قانون شکنی سازمان برنامه و بودجه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم؛

بهانه‌ای برای تهدید امنیت غذایی ایران

تکرار تأخیر شورای اقتصاد و سازمان برنامه در اعلام نرخ تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نشان‌دهنده فقدان «ضمانت اجراییِ مناسب» برای این قانون است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور، تامین امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی است. موضوعی که توجه به آن باتوجه به تهدیدهای اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر تحریم غذایی ایران ضرورتی دوچندان یافته است. با وجود اهمیت خودکفایی در تولید گندم، طی سه سال اخیر، اعلام نرخ خرید تضمینی این محصول با تاخیر بسیار زیاد همراه بوده است. نرخ تعیین شده نیز کمترین میزان افزایش را داشته که نشانگر نقض صریح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است.

در این رابطه و به زعم بسیاری از کارشناسان، تکرار تأخیر در اعلام نرخ تضمینی محصولات اساسی کشاورزی نشان‌دهنده فقدان «ضمانت اجراییِ مناسب» برای این قانون است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود.

در همین راستا، پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، گفتگویی با سه تن از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی داشته که متن آن به شرح زیر است.

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: متاسفانه دولت استراتژی مناسبی درخصوص حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همچون گندم ندارد. کمیسیون کشاورزی بارها تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را از دولت پیگیری کرده است ولی دولت خوب عمل نمی‌کند.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را تا آخر تیرماه هر سال به دولت اعلام می‌کند ولی متاسفانه شورای اقتصاد در این زمینه کم کاری می‌کند.

نماینده مردم شازند در خصوص پیامدهای اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: تغییر الگوی کشت، کاهش تولید گندم و مهم تر از همه قاچاق گندم به کشورهای همسایه ازجمله پیامدهای تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص مطرح شدن پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و افزایش خودکار  قیمت آن متناسب با تورم درصورت عدم اعلام آن به وسیله دولت تا پایان شهریور ماه هرسال گفت: پیشنهاد قابل تاملی است با توجه اهمیت تولید محصول گندم مجلس می‌تواند در این زمینه ورود کند. در جلسه آتی کمیسیون کشاورزی این پیشنهاد را مطرح و بررسی خواهد شد.

 

جواد کاظم نسب، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: فصل کشت گندم رو به پایان است ولی شورای اقتصاد دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است. خرید تضمینی گندم تنها مشوق کشاورزان است به همین دلیل کوتاهی دولت در این زمینه پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: درحال حاضر قیمت نهاده‌های کشاورزی ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در همین راستا امیدواریم نرخ خرید تضمینی گندم افزایش قابل توجهی داشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانون خرید تضمینی گندم نیاز به اصلاحاتی دارد گفت: با توجه به تاخیر هر ساله دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، اصلاح قانون قبلی و حتی قانون‌گذاری دوباره در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا، پیشنهاد اعلام قیمت توسط مجلس درصورت عدم اعلام آن به وسیله دولت تا پایان شهریور ماه هرسال قابل بررسی است.

وی در پایان تصریح کرد: در کمیسیون کشاورزی بعداز تعطیلات مجلس این موضوع را بررسی خواهیم کرد و حتی  خود بنده از دولت می‌ خواهم ورود کنند و قیمت را به موقع اعلام و مناسب افزایش دهند.

 

شمس اله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، برنامه‌ریزی کشاورزان برای انتخاب نوع و میزان کشت محصولات را دشوار می‌کند. کشاورزان معمولا با در نظر گرفتن قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به کشت آن اقدام می‌کنند.

شریعت نژاد با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی پذیرفته نیست گفت: دولت موظف است طبق قانون، قیمت خرید تضنیی گندم را تا پایان شهریور هر سال اعلام کند. اینکه دولت از قانون سرپیچی می‌کند هیچ توجیهی ندارد و دولت خود باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: از وزیر درخصوص این موضوع سوال کردیم. طبق گفته آقای حجتی، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را در موعد مقرر به شورای اقتصاد دولت اعلام کرده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص مطرح شدن پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و افزایش خودکار  قیمت آن متناسب با تورم درصورت عدم اعلام آن به وسیله دولت تا پایان شهریور ماه هرسال گفت: نمی‌توان نظر قطعی به این پیشنهاد داد. نحوه محاسبه قیمت، نرخ تورم، سیاست‌های تشویقی برای کشت یک محصول و … ازجمله مواردی هستند که تعیین قیمت را دشوار می‌سازند.

وی ادامه داد: ولی اینکه دولت موظف به اعلام قیمت‌ خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ماه هر سال شود، ضروری به نظر می‌رسد. برای تحقق این موضوع باید ببینیم دولت چه مشکلی دارد و آن را حل کنیم.

خاطرنشان می‌سازد اخیرا پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در تهدیدی آشکار، ایران را به تحریم غذایی تهدید نموده است. در چنین شرایطی باید از شورای اقتصاد و در راس آن سازمان برنامه و بودجه مطالبه جدی نمود که به وظیفه قانونی خود مبنی بر اعلام به موقع نرخ خرید محصولات اساسی کشاورزی -به ویژه گندم- و همچنین افزایش قیمت‌های خرید تضمینی مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی عمل نماید. در غیر این صورت، لازم است تا اجرایی شدن این وظیفه بسیار مهم که با موضوع خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی آمیخته است، از این شورا و همچنین سازمان برنامه و بودجه گرفته شود.

به نحوی که حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم در ابتدای فصل زراعی اعلام شود.
خاطرنشان می‌سازد محصول استراتژیکی همچون گندم، در تامین ۵۰ درصد از کالری و همچنین پروتئین مورد نیاز مردم کشور نقش دارد. لذا خودکفایی در تولید گندم از جمله مهمترین وظایف دولت به شمار می‌رود. لکن با توجه به نقضهای مکرر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در چند سال اخیر از سوی شورای اقتصاد و با محوریت سازمان برنامه و بودجه، لازم است تا تبصره ۲ و ۶ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به نحوی اصلاح گردند تا حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم اعلام گردد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: