوانین خود در نظر گرفته‌اند؛ اولاً فرایند اجرای قانون را به‌طور کامل رصد می‏کنند و ثانیاً برای نقض آن مجازات دقیق و بازدارنده پیش‌بینی نموده‌اند. کشور اندونزی در این دو زمینه به‌روشنی بندهایی را در نظر گرفته است[۱]. به‌عنوان مثال، در حوزه انرژی، وزارت انرژی و منابع معدنی را علاوه بر دیگر وظایف خود موظف کرده است تا تطابق فعالیت‌های کسب‌وکار را با قوانین موجود و قراردادهای واگذاری رصد کند. همچنین مطابق قانون حمایت از تولید داخل اندونزی در حوزه انرژی، «آژانس اجرایی حوزه بالادستی» با هماهنگی با وزارت انرژی و منابع معدنی به‌منظور کنترل فعالیت‌های بالادستی و ارسال گزارش برای رئیس‌جمهور و «آژانس اجرایی کسب‌وکار» در حوزه پایین‌دستی با هدف  نظارت و  تنظیم فعالیت‌های توزیع و بازرگانی ازجمله تخصیص منابع، حمل‌ونقل و بازاریابی در بازار داخل تأسیس شد. علاوه بر این، اندونزی استفاده از توان داخل را با در نظر گرفتن مجازات برای متخلفین از قانون تضمین نموده است؛ به نحوی که نقض قانون حمایت از توان داخلی طی یک قرارداد، موجب محرومیت یک‌ساله شرکت متخلف از شرکت در مناقصه قراردادهای مشابه با قرارداد موردنظر می‌شود.

شاخص‌گذاری برای پیشرفت قانون

قانون‌گذار در حوزه‌های خدمات و سرمایه‌گذاری از طریق سنجش میزان توسعه توان داخلی، مشوق‏هایی را برای مجریان در نظر گرفته است. قانون‌گذار برای مجریانی که سطح شاخص توسعه داخلی خود را به میزان ۱۵ درصد افزایش دهند، امتیازات ویژه‌ای را در نظر گرفته است. مطابق قانون در حوزه خدمات، برای جبران هزینه اجرای الزامات قانون توسعه توان داخلی در قراردادها، تسهیلات کم‌هزینه‌ای داده می‏شود. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران  بومی، قانون سرمایه‌گذاری برای کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در بخش پایین‌دستی تخفیف یا حتی معافیت مالیاتی را در نظر گرفته است.

حمایت از نیروی کار بومی

مطابق قانون، به‌کارگیری نیروی کار خارجی صرفاً در بخش‌هایی مجاز است که شهروندان اندونزیایی توانایی انجام آن را ندارند. استخدام کارکنان خارجی مستلزم موافقت نهادهای قانون‌گذار است و حقوق و مزایای پرداختی به آن‌ها نیز توسط این نهادها کنترل و محدود می‌شود. تعیین نوع و مصادیق این سمت‌ها در اختیار نهادهای قانون‌گذار است. همچنین شرکت‌های داخلی نیز ملزم هستند شهروندان بومی را در اولویت استخدام خود قرار دهند.

تسهیل فرایندهای بروکراتیک

نکته بسیار مهمی که در تدوین قانون توسعه توان داخل اندونزی به آن توجه شده است و یکی از اهداف اصلی آن محسوب می‌شود، «تسهیل فرایندهای بروکراتیک» است. در این راستا، قانون دست دولت‌های محلی را باز گذاشته و به آن‏ها اختیار صدور مجوزهای منطقه‌ای در فرآیند تصویب و توسعه برخی طرح‌ها را واگذار کرده است.

هم‌اکنون اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در همین رابطه، به نمایندگان محترم مجلس توصیه می‌شود که در ویرایش حاضر که دومین ویرایش قانون سال ۷۵ محسوب می‌شود، با درس گرفتن از قوانین روز دنیا به تمام موارد مرتبط با پیاده‌سازی به‌ویژه تدوین سازوکار دقیقی برای رصدِ اجرا و یا نقض قانون، شاخص‌گذاری پیشرفت کلی قانون در کشور و نیز حذف فرایندهای زائد اداری توجه نمایند.

***

منبع:

[۱]http://documents.worldbank.org/curated/en/549241468326687019/pdf/789940REVISED000Box377371B00PUBLIC0.pdf

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: