ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی؛ تصمیمی درست یا غلط؟

با ممنوعیت صادرات ۲۵ قلم محصول کشاورزی، تولیدکنندگان این بخش معتقدند با ادامه این روند سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در سال‌های آتی کاهش‌یافته و علاوه بر از دست رفتن اعتبار تجاری ایران در عرصه بین‌الملل شاهد از دست دادن بازارهای صادراتی خواهیم بود.

به گزارش عیار آنلاین، تیرماه سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای ممنوعیت صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی را اعلام کرد که طبق آن خوراک دام، ذرت، گندم، آرد، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام و روغن پالم و یونجه مشمول این ممنوعیت واقع‌شده‌اند.

ممنوعیت صادرات ۲۵ محصول کشاورزی

مسئولین این وزارتخانه علت این ممنوعیت‌ها را تخصیص ارز یارانه‌ای دولت به واردات کالاهای اساسی و افزایش ثبت سفارش‌ها و سپس صادرات این محصولات توسط بخش خصوصی عنوان کرد.

سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت با ممنوعیت صادرات ۸ محصول غذایی دیگر ازجمله شیر خشک، چای فله‌ای، شکر خام و شکر سفید، انواع پودرهای مشتقات شیر، ‌آب‌پنیر، مرغ زنده و گوشت مرغ و همچنین گوشت منجمد و گرم تولید داخل یا وارداتی، سیب‌زمینی، گوجه و رب گوجه به این امر قوت بخشید.

تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق دلیل ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی

بااین‌حال به اعتقاد بسیاری از مسئولین وزارتخانه‌ها جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از افزایش ناگهانی قیمت ارز، کاهش تولید و تأخیر در برداشت محصولات کشاورزی، اعتصاب گسترده کامیون داران، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، احتکار و نابسامانی در عرضه برخی کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی، گسترش قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه ازجمله عراق و افغانستان و مهم‌تر از همه تنظیم بازار و حمایت از دهک های پایین جامعه را علت ممنوعیت صادرات عنوان کردند.

در همین خصوص محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ممنوعیت صادراتی کالاها با دو هدف صورت گرفته است: اولین هدف از این تصمیم تنظیم بازار داخلی است و در وهله بعدی کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند اصولاً قوت غالب مردم بوده و درواقع کالاهایی هستند که مردم به آن‌ها نیاز اساسی دارند.

وی ضمن تأکید بر لزوم اجرای این ممنوعیت‌های صادراتی افزود: رفع ممنوعیت‌های صادراتی در شرایط کنونی می‌تواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور ازنظر تجاری ایجاد کند.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این نکته اضافه کرد: افرادی که برای تجارت از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند کالایی را که با ارز دولتی تأمین اعتبارشده خریداری می‌کنند اما خارج از مرز ایران با همان قیمت ۸ تا ۹ هزار تومان به فروش می‌رسانند؛ بنابراین یکی از اهداف ممنوعیت‌های صادراتی جلوگیری از قاچاق و همین رانت‌ها برای خروج کالا از مرز ایران بوده است.

ارائه الگوی کشت، واجب فراموش‌شده وزارت جهاد کشاورزی

این در حالی است که متخصصین کشاورزی علت واقعی ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و کمبود آن در بازار را ناتوانی طولانی‌مدت وزارت جهاد در ارائه الگوی کشت محصولات کشاورزی می‌دانند، آن‌ها معتقدند اگر این اتفاق در سال‌های گذشته می‌افتاد دیگر با کمبود کالاها (پیاز و گوجه) یا افزایش تولید (سیب‌زمینی) و به‌تبع آن ناتوانی کشاورزان درفروش این محصولات در سالیان اخیر روبرو نمی‌شدیم.

در همین خصوص مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز بابیان این‌که ضعف کشاورزی کشور در عدم ارائه الگوی کشت مناسب است، اذعان کرد:  ممنوعیت صادرات راهکار مناسبی برای تنظیم بازار داخلی نیست و از وزیری که خود متولی تولید است، انتظار نمی‌رود چنین نامه‌ای بنویسد و این درخواست را داشته باشد.

پیامدهای ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی در بلندمدت

به همین دلیل آن‌ها معتقدند اولاً ممنوعیت صادرات غیر قانونی و خلاف احکام دائمی برنامه ششم توسعه بوده و دوما تجار کشور با تصمیمات عجولانه مسئولین ضرر زیادی را به دلیل قرارداد داشتن با تجار کشورهای دیگر متحمل می‌شوند. علاوه بر این با طولانی‌تر شدن این روند نتایج زیر حاصل می‌شود:

از طرف دیگر محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی اعتراف کرد که نمی‌توانستیم به صادرات گسترده محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت این محصولات در بازار داخل شد، بی‌تفاوت باشیم و در مورد ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی عجولانه تصمیم گرفتیم.

بنابراین انتظار می‌رود که ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی سریعاً متوقف‌شده و وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای دقیق و عملیاتی را برای ارائه الگوی کشت متناسب با مناطق مختلف کشور ارائه دهد و از این برنامه در قالب‌های گوناگون حمایت کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: