نقش دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ایفای نقش حاکمیتی از سوی قوه قضائیه در محیط کسب و کار است. در واقع قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور یکی از ارکان نظام حقوقی کشور است و نقشی تعیین کننده در بهبود روابط بین فعالان اقتصادی در نظام اقتصادی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، برنامه‌‏ریزی و تقسیم وظایف بین دستگاه‏های حاکمیتی جهت عملیاتی‌‏سازی اقتصاد مقاومتی یکی از مهم‏ترین مطالبات مقام معظم رهبری در سال‏های اخیر بوده است. طبق فرمایشات ایشان، اقتصاد مقاومتی را می‏توان مجموعه‌ منسجمی از عوامل و حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی دانست. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۳۹۶ ضمن تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، فرمودند: «من علاج را در این می‏بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ی کلیدی و مهم یک فصلی از زمان را قرار بدهیم و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ی همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند». یکی از نقاط کلیدی اقتصاد مقاومتی ناظر بر محیط کسب و کار و مولفه‌‏های موثر در بهبود آن است که قوه قضاییه نقشی اساسی در آن دارد.

بنابر اظهار محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دو ماموریت مبارزه با فساد و حمایت حقوقی-قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی را برای خود تعریف کرده‌‏است. طبق اظهارات محمدباقر الفت، یکی از برنامه‏‌های جدی دستگاه قضایی جهت حمایت از فعالان اقتصادی، طراحی و راه‏‌اندازی سامانه‌‏ای است که شناسایی فعالان اقتصادی را تسهیل می‏کند.

بررسی اقدامات و برنامه‏‌های قوه قضائیه در خصوص حمایت از فعالان اقتصادی حاکی از فقدان رویکردی راهبردی از سوی قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی است. باید توجه داشت که اقدامات موردی در حمایت از فعالان اقتصادی تاثیر چندانی در بهبود محیط کسب و کار ندارد و صرفاً به حل مقطعی مسائل فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد. دستگاه قضایی به تبع نقش حاکمیتی خود در بهبود محیط کسب و کار، می‏بایست با شناسایی عوامل حقوقی و قضایی مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار، به سیاست‌گذاری و اصلاح زیرساخت‏‌های حقوقی و قضایی (قوانین، بخشنامه‌ها و سازوکارها) بپردازد.

محیط کسب و کار، مجموعه‌‏ی عواملی است که از یک سو خارج از کنترل صاحبان کسب و کار بوده و از سوی دیگر نقشی تعیین‌‏کننده در موفقیت و توسعه کسب‌وکارها دارند. در همین چارچوب نظام قضایی به واسطه حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها و اصلاح و ساماندهی نظام ورشکستگی منجر به بهبود محیط کسب‌وکار می‏شود. به استناد «گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران»، یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی کشور در سال‏‌های اخیر مربوط به مسائل حقوقی و قضایی بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، وضعیت نظام حقوقی و قضایی کشور در سال ۲۰۱۸ از منظر دو شاخص اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی به ترتیب در جایگاه ۸۹  و ۱۳۱ ام دنیا قرار داشته است. در این شماره از «دادنما» شاخص «اجرای قراردادها» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی به منظور بهبود آن ارائه شده است.

رسیدگی سریع و مؤثر به اختلافات تجاری، مطالبه فعالان اقتصادی

طبق گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۶، ضعف دادگاه‏‌ها در رسیدگی سریع و موثر به دعاوی فعالان اقتصادی یکی از مهم‏ترین چالش‌‏های محیط کسب و کار کشور بوده است. چالش مذکور اجرای قراردادها در نظام حقوقی و قضایی کشور را خدشه‏‌پذیر کرده‏‌است.

تضمین اجرای قراردادها به معنی سازمان‌دهی و تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی از طریق ایجاد و توسعه سازوکارهای کارآمد، سریع و مؤثر برای حل‌وفصل اختلافات تجاری است. در جوامعی که حاکمیت از طریق قاعده‌‏گذاری و طراحی ساختارهای مناسب اجرای قراردادها را تسهیل و تضمین می‏کند، سرمایه‌‏گذاران و شهروندان برای تعامل با تولیدکنندگان و کارآفرینان تمایل بیشتری دارند و در نتیجه فعالان اقتصادی، دسترسی بیشتری به منابع مالی و اعتباری خواهند داشت.

شاخص اجرای قراردادها ناظر بر زمان و کیفیت فرآیندهای دادرسی است. بنابراین، اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای دادگاه‏‌ها در خصوص دعاوی تجاری دو عامل تضعیف‏‌کننده شاخص اجرای قراردادها محسوب می‏شود.

زمان (اطاله‌دادرسی): زمان پارامتری مهم در فعالیت‌‏های تجاری بوده که به دلیل هزینه فرصت دارایی و سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشور ما نیز، بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن روند افزایشی هزینه‌های سرمایه‌‏گذاری، ارزش زمان را در فعالیت های تجاری دو چندان کرده است. عموماً بروز اختلافات تجاری و رسیدگی به آن منجر به توقف اجرای قرارداد و راکد ماندن سرمایه و در نتیجه اتلاف سرمایه فعالان اقتصادی در طول فرایند دادرسی می‌شود. به همین دلیل بررسی علل ایجاد اطاله‌دادرسی و تلاش برای رفع آن اقدامی ضروری در بهبود شاخص اجرای قراردادها محسوب می‏شود.

نبود دادگاه‌‏های تخصصی تجاری: به‌صورت کلی اختلافات تجاری، ماهیتی پیچیده داشته و رسیدگی به آن‏ها مستلزم وجود تخصص و صرف زمان مناسب است. در حال حاضر نبود دادگاه‌های تخصصی تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری در خلال حجم انبوه سایر پرونده‌های قضایی یکی از مهم‌ترین  دلایلی‌ است که حل‌وفصل اختلافات تجاری را با اطاله دادرسی مواجه کرده‌است. در همین راستا، راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری اقدامی مؤثر در جهت افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های مربوطه است.

ضعف‏ در فرایند اجرای احکام: طبق آمار منتشر شده توسط پژوهشگاه‌ قوه قضاییه، حدود ۷۵ درصد از زمان حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی مربوط به فرایند اجرای احکام بوده است. بنابراین، بخش عمده‌‏ای از اطاله دادرسی در حل وفصل دعاوی تجاری مربوط به فرایند اجرای احکام است. طبق نتایج حاصل از بررسی‌های میدانی، متکثر و یکپارچه نبودن بانک‌های اطلاعاتی کشور و همچنین فرایند سنتی و کاغذی اخذ استعلامات منجر به طولانی‌شدن فرایند اجرای احکام شده است. طبق ماده ۱۱۷ قانون پنج‏ساله ششم توسعه، قوه‎قضاییه به منظور بهبود و تسریع در فرآیند استعلامات قضایی مکلف به راه‌اندازی سامانه شناسایی اموال و دارایی اشخاص بوده که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نداده‌‏است.

عدم اتقان آرای دادگاه‌‏ها در اختلافات تجاری: عدم اتقان آرای دادگاه‌ها علاوه بر تأثیر منفی بر استحکام قراردادها و پیش‏‌بینی ناپذیر کردن نتایج دادرسی، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را نیز برای فعالین اقتصادی به‌شدت افزایش داده و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد. بنابراین، اتقان آرای قضایی نیز از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر در شاخص اجرای قرارداد‌ها است. در کشور ما عوامل متعددی اتقان احکام دادگاه را دچار مشکل کرده‌است که در ادامه به برخی از آن‌ها پرداخته شده‏‌است.

عدم توسعه سازوکارهای حل اختلاف جایگزین و نهاد داوری: تکثر موضوعات و وجه تخصصی اختلافات تجاری در کنار حجم بالای پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه، یکی از چالش‌‏های جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی تجاری است. توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین و نهاد داوری در اصناف و اتحادیه‌های تجاری یکی از راهکارهایی است که قوه‌قضاییه می‌تواند بدون متحمل‏ شدن هزینه‌‏ی مالی، استحکام قراردادها را قوت بخشیده و هزینه اجرای قراردادها را کاهش دهد. این امر مستلزم اصلاح ضعف‏‌ها و خلأهای قانونی موجود در حوزه داوری و تدوین و تصویب لایحه داوری است.

ضعف در نظام کارشناسی: در حال حاضر نظام کارشناسی از یک سو مستعد بروز فساد و تبانی بوده و از سوی دیگر فاقد سازوکارهای تضمین اتقان نظرات کارشناسی است. بنابر اظهار حجت‌الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه‌قضاییه در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۵، نظرات کارشناسان رسمی نقشی تعیین‌‏کننده در آرای قضات داشته و  بروز اشتباه و تخلف در نظرات کارشناسی یکی از عوامل مهم کاهش اتقان آرای قضات است. بر اساس نتایج حاصل از بررسی‏‌های صورت گرفته، تأسیس مؤسسات و شرکت‌های کارشناسی مدل مطلوب‌تری برای ارائه خدمات کارشناسی بوده و منجر به کاهش تخلفات و اشتباهات صورت گرفته توسط کارشناسان خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، ضروری است مسئولین قضایی فراتر از شناسایی فعالان اقتصادی، اقداماتی بنیادی به منظور بهبود عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار دهند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: