خلأ ضمانت اجرایی قانون علت تعلل مکرر در اعلام نرخ‌ خرید تضمینی گندم

علت اصلی تأخیرهای مکرر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم فقدان «ضمانت اجرایی مناسب و قابل‌قبول» برای قوانین مرتبط است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تدوام این وضعیت منجر به کاهش سطح زیر کشت، افزایش قاچاق و تهدید امنیت غذایی کشور می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، دولت در چند سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر زمانی زیادی اعلام کرده است. تاخیر ۷ ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی سال  زراعی ۹۶-۹۷ نمونه‌ای از کم‌کاری‌های دولت هست که سردرگمی کشاورزان را به دنبال داشته است. مطابق با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت (شورای اقتصاد) حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. اما این اتفاق در ۳ سال اخیر صورت نپذیرفته است.

گذشته از اعلام با تأخیر قیمت خرید تضمینی گندم، نحوه قیمت‌گذاری این محصول در چند سال گذشته تنش‌آفرین بوده و حساسیت‌های به وجود آورده است. طبق تبصره یک قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. برخلاف این بند قانونی در چند سال گذشته باوجود افزایش ۴۰-۵۰ درصدی هزینه‌های تولید گندم شاهد افزایش ۵ الی ۸ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بوده‌ایم.

*کاهش سطح زیر کشت گندم  نتیجه عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت ادامه روند کم‌توجهی دولت به موضوع خرید تضمینی گندم در سال‌های بعد با کاهش سطح زیر کشت گندم مواجه خواهیم شد. کاهش تولید گندم از ۱۴.۵ میلیون تن در سال زراعی ۹۵-۹۶ به ۱۲.۵ میلیون تن در سال زراعی ۹۶-۹۷ نشان دهنده این واقعیت است. لازم به ذکر است، ایران در سال های گذشته یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در جهان محسوب می شد به گونه‌ای که آخرین واردات بزرگ گندم در ایران مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در آن سال بیش از ۷ میلیون تن گندم وارد کشور شد.

*واردات ۲.۸ میلیارد دلاری گندم در صورت توقف تولید آن در داخل کشور

درحال حاضر قیمت جهانی گندم طبق آمار سایت (indexmundi)  به میزان ۲۱۲ دلار در هر تن است. با توجه به نیاز ۱۳ میلیون تنی گندم در کشور در صورت عدم تولید داخلی این محصول، ۲.۸ میلیارد دلار ( ۱۲ هزار میلیارد تومان) برای واردات گندم خارجی باید هزینه شود.

 

طبق گفته اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم و مشاور وزیر جهاد کشاورزی، در صورت ادامه روند بی توجهی به نرخ خرید تضمینی و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، ایران دوباره به یک واردکننده تبدیل خواهد شد. این مقام مسئول ضمن یاداوری گذشته اظهار داشت: «در سال ۹۱ برای خرید گندم وارداتی بیش از ۲.۶ میلیارد دلار هزینه شده بود».

حداقل نرخ خرید تضمینی گندم؛ ۱۸۰۰ تومان

در سال زراعی ۹۷-۹۸ با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهاده‌های کشاورزی بویژه کود و سم و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ماشین‌‌آلات کشاورزی نظام صنفی کشاورزی و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم پیشنهاد داده‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعلام به موقع و افزایش متناسب با نرخ تورم قیمت خرید تضمینی گندم، با توجه به شنیده شدن اخباری مبنی بر خرید و احتکار گندم توسط دلالان و قاچاق آن به کشورهای همسایه امری ضروری است. چراکه کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گندم کاران ازجمله مهم‌ترین دلایل انحراف خریدوفروش این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی قانونی آن قلمداد شده است.

*خلأ ضمانت اجرایی علت تعلل دولت در اعلام نرخ‌ خرید تضمینی

علت اصلی تأخیرهای پی در پی در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم، فقدان «ضمانت اجرایی مناسب و قابل‌قبول» برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است. شاهد مثال این مدعا نیز محدود شدن همه اقدامات صورت گرفته در دوره‌های مختلف به خواهش اقشار مختلف از دولت‌ها برای اجرای بهنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای تغییر این روند است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلام شود.

در مجموع، درصورتی که اقدامات لازم جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و اعلام به موقع آن صورت نگیرد، مطمئنا در سال‌های آینده با کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق گندم مواجه خواهیم شد که این موضوع تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

*******

منبع: خبرگزاری فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: