۳ آبا ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴

آیا پتروشیمی‌های سهام عدالت به دولت می‌رسد؟

سهام عدالت، در ۹ پتروشیمی‌ کشور، حداقل یک صندلی هیئت مدیره و در ۴ پتروشیمی، سهام کنترلی (بالای ۵۰ درصد) در اختیار دارد. هم‌چنین ۴۰ درصد سهام بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور یعنی خلیج فارس، در اختیار سهام عدالت است. در نتیجه سهام عدالت، سهم عمده‌ای در تصمیم‌گیری و مدیریت صنعت پتروشیمی کشور دارد.

به گزارش عیارآنلاین، بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح سهام عدالت زمان می‌گذرد. طرحی که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش بهره‌روی بنگاه‌های بزرگ کشور، در سال ۸۵ کلید خورد. به موجب این طرح، بخشی از سهام بنگاه‌های دولتی، به مردم واگذار و مقرر شد که در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، از محل سود شرکت‌ها، سهام دولت تسویه شود. در حال حاضر و با فرارسیدن زمان قانونی آزادسازی سهام عدالت، بخشی از سهام ۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، به ۴۹ میلیون ایرانی تعلق دارد.

یکی از صنایع واگذار شده به سهام عدالت، صنعت پتروشیمی است. در جدول ۱، پتروشیمی‌های موجود در سبد سهام عدالت ارائه شده است. در تعیین سهم سهام عدالت، سهام‌های غیر مستقیم نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، پتروشیمی بندرامام، که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت است، خود نیز زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس بوده که بخشی از سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است.

همان‌گونه که از جدول ۱ مشخص است، سهام عدالت، در ۹ پتروشیمی‌ کشور، حداقل یک صندلی هیئت مدیره و در ۴ پتروشیمی، سهام کنترلی (بالای ۵۰ درصد) در اختیار دارد. هم‌چنین ۴۰ درصد سهام بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور یعنی خلیج فارس، در اختیار سهام عدالت است. در نتیجه سهام عدالت، سهم عمده‌ای در تصمیم‌گیری و مدیریت صنعت پتروشیمی کشور بر عهده دارد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در مدت زمان قانونی برای تسویه سهام عدالت (۱۰ سال گذشته)، سازوکار مدیریت دارایی‌های سهام عدالت، از جمله شرکت‌های پتروشیمی، به چه صورت بوده است؟

بررسی اساس‌نامه ارکان سهام عدالت، نظرات مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت و هم‌چنین ترازنامه‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت، نشان می‌دهد:

۱- مردم به صورت خودکار، عضو تعاونی‌های عدالت شهر و روستا هستند.

۲- از میان مردم به عنوان اعضای حقیقی مجمع عمومی، هیئت مدیره تعاونی‌های عدالت شهر و روستا تشکیل می‌شود.

۳- اعضای هیئت مدیره تمامی تعاونی‌های عدالت شهر و روستای هر استان، مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری آن استان را تشکیل می‌دهند و از میان خود، هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان را مشخص می‌کنند.

۴- اعضای هیئت مدیره تمامی استان‌ها، مجمع عمومی کانون سهام عدالت را تشکیل می‌دهند.

۵- از میان اعضای مجمع (نماینده‌های هر استان)، اعضای هیئت مدیره کانون سهام عدالت انتخاب می‌شوند (درصد سهم هر استان در رأی‌گیری مجمع، متناسب با جمعیت آن استان است).

۶- هیئت مدیره کانون، از میان اعضای حقیقی و حقوقی مجمع عمومی کانون، یک یا چند نفر را، متناسب با سهم سهام عدالت در شرکت سرمایه‌پذیر به عنوان نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره آن شرکت معرفی می‌کند.

۷- افراد معرفی شده، متناسب با توانایی‌های فردی و یا ارتباطات اجتماعی و سیاسی (لابی)، امکان ورود به هیئت مدیره‌ و تاثیر گذاری در تصمیم گیری‌های شرکت مذکور را پیدا می‌کنند.

در شکل ۱، طرحواره‌ای از نحوه اثرگذاری مردم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، قبل از تسویه سهام ارائه شده است.

بدین ترتیب، این طور برنامه‌ریزی شده بود که مشمولین سهام عدالت (عموم مردم) به صورت غیر مستقیم در تصمیم‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تأثیرگذار باشند و این امکان را داشته باشند که حتی خود به عنوان نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره آن شرکت، از جمله صنعت پتروشیمی فعالیت کنند.

آسیب‌شناسی ساختار اداره سهام عدالت در سالیان گذشته

مدل اجرا شده تاکنون، منجر به بروز اشکالاتی شده و نواقصی داشته است. در ادامه این موارد توضیح داده می‌شود.

۱- عدم شفافیت و اطلاع رسانی مناسب پیرامون نحوه اثر گذاری مردم: بر مبنای سازوکار پیش بینی شده، قرار بود سهام عدالت را خود مردم اداره کنند (از مدیریت تعاونی‌های شهر و روستا تا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی). اما به دلیل عدم شفافیت و اطلاع رسانی مناسب پیرامون نحوه تأثیر گذاری مردم، این مهم هرگز محقق نشده است. تا آنجا که بنابر شواهد موجود، صندلی هیئت مدیره سهام عدالت (به خصوص در شرکت‌های سرمایه‌پذیر)، غالبا توسط کسانی پر شده است که دارای رانت اطلاعاتی مناسب بوده‌اند

۲- عدم تخصص و خبرگی نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره: بر اساس مکانیزم پیش‌بینی شده در ساختار سهام عدالت، اعضای هیئت ‌مدیره کانون، وظیفه انتخاب نماینده سهام عدالت در شرکت سرمایه‌پذیر را بر عهده دارند. از آنجائیکه انتخاب خود اعضای کانون، براساس تخصص نبوده است و این اعضا، غالبا با لابی‌گری انتخاب می‌شدند، نماینده‌های سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز بدون این‌که تخصص‌های لازم را داشته باشند و صرفا بر اساس روابط شخصی با اعضای کانون به مجمع شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی و از آن‌جا نیز وارد هیئت مدیره می‌شدند. لذا این نمایندگان غالبا اطلاعات لازم و کافی (تخصص و خبرگی) پیرامون مسائل مربوط به مدیریت بنگاه‌ها را نداشته‌اند و بالطبع، از ظرفیت و توانایی لازم برای کمک به اتخاذ تصمیماتی در راستای افزایش بهره‌وری شرکت‌ها برخوردار نبوده‌اند.

۳- نبود سازوکار نظارتی بر عملکرد نماینده‌های سهام عدالت در هیئت مدیره‌ها توسط کانون؛: هیچ سازوکاری برای نظارت، ارزیابی و تضمین حسن عملکرد و تصمیم‌گیری نمایندگان سهام عدالت در هیئت مدیره وجود نداشته است. لذا عضو هیئت مدیره، هیچ گونه الزامی برای عملکرد مناسب و اتخاذ تصمیم‌هایی پیرامون بهره‌وری، افزایش سودآوری شرکت و هم‌چنین عدم انجام فسادهای مالی، احساس نمی‌کرد.

آزادسازی سهام عدالت

با توجه به حجم بالای سبد دارایی‌های سهام عدالت (بخشی از سهام ۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان)، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در آزادسازی سهام عدالت مدنظر قرار گیرد، ارتقای بهره‌وری در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سالیان گذشته مدیریت دارایی‌های سهام عدالت است.

در حال حاضر، دو مسیر برای آزاد سازی سهام عدالت مطرح است:

۱- اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده نشود (دیدگاه برخی از نمایندگان مجلس که در قالب لایحه‌ای در فرآیند بررسی قرار دارد).

۲- اختیار فروش سهام عدالت به مردم داده شود.

انتخاب مسیر اول، مستلزم ایجاد یک لایه‌ واسط مدیریتی غیر ذی‌نفع و نظارت و مدیریت دولت بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت است. مدل مذکور نه تنها تضمینی برای ارتقای عملکرد شرکت‌ها ندارد، بلکه باعث می‌شود نقش دولت در مدیریت این شرکت‌ها افزایش پیدا کند (همان‌طور که در جدول ۱ مشخص است، در پتروشیمی‌های سهام عدالت، نماینده دولت به عنوان دیگر سهام‌دار عمده در کنار نماینده سهام عدالت، عضوی از هیئت مدیره شرکت پتروشیمی است). این مسیر، نوعی بازگشت به عقب تلقی می‌شود. زیرا زمینه کاهش کارایی این شرکت‌ها و هم‌چنین امکان بروز انواع فساد و رانت‌های دولتی را در صدر مدیریت شرکت‌های سهام عدالت پدید می‌آورد که درنتیجه آن، ثروت مردم رو به زوال می‌رود.

برخلاف مدل فوق و منطبق بر مسیر دوم، پیشنهاد می‌شود تا پس از اطلاع رسانی کامل نسبت به عملکرد شرکت‌های سهام عدالت و هم‌چنین بورسی شدن شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت، اختیار فروش سهام به مردم داده شود. در نتیجه این فرآیند، دستاوردهای زیر حاصل می‌شود:

۱- توسعه فرهنگ سهام‌داری و حفظ دارایی‌های مولد در بین مردم، از طریق خریدوفروش سهام عدالت

۲- بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها، با ورود بخش خصوصی به مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت، در بستر خریدوفروش بلوکی سهام عدالت

 

۱ دیدگاه

  1. حسین امینی خواه :

    پس گرفتن داراییهای مردم از دولت و اداره آن توسط خودشان و اصلاح ساختار موجود سهام عدالت در ارکان با تعیین نظارت بیشتر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: