اعلامِ نرخ خرید تضمینی گندم؛ چشم‌به‌راه تصمیم شورای اقتصاد

طی سه سال اخیر، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تأخیر همراه بوده است. در صورت غفلت از این مسئله مهم، ایران بار دیگر به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان تبدیل خواهد شد. طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود

به گزارش عیارآنلاین، سال گذشته دولت، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با ۷ ماه تأخیر اعلام کرد. امسال نیز باوجود گذشت ۵ هفته از آغاز فصل کشت محصولات زراعی، نرخ خرید این محصولات از سوی دولت اعلام نشده است و قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی -که مردادماه سال جاری به شورای اقتصاد ارسال گردید- همچنان پشت در این شورا خاک می‌خورد. این در حالی است که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی –مصوب سال ۱۳۶۸- دولت موظف است نهایتاً تا آخر شهریورماه هرسال، نرخ خرید تضمینی این اقلام را از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. به‌گونه‌ای که میزان افزایش این نرخ، هیچ‌گاه از میزان تورمِ موجود،کمتر نباشد.

تعللِ شورای اقتصاد در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم؛ مقدمه‌ای برای کاهش تولید این محصول اساسی

حرکت در مسیر خودکفایی محصولات اساسی، ازجمله مهم‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. در این میان، خودکفایی در تولید گندم، با توجه به نقش مهم در تحقق امنیت غذایی کشور، اهمیت بسیاری دارد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علت‌های روند صعودی تولید گندم در بازه زمانی سال‌های ۹۱ تا ۹۵، اعلام به‌موقع نرخ خرید گندم بوده است. طی سه سال اخیر اما، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی با تأخیر اعلام شده است. موضوعی که انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و برخی مسئولان را به همراه داشته است. در این رابطه و به‌زعم ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، «در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم به‌موقع اعلام نشود باید برای سال‌های آتی منتظر کاهش تولید و وابستگی دوباره به واردات این محصول باشیم.» همچنین افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم را موجب سردرگمی کشاورزان عنوان نمود. از منظر افضلی «اعلام نشدن این نرخ، زمینه را برای واردات گندم مهیا می‌کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعاً ضربه مهلکی به پیکره بخش کشاورزی وارد خواهد آمد.»

خلأ ضمانت اجرایی مناسب؛ زمینه‌ساز تأخیرهای پی‌درپی در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی

طی سه سال اخیر، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تأخیر همراه بوده است. در صورت غفلت از این مسئله مهم، ایران بار دیگر به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان تبدیل خواهد شد. توضیح آنکه ایران در سال ۱۳۹۱ به‌رغم وجود ظرفیت‌های مناسب برای تولید گندم، یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان گندم در جهان بود و حدود ۱۰ میلیون تن گندم از دیگر کشورها وارد کرد.

از منظر برخی از کارشناسان، علت اصلیِ تأخیرهای پی در پی در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم، فقدان «ضمانت اجراییِ مناسب و قابل‌قبول» برای این قانون است. شاهد مثال این مدعا نیز محدود شدن همه اقدامات صورت گرفته در دوره‌های مختلف به خواهشِ اقشار مختلف از دولت‌ها برای اجرای بهنگام قانون و عدم کسب توفیق جدی برای تغییر این روند است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلان شود.

درنهایت باید گفت تداوم تعلل دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و همچنین افزایش ناچیز میزان نرخ برای سال زراعی ۹۷_۹۸، منجر به مخاطره افتادن امنیت غذایی خواهد شد. زیرا سهم بزرگی از سبد مصرفی خانوار را گندم و فرآورده‌های آن تشکیل می‌دهد.

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: