لزوم اصلاح قوانین مدنی برای حل مسئله تابعیت

انتقال تابعیت به فرزند، حق مادران ایرانی

اكثر كشورهاي جهان متناسب با شرايط روز جامعه‌ و با رویکرد كاهش معضلات اجتماعي و استفاده از فرصت­‌ها، تصميم به تغيير قوانين تابعيت و اقامتشان گرفته‌اند. مطابق با قوانین در ایران مادر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا کند. از این رو به نظر می‌رسد تغییر قوانین مدنی مربوط به تابعیت در ایران و به رسمیت شناختن حق مادران ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندانشان ضروری است.

به گزارش عیارآنلاین، مهاجرت يکي از شاخصه‌هاي کليدي جهان به‌هم‌پيوسته امروز است. امروزه جمعيت کساني که در کشوري به‌غيراز کشور محل تولد خودشان در حال زندگي‌‌اند، بالغ‌بر ۲۵۸ ميليون نفر است. چيزي بيشتر از جمعيت ۲۲۲ ميليون نفري در سال ۲۰۱۰ و ۱۷۳ ميليوني در سال ۲۰۰۰. از اين تعداد، حدود ۹۰ درصد به‌صورت اختياري مهاجرت کرده‌‌اند و فقط ۱۰ درصد از مهاجران جهان به‌اجبار ترک خانه و کاشانه کرده‌اند.

در جهان امروز، مهاجرت بيش از هرزماني در تاريخ بشريت در کره زمين اتفاق مي‌افتد و کشورهاي مختلف با ابعاد مختلف مسئله ورود و خروج مهاجران روبه‌رو هستند. ٨٨‌درصد از جمعيت امارات متحده عربي، يک‌سوم از جمعيت کشورهاي قطر و کويت و ٢٢‌درصد از کل جمعيت کشور کانادا را مهاجران تشکيل داده‌اند. جمعيت کشورهاي اروپايي هم نسبت‌هاي معناداري از مهاجران را شامل مي‌شود: اتريش ١٨درصد، سوئد ١٨درصد، ايرلند١٦درصد، آلمان ١٥درصد، انگلستان ١٣درصد و ايتاليا ١٠درصد.

حضور جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يک کشور باثبات در منطقه‌اي پرتنش و بروز بحران‌هاي متعدد در کشورهاي جهان اسلام سبب شده تا مهاجرت به ايران، همواره به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي مطرح براي مردم برخي از اين کشورها مدنظر باشد. همچنين اشتراکات فرهنگي و مذهبي، انگيزه مضاعفي براي مهاجرت به ايران پديد آورده است. از آغاز انقلاب اسلامي، ايران يکي از کشورهاي پيشرو در زمينه پذيرش مهاجران و پناهند‌‌گان در جهان بوده است. تعداد مهاجران افغانستاني و عراقي حاضر در ايران در برخي از سال‌ها به رقم ۵ ميليون نفر هم رسيد. حضور مهاجران از کشورهاي همسايه مسائل،‌ فرصت‌ها و چالش‌هاي بسياري را موجب شد.

يکي از اتفاقاتي که با حضور اولين موج‌ مهاجران در کشور ايران بسيار متواتر به وقوع پيوست و ادامه پيدا کرد ازدواج زنان ايراني با مردان افغانستاني و عراقي بود. اين ازدواج‌ها به‌خصوص در مناطق حاشيه شهرهاي مختلف بسيار رواج پيدا کرد و منجر به تولد فرزندان زيادي از مادر ايراني و پدر خارجي شد. اين پديده به دليل عدم کارآمدي قوانين و روال‌‌هاي جاري کشور، تبديل به يکي از مهم‌‌ترين مسائل اجتماعي پیش روی حاکمیت شده است.

مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، تابعیت ذاتی صرفاً از خون پدر منتقل می‌شود. یعنی اگر مرد ایرانی با زن غیر ایرانی ازدواج کند، فرزند آن‌ها فارغ از اینکه در داخل یا خارج ایران متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود. اما اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی در داخل یا خارج کشور ازدواج کند، فرزند آن­ها حتی اگر در داخل ایران هم متولد شود، تا ۱۸ سالگی ایرانی محسوب نمی‌­شود.

این تبعیض جنسیتی در انتقال تابعیت، جنبه فقهي ندارد و با نیت حمايت از حقوق زنان ايراني در سال ۱۳۱۳ تدوين شده است. حتی در قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی با محدودیت­‌ها و فرایندهای پیچیده‌ای مواجه شده است.

این فرایند طولانی و ناکارآمد سبب بروز پدیده­ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شده است. در اين شرايط، زن ايراني با يک ازدواج غيرقانوني ثبت‌نشده و چندين کودک بدون شناسنامه سرگردان در اجتماع مي‌شود.

در وضعیت موجود، فرزندي كه از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد می­‌شود، مدرک هویتی ندارد. این افراد تا ١٨سالگی، تعیین تکلیف نمی‌شوند و بعد از آن هم تنها می­‌توانند درخواست اعطای تابعیت ایرانی کنند. نکته مهم مسئله این است که  شخصیت یک فرد تا ۱۸ سالگی شکل می‌گیرد و در صورت نداشتن هویت، زمینه­‌های طرد شدن این افراد از اجتماع، فراهم می‌­شود و تبعات فراوانی برای فرد و جامعه ایجاد خواهد شد. حتی در صورت اعطای تابعیت ایرانی بعد از این سن، جبران این لطمه‌ها و محرومیت‌ها نمی‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که تبعيض جنسيتي موجود در قوانين تابعيت و اقامت ايران در اكثر كشورهاي جهان وجود داشته است. اما اين كشورها متناسب با شرايط روز جامعه‌ و با رویکرد كاهش معضلات اجتماعي و استفاده از فرصت­‌ها، تصميم به تغيير قوانين تابعيت و اقامتشان گرفتند. كشورهايي چون اندونزي و مالزي هم كه مسلمان‌اند قوانين خود را تغییر داده‌اند. در حال حاضر تنها شش کشور قطر، سومالی، سوازیلند، لبنان، کویت و برونئی دارالسلام همراه با ایران دارای قوانین تابعیتی هستند که بر اساس آن مادر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه از بدو تولد تابعیتش را به فرزندش اعطا کند.

از این رو به نظر می رسد تغییر قوانین مدنی مربوط به تابعیت در ایران و به رسمیت شناختن حق مادران ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندانشان مهم‌ترین راهکار حل این معضل است. در این صورت، زن ايراني همچون مرد ايراني حق اعطاي تابعيت به فرزندانش را به دست می­آورد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: