تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، همچنان اندر خم یک کوچه

دولت طبق قانون باید تا قبل از شروع فصل زراعی (اول مهرماه) قیمت خرید تضمینی گندم را به کشاورزان اعلام کرده و نرخ آن را هرساله متناسب با تورم موجود افزایش دهد. این در حالی است که در دو سال اخیر نه‌تنها قیمت افزایش نیافته بلکه با اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی از میزان تولید این محصول ارزشمند نیز کاسته شده است.

به گزارش عیار آنلاین، تحقق امنیت غذایی، سلامت تغذیه‌ای جامعه، افزایش رشد کمی و ارتقاء کیفی تولیدات کشاورزی به‌منظور تأمين سبد مطلوب غذايي از مهم‌ترین اصول سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند.

به همین دلیل دولت موظف است با توجه به اقلیم‌های گوناگون کشور اقدام به حمایت از تولید محصولات کشاورزی موردنیاز خود کند که البته دراین‌بین خودکفایی در تولید گندم به دلیل جایگاه ویژه‌اش در سفره ایرانیان از اهمیت بیشتری برخوردار است.

دولت طبق قانون باید تا قبل از مهرماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند

طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت موظف است به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و همچنین جبران ضرر و زیان احتمالی کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی ازجمله گندم را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام نماید.

در همین قانون ذکرشده است که وزارت جهاد کشاورزی مرجع تعیین‌کننده قیمت محصولات کشاورزی ازجمله گندم است و این وزارتخانه باید بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده و هزینه تولید کشاورزان، نهایتاً تا پایان مردادماه قیمت پیشنهادی خود را به دولت اعلام کرده و دولت نیز نهایتاً تا شروع فصل زراعی(اول مهرماه) قیمت را به کشاورزان اعلام و تا آن‌ها بهتر بتوانند در خصوص میزان تولید خود برنامه‌ریزی کنند.

قاچاق گندم به کشورهای همسایه، نتیجه افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی

اما متأسفانه این امر در سال جاری نیز همچون سال‌های قبل مورد غفلت واقع‌شده و دولت در خصوص نرخ خرید تضمینی سکوت کرده است به همین منظور انتظار می‌رود با توجه به تورم بالای کشور خصوصاً در ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار و مهم‌تر از همه افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم، قاچاق این محصول ارزشمند به کشورهای همسایه رونق گرفته و از میزان تولید آن کاسته شود (به‌طوری‌که از ۱۴.۵ میلیون تن تولید در سال ۹۵ به ۱۲.۵ میلیون تن رسیده است)، این در حالی است که اگر شورای اقتصاد افزایش قیمت هرساله گندم را مطابق با نرخ تورم اعمال کند، انگیزه‌ای برای قاچاق به وجود نمی‌آید.

وزارت جهاد طبق قانون مسئول قیمت‌گذاری گندم است نه شورای اقتصاد

از طرف دیگر باوجوداینکه طبق قانون وزارت جهاد مسئول قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم بوده است اما در دو سال اخیر سازمان برنامه و شورای اقتصاد به دلایلی واهی در این امر دخالت کرده و مانع از افزایش نرخ خرید گندم شده است که این دو مسئله تهدیدی جدی برای امنیت غذایی تلقی می‌شود.

با توجه به تورم موجود نرخ خرید تضمینی باید ۳۰ درصد افزایش یابد

نرخ خرید تضمینی گندم در اکثر کشورهای دنیابین ۲ تا ۳ هزار تومان می‌باشد، این در حالی است که در دو سال اخیر نرخ خرید تضمینی در کشور همان ۱۳۰۰ تومان است و تغییری نکرده است، این در حالی است که به گفته علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور با توجه به هزینه‌های جانبی تولید نرخ خرید تضمینی گندم باید ۳۰ درصد افزایش یابد، به‌طوری‌که قیمت پیشنهادی وی ۱۶۰۰ بوده و قیمت پیشنهادی ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران ۱۸۰۰ تومان است.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که در سال جاری این نرخ افزایش خواهد یافت و مکاتبات لازم را با جهانگیری، معاون ریاست جمهوری انجام داده و منتظر نرخ شورای اقتصاد می‌باشد.

بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم را طبق قانون به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند و نه شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه و پیگیر باشند تا نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی هرساله افزایش یابد و طبق قانون به موقع اعلان شود و در زمان پرداخت نرخ نیز مطالبات کشاورزان به‌موقع پرداخت شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: