دکتر مریم صف آرا، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) گفتگویی با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین درخصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۶ سال داشته که متن ان در ادامه آمده است:
استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا در پاسخ به اینکه طراحان قانون افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ به ۱۶ سال، فراوانی طلاق در سنین پائین و عدم توانایی آن‌ها در زندگی مشترک را ازجمله دلایل این طرح مطرح کرده‌اند، گفت: ميزان آمار طلاق‌‌های اعلام شده معمولا به تفكيك سني نيست و چنانچه تفكيك سني انجام شده باشد در گزارش استنادي به آن نبوده است. طلاق بر دلايل روانشناختی، اجتماعی و خانوادگی بيشماري مبتني است. این دلايل به دو دسته اوليه و ثانويه تقسیم می‌شوند. بدون شك موضوع سن في نفسه جز دلايل ثانويه قرار ميی‌گيرد. ضعف صوری كه در توانمندی افراد با سن پايين وجود دارد در تركيب با سبك فرزند پروری و شيوه‌های تربيتی و قابليت‌های فردی پوشش داده می‌شود.
وی ادامه : در حال حاضر فقر و ضعف‌های ارتباطی و مهارتی در فضاي گفتمان خانواده بسيار بحث انگيزتر و موضوع سازتر نسبت به ساير عوامل است كه با توجه به اين حقيقت مي‌توان گفت ازدواج‌های در سن پايين كه از حيث فقرهای ارتباطی و مهارتی كنترل شده است با كمترين مشكل مواجه می‌شوند. رشد مهارت‌های ارتباطی و گفتاری كاملا درگير رسش نيست و بلوغ آن منوط به يادگيری و بروز رفتار است. بنابراين با تغيير و تكميل سيستم تربيتی و مهارتی می‌توان به اين مهم حتی در سنين پايين دست يافت. همچنين در سنين پايين ميزان سازگاري و كنار آمدن به مراتب بيشتر از سنين بالاست و اين خود مشكلات ارتباطی را به حداقل می‌رساند.
صف آرا در پاسخ به اینکه به فرض صحت دعاوی طراحان و تصویب و اجرای این قانون چه امکانی برای جوانان در فاصله بلوغ جنسی تا سن قانونی ازدواج برای پاسخ به نیازهای عاطفی و جنسی وجود خواهد داشت گفت: حتي اگر فرض کنیم، ميزان آمار طلاق در اين سن در مقايسه با نسبت كل بالا باشد و نيز سرنوشت افراد در اين سن به دليل مشكلات رفتاری منجر به طلاق شود؛ که فرض صحیحی نیست، باز قدرت و قوت تخريب سركوب كردن نياز جنسی و عاطفی برانگيخته شده در اين سن بسيار بيشتر از آسيب‌های فوق الذكر است.
وی ادامه داد: كما اينكه آسيب‌های فوق الذكر طراحان اين طرح، با سياست گذاري‌های اجتماعي، برنامه ريزي‌های خانوادگی و رسيدگي‌های روانشناختي قابل پيشگيری و درمان است. اما آسيب ناشی از سركوبی و منع بروز صحيح هیجان‌های جنسی و عاطفی علاوه بر آسيب‌های فردی، آسيب‌های اجتماعی، فرهنگی و … نيز ايجاد خواهد كرد كه دامنه زيان بسيار فراگيرتری خواهد داشت. به فرض محال تساوی آسيب غير قابل پيشگيری هر دو حالت و اختيار در انتخاب، آسيب طلاق قابل جبران تر و وسعت ايجاد ابتلايش كمتر خواهد بود.
عضو گروه روانشناسي پژوهشكده زنان در پاسخ به اینکه ممنوعیت یا محدودیت برای ازدواج‌های سنین ۱۳ الی ۱۶ چه اثراتی در خانواده‌های این افراد و در کل جامعه به جای خواهد گذاشت گفت: ايجاد قانون مغاير با فطرت و نياز بشری، جنگ نابرابر و بازنده‌ای ايجاد می‌كند كه مضراتش تنها در حوزه خانواده منتشر نمی‌شود و جامعه را نيز به آشوب اخلاقی و رفتاری می كشاند. با ايجاد ممانعت در برآورده شدن نيازهای طبيعي افراد، ميزان تقيد و دينداري آن‌ها نيز مورد تهاجم و غفلت قرار می گيرد.
وی ادامه داد: ايجاد محدوديت قانونی در خصوص امري فطری، همه خانواده‌ها را دچار ممنوعيت نمی‌كند و عملا خانواده‌ها از روش‌های متغاير با قانون اعمال شده رفتار می‌کنند و به نوعي شرايط انجام رفتارهای ضد اجتماعي با زير پاگذاشتن قانون ايجاد می‌شود. و لذا حل كردن موضوع عدم مهارت‌های ارتباطی، گفتاري و شناختي ناشي از سن پايين به مراتب آسان‌تر از كنترل عوارض فردی، اجتماعي و طغيان جنسی و عاطفي اين افراد است.
