۲۰ آبا ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۹
کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با عیارآنلاین مطرح کرد:

پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت در بورس با ضریب تعدیل

حمیدرضا اکبری با اشاره به ضریب تعدیل قیمت گفت: این ضریب، ریسک نوسانات قیمت نفت را پوشش میدهد. لذا باعث می شود که نه شرکت ملی نفت به عنوان فروشنده و نه بخش خصوصی به عنوان خریدار، هیچکدام در این شرایط متضرر نشوند.

به گزارش عیارآنلاین، امروز (۲۰ آبان‌ماه) دومین عرضه نفت خام سبک ایران در بورس انرژی انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند که برای تداوم موفقیت این راهکار ضدتحریمی لازم است که شرکت ملی نفت و بخش خصوصی الزاماتی را مورد توجه قرار دهند.

در این راستا حمیدرضا اکبری، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین با اشاره به نقش کلیدی تداوم عرضه نفت در بورس انرژی در شکل‌گیری تجارت نفت گفت: یکی از مباحث مهم تداوم عرضه است. اگر عرضه مقطعی باشد بخش خصوصی مجبور می شود تنها برای همان یکبار با پالایشگاه خارجی که قرار است نفت را دریافت کند وارد مذاکره شود اما زمانی که این عرضه مداومت داشته باشد و بخش خصوصی اطمینان می‌یابد که نفت برای حداقل ۵ سال در بورس عرضه می شود، راحت‌تر می تواند سراغ پالایشگاه‌های خارجی برود و با آنها قرارداد تنظیم کند.

وی ادامه داد: همچنین پالایشگاه خارجی هم به این روند اعتماد بهتری می‌کند. براین اساس بخش خصوصی می‌تواند جای پایی در معاملات نفت در بازار جهانی پیدا کند. ولی بدون تداوم عرضه نفت در بورس، برای بخش خصوصی بسیار سخت است که برود یک پالایشگاه را پیدا کند؛ در حالی که پالایشگاه‌ها قراردادهایشان بلند مدت است تا بتوانند ریسک کمبود نفت را جبران کنند. به خاطر همین اینها وارد معاملات بلند مدت می شوند.

اکبری درباره پرداخت ریالی نفت عرضه شده در بورس اظهار داشت: در حال حاضر بخش خصوصی ۲۰ درصد مبلغ را باید ریالی و ۸۰ درصد آن را ارزی تسویه کند. وقتی که تسویه ارزی باشد دو حالت پیش می آید: یکی اینکه ارز حاصل از فروش نفت را باید مستقیم به حساب بانک مرکزی بریزند که این کار عملاً یعنی تحریم، رصد شدن بخش خصوصی و همچنین بلوکه شدن ارزها در حسابهای بانک مرکزی کشور مقصدی که نفت در آنجا فروش می رود.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه خاطر نشان کرد: حالت دوم این است که ارز را در یک حساب مطمئن یعنی حساب مورد تأیید بانک مرکزی و شرکت ملی نفت واریز بشود و بعد به روش‌های مختلف وارد حساب اصلی بانک مرکزی بشود. در این حالت هم احتمال رصد شدن تراکنشهای بانکی احتمال تحریم شدن بخش خصوصی وجود دارد. لذا به دلیل ریسک تحریم بخش خصوصی، شاید آن استقبالی که انتظار می رود از عرضه نفت در بورس بشود، دیگر اتفاق نیافتد.

وی در خصوص افزایش مهلت تسویه پرداخت تصریح کرد: در اطلاعیه اول شرکت ملی نفت، مهلت تسویه ۵۰ روز بود که در مصوبه دوم برای عرضه در ۲۰ آبان‌ماه، مهلت به ۶۰ روز افزایش یافته است.  به نظر من باید شرایط را برای بخش خصوصی بیشتر تسهیل کنیم. هر چقدر ما بتوانیم فاکتورهای سختگیرانه را کاهش بدهیم در استقبال از عرضه نفت بسیار موثر خواهد بود. از این رو به نظر من افزایش مهلت پرداخت به ۹۰ روز می تواند در این امر اثرگذار باشد.

اکبری درباره فروش حواله‌ای نفت گفت: در حال حاضر فروش نفت ایران به صورت ۳۵ هزار بشکه ای است و خب طبیعتاً کسانی می توانند در این خرید و فروش وارد شوند که آن حجم از پول را داشته باشند و یک محموله، حدود ۳۶ میلیارد تومان می شود. اما در صورتی که ما فروش نفت را به صورت حواله های هزار بشکه ای ممکن کنیم اما تحویل نفت را شرط بگذاریم که مثلاً ما حداقل ۳۵ هزار بشکه نفت را تحویل میدهیم. بخش های خصوصی مختلفی با توان مالی کمتر هم می‌توانند وارد مزایده نفت در بورس بشوند.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه اظهار داشت: مثلاً می‌توانند یک حواله هزار بشکه ای نفت را بخرند. بعد از آن بیایند حواله ها را به شخص دیگری که توان فروش نفت در بازار بین المللی را دارند، بفروشند و آنجا دیگر معاملات به خودشان مربوط می شود که مثلاً یک بخش خصوصی بیاید حواله های هزار بشکه ای، دو هزار بشکه ای، پنج هزار بشکه ای را تجمیع کند و صادرات کند.

اکبری افزود: براین اساس آن شرکتی که همه حواله ها را تجمیع کرده است می تواند نفت را در محموله ۳۵ هزار بشکه‌ای در بندر تحویل بگیرد. با فروش حواله‌ای، رقابت بهتری در بورس شکل می گیرد و بخش های خصوصی بیشتر وارد سازوکار بورس می شوند همچنین امکان تسویه صددرصد ریالی در موعد تحویل نفت هم ممکن می‌شود

این کارشناس حوزه انرژی در مورد نرخ تعدیل که در اطلاعیه بورس انرژی مطرح شده است بیان کرد: شبهه هایی در این باره مطرح می شود و می گویند با توجه به نوسانات قیمت نفت، بخش خصوصی نفت را به مبنای قیمت پایه جهانی و رقابت بورس می خرد؛ همانطور که می دانید ۲۰ آذر تا ۲۰ دی زمان تحویل محموله های نفتی هست، اگر در این یک ماه قیمت نفت کاهش یا افزایش یابد ضرری که به بخش خصوصی یا شرکت ملی نفت وارد می شود را چه کسی جبران می کند؟ برای این مساله در مصوبه ای که بورس انرژی صادر کرده یک ضریب تعبیه شده به نام ضریب تعدیل. این ضریب تعدیل باعث می شود ریسک نوسانات قیمت نفت را پوشش بدهد که با توجه به این، دو قیمت در نظر گرفته شده است. یک قیمت قبل از صدور صورت‌حساب موقت و یک قیمت هم قبل از صدور اطلاعیه.

وی در پایان افزود: قیمت صورت‌حساب موقت که قبل از تحویل که ۲۰ آذر صادر می شود، را بر قیمت قبل از صدور اطلاعیه که قبل از ۲۰ آبان ماه می شود تقسیم می کنند. حالا این کسر که تقسیم بر هم بشود یک ضریبی دارد و ضربدر آن قیمتی که در بورس شکل گرفته است می کنند و قیمت نهایی به دست می آید. لذا  این باعث می شود که نه شرکت ملی نفت به عنوان فروشنده و نه بخش خصوصی به عنوان خریدار، هیچکدام در این شرایط متضرر نشوند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: