۸ آبا ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۲

ضرورت سامان‌دهی هر چه سریع‌تر سهام عدالت چیست؟

باتوجه به این‌که سهام عدالت، در بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور در صنایع مختلف مانند پالایش، پتروشیمی، فلزات و بانک‌ها، دارای حداقل یک صندلی هیئت مدیره و در بعضی از آن‌ها، دارای سهام کنترلی است (بالای ۵۰ درصد)، مشخص شدن هرچه سریع‌تر وضعیت سهام عدالت و سامان‌دهی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به گزارش عیارآنلاین، دی‌ماه ۹۶ و پس از گذشت ۱ سال از زمان قانونی آزادسازی سهام عدالت، لایحه سامان‌دهی سهام عدالت به مجلس ارائه شد. اهداف اصلی لایحه، تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و هم‌چنین مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام و عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولین، عنوان شده است.

بررسی کارشناسی این لایحه، به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذار شده است. اما با گذشت حدود ۱۰ ماه از ارائه این لایحه به مجلس، هنوز گزارش کارگروه سهام عدالت (کارگروهی برای بررسی کارشناسی لایحه دولت ذیل کمیسون ویژه)، حتی به صحن کمیسیون ارائه نشده است. باتوجه به حجم بالای سبد دارایی‌های سهام عدالت (بخشی از سهام ۴۹ شرکت به ارزش حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان)، مشخص شدن هرچه سریع‌تر وضعیت سهام عدالت و سامان‌دهی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برای پی‌بردن به اهمیت سهام عدالت، در ادامه سبد سهام‌داری سهام عدالت در ۴ حوزه پالایش، پتروشیمی، فولاد و بانک بررسی می‌شود.

آخرین پرتفوی سهامداری صنعت پالایش در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

جدول ۱-سهام‌داران پالایشگاه‌های نفت ایران

ادامه:

 

سبد وزنی سهام‌داری صنعت پالایش در شکل شماره ۱ ارائه شده است.

شکل ۱- سبد وزنی سهام‌داران اصلی صنعت پالایش نفت ایران

همان‌طور که از جدول و شکل شماره ۱ مشخص است، حدود ۲۰ درصد از سهام پالایشگاه‌های ایران متعلق به سهام عدالت است. این سهامداری، در پالایشگاه‌ تهران، با سهام ۷۰ درصدی، سهامدار ممتاز و تصمیم‌گیرنده اصلی و در پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز، لاوان، شیراز و کرمانشاه، یکی از سهامداران اصلی به‌حساب می‌آید. به عبارت دیگر، سهام عدالت به جز پالایشگاه‌های اراک و آبادان، در دیگر پالایشگاه‌های کشور، حداقل دارای یک صندلی هیئت مدیره است.

در جدول شماره ۲، پتروشیمی‌های موجود در سبد سهام عدالت ارائه شده است.

جدول ۲- پتروشیمی‌های واگذار شده به سهام عدالت

همان‌گونه که از جدول شماره ۲ مشخص است، سهام عدالت، در ۹ پتروشیمی‌ کشور، حداقل یک صندلی هیئت مدیره و در ۴ پتروشیمی، سهام کنترلی (بالای ۵۰ درصد) در اختیار دارد. هم‌چنین ۴۰ درصد سهام بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور یعنی خلیج فارس و بالطبع، شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ، در اختیار سهام عدالت است. در نتیجه سهام عدالت، سهم عمده‌ای در تصمیم‌گیری و مدیریت صنعت پتروشیمی کشور بر عهده دارد.

فلزات:

یکی دیگر از صنایع مهم واگذار شده به سهام عدالت، صنایع مرتبط با فلزات است. در جدول شماره ۳، شرکت‌های حوزه فلزات واگذار شده به سهام عدالت، ارائه شده است.

جدول ۳- سهام‌داران شرکت‌های حوزه فلزات واگذار شده به سهام عدالت

براساس جدول شماره ۲، سهام عدالت، یکی از سهام‌داران اصلی ۵ شرکت تولیدی در حوزه فلزات کشور است. لذا نقش غیر قابل انکاری در تصمیم‌گیری و مدیریت این صنعت دارد.

بانک:

یکی از مهم‌ترین بخش‌های واگذار شده به سهام عدالت، بخشی از سهام ۴ بانک کشور است. در جدول شماره ۴، وضعیت سهام‌داری بانک‌های واگذار شده به سهام عدالت ارائه شده است.

جدول ۴- سهام‌داران بانک‌های واگذار شده به سهام عدالت

بر اساس جدول ۴ مشخص می‌شود که سهام عدالت، بیش‌ترین سهام مدیریتی را در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت در اختیار دارد. هم‌چنین در پست بانک، یکی از تصمیم‌گیران اصلی به شمار می‌رود.

آزادسازی سهام عدالت:

با توجه به حجم بالای سبد دارایی‌های سهام عدالت (بخشی از سهام ۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش ۱۱۳ هزار میلیارد تومان)، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در آزادسازی سهام عدالت مدنظر قرار گیرد، ارتقای بهره‌وری در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سالیان گذشته مدیریت دارایی‌های سهام عدالت است.

در حال حاضر، دو مسیر برای آزاد سازی سهام عدالت مطرح است:

  • اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده نشود (دیدگاه برخی از نمایندگان مجلس که در قالب لایحه‌ای در فرآیند بررسی قرار دارد).
  • اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده شود.

انتخاب مسیر اول، مستلزم ایجاد یک لایه‌ واسط مدیریتی غیر ذی‌نفع و نظارت و مدیریت دولت بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت است. مدل مذکور نه تنها تضمینی برای ارتقای عملکرد شرکت‌ها ندارد، بلکه باعث می‌شود نقش دولت در مدیریت این شرکت‌ها افزایش پیدا کند (همان‌طور که در جداول قبلی ذکر شد، در اکثر شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت، نماینده دولت به عنوان یکی از سهام‌داران اصلی در کنار نماینده سهام عدالت، عضوی از هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر است). این مسیر، نوعی بازگشت به عقب تلقی می‌شود. زیرا زمینه کاهش کارایی این شرکت‌ها و هم‌چنین امکان بروز انواع فساد و رانت‌های دولتی را در صدر مدیریت شرکت‌های سهام عدالت پدید می‌آورد که درنتیجه آن، ثروت مردم رو به زوال می‌رود.

برخلاف مدل فوق و منطبق بر مسیر دوم، پیشنهاد می‌شود تا پس از اطلاع رسانی کامل نسبت به عملکرد شرکت‌های سهام عدالت و هم‌چنین بورسی شدن شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت، اختیار فروش سهام به مردم داده شود. در نتیجه این فرآیند، دستاوردهای زیر حاصل می‌شود:

  • توسعه فرهنگ سهام‌داری و حفظ دارایی‌های مولد در بین مردم، از طریق خریدوفروش سهام عدالت
  • بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها، با ورود بخش خصوصی به مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت، در بستر خریدوفروش بلوکی سهام عدالت

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: