۲۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۳

اعتبار معاملات عادی و دست ‌نویس راه فرار محکومین نقدی

اعتبار معاملات عادی و دست نویس (غیررسمی) سبب شده افرادی که در محاکم قضایی محکوم به پرداخت بدهی می‌شوند، اموال خود را به شکل صوری با استفاده از این اسناد به شرکای خود انتقال دهند. در نتیجه شناخت اموال محکوم توسط قوه‌قضاییه کاری بسیار دشوار خواهد شد و در آخر از پرداخت دیون خود، خودداری می‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منشا حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی را در معاملات عادی و اختلافات مالی عنوان کرده است.اسناد و معاملات غیررسمی (بیع‌نامه و قولنامه)، حجم بالایی از پرونده‌های ورودی قوه‌قضاییه را شامل می‌شود. اعتبار این اسناد به یکی از اصلی‌ترین مشکلات قضایی کشور تبدیل شده است.

در زمانی که فردی در پرونده‌ای قضایی، محکوم به پرداخت وجه مورد نظر دادگاه شود، در صورت امتناع از پرداخت وجه مربوطه، دادگاه می‌تواند برای احقاق حق شاکی اقدام کرده و اموال محکوم را شناسایی و پس از تبدیل اموال به وجه نقد، آن‌ها را به طلبکار پرداخت ‌کند. اما در شرایط کنونی دادگاه نمی‌تواند املاک فرد محکوم شده را تشخیص دهد. علت این است که اسناد عادی یا دست نویس (بیع‌نامه و قولنامه) به راحتی می‌تواند بین دو نفر نوشته‌ می‌شود و به علت این که در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود شناسایی این اسناد ناممکن است.

اعتبار اسناد عادی باعث شده است تا محکومین بتوانند از پرداخت دیون خود سر باز زنند، برای مثال برخی محکومین، اموال خود را به صورت غیر رسمی نگه می‌دارند و با این کار شناسایی اموال خود را دشوار می‌کنند. برخی دیگر نیز، اموال خود را با استفاده از مبایعه نامه‌های صوری به تاریخ قبل از محکومیتشان به شرکای خود انتقال می‌دهند و عملا اموال منتقل شده از مالکیت محکوم خارج می‌شود.

از آن‌جا که اصلی‌ترین مرجع شناسایی اموال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (زیر نظر قوه قضاییه) است. شعبات اجرای احکام در قوه قضائیه با استعلام از این سازمان، اموال شخص محکوم نظیر ملک و زمین را کشف کرده و برای مزایده آن اقدام می‌کنند. اما همانطور که گفته شد اعتبار اسناد عادی یا غیررسمی مانند بیع نامه یا قولنامه، سبب دشواری در شناسایی اموال شده است.

اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در این زمینه نیز گفته است: « نکته ای که مطرح است و مربوط به عدم ثبت رسمی بسیاری از معاملات غیرمنقول بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد. بنابراین خرید و فروش به صورت سند عادی انجام می‌شود. در این موارد قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها دنبال تبدیل معاملات غیرمنقول (غیر رسمی) به ثبت رسمی هستند. درصورتی که این معاملات ثبت رسمی شود، با یک استعلام بوده و در همین رابطه قوه قضائیه به دنبال اصلاح این قانون است. چون بسیاری از معاملات غیرمنقول، قول نامه‌ای هستند و در می‌شود مساله را پیگیری کرد.»

علی رغم گفته‌ی معاون اول دستگاه قضا، هنوز قوه قضائیه اقدام قابل توجهی برای اصلاح این قوانین انجام نداده است. قوه قضائیه می‌تواند برای کاهش ورودی پرونده‌ها و همچنین تسریع در رسیدگی به آن‌ها، طی یک بازه زمانی مشخص اسناد عادی و دست نویس (غیر رسمی) را به اسناد رسمی تبدیل کند. و دست کلاهبرداران را برای فرار از پرداخت دیونشان کوتاه می‌کند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: