۲۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱

درس‌هایی از تجربه جمهوری چک برای سامان‌دهی سهام عدالت

با توجه به اجرای تجربه مشابه سهام عدالت در کشور چک و نتایج آن، لزوم نبود دولت در لایه‌های واسط مدیریتی سهام لزوم ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی کافی، پیرامون وضعیت و عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر به مشمولین سهام؛ بخشی از مهم‌ترین نکاتی که باید در آزادسازی سهام عدالت مد نظر مسئولین مربوطه و به‌خصوص نمایندگان مجلس قرار گیرند.

به گزارش عیارآنلاین، بعد از انقلاب مخملی[۱] در ۱۹۸۹ میلادی، کنترل کمونیست‌ها در جمهوری چک به پایان رسید. احساس مسئولین جمهوری جدید این بود که خصوصی‌سازی هرچه سریع‌تر صورت گیرد، چرا که این امر به کشور اجازه می‌داد تا به رشدی که شدیداً به آن نیازمند بود دست پیدا کند. هسته اصلی سیاست خصوصی‌سازی کشور چک، برنامه توزیع کوپن سهام[۲] بود. این برنامه در سال ۱۹۹۱ توسط دولت وقت این کشور شروع شد. البته فروش بنگاه‌های دولتی با استفاده از سایر روش‌های متداول خصوصی‌سازی از اواخر دهه ۱۹۸۰ شروع شده بود، اما مهم‌ترین روش مورد استفاده در کشور چک برای واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی، روش توزیع کوپن سهام است. تا آنجاکه ارزش دارایی‌های واگذار شده به روش کوپنی، حدود ۸۵ درصد از ارزش کل شرکت‌های واگذار شده را شامل می‌شود.

نحوه توزیع سهام به روش کوپنی در کشور چک

در راستای توزیع سهام به روش کوپن، وزارت دارایی اقدام به صدور کتابچه‌های کوپن سهامی کرد که واجدین شرایط (هر شهروند دارای حداقل ۱۸ سال) قادر بودند آن‌ها را به قیمت ۳۵۳۰۰ Kcs[۳]  (حدودا معادل ۳۵ دلار آمریکا) خریداری کنند[۴]. کوپن‌های سهام، غیر قابل خریدوفروش در بازار آزاد بودند. پس از چاپ لیست اسامی تأیید شده شرکت‌های دولتی که برای واگذاری در نظر گرفته شده بودند، واجدین شرایط می‌توانستند از طریق ۲ مسیر، سهام‌دار شرکت‌های دولتی شوند:

مستقیم

مردم می‌توانستند از طریق مراکز تعیین شده، سهام شرکت مد نظر خود را با کوپن‌های سهام عوض کنند. در نتیجه به صورت مستقیم، سهام‌دار شرکت دولتی می‌شدند. این فرآیند، از طریق بستر مزایده صورت می‌گرفت. هم‌چنین قبل از شروع مزایده، اطلاعات مالی اولیه درباره تمامی بنگاه‌ها به اطلاع عموم مردم می‌رسید و مردم با آگاهی کامل، در فرآیند مزایده شرکت می‌کردند.

غیرمستقیم

دولت چک برای جلوگیری از توزیع گسترده سهام، با هدف ایجاد تمرکز در مدیریت شرکت‌های واگذارشده، زمینه ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌سازی (IPF[۵]) را توسط بخش خصوصی فراهم کرد. مردم می‌توانستند کوپن‌های خود را به این صندوق‌ها ارائه کنند و صندوق‌ها به نمایندگی از مردم، سبد متنوعی از سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کنند. در نتیجه پرتفوی بزرگی از شرکت‌ها ایجاد می‌شد. صندوق‌های مذکور، از طریق تشکیل یک سبد سهام از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری، ریسک کاهش قیمت سهام خریداری‌شده توسط افراد به‌طور مستقیم را کاهش داده و افراد ریسک گریز را نیز تشویق به مشارکت در این برنامه کردند. دولت برای جلوگیری از ایجاد انحصار در شرکت‌ها، تصویب کرد که صندوق‌ها‌ تنها اجازه مالکیت حداکثر ۲۰% از سهام ۱ شرکت را دارند. هم‌چنین جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری صندوق‌های مزبور، آن‌ها را از تمرکز بر روی سهام شرکت‌های خاص منع کردند، به‌گونه‌ای که صندوق‌ها مجاز نبودند بیش از ۵ درصد سبد سهام خود را در یک شرکت سرمایه‌گذاری کنند.

مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

همان‌طور که ذکر شد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با هدف جلوگیری از توزیع گسترده سهام ایجاد شدند. اما اداره‌ صندوق‌های مذکور، با چالش‌هایی روبه‌رو بود. مهم‌ترین آنان عبارتند از:

نبود منابع، توانایی و تجربه لازم در مدیریت صندوق‌ها؛

به منظور استقرار یک IPF، سرمایه کمی لازم بود. برای تشکیل این صندوق‌ها فقط نیاز به وجود نیروی انسانی، فضای کار و انجام تبلیغات بود. به همین دلیل بیش از ۴۰۰ صندوق IPF در خصوصی‌سازی شرکت کردند. دولت تنها جواز تأسیس این صندوق‌ها را خواهان بود. اما قید و بندهای دیگری مد نظر نداشت. در طول سال‌های خصوصی‌سازی به‌خوبی دیده شد که بسیاری از صندوق‌های تشکیل شده، منابع و تجارب کافی برای مدیریت سرمایه‌گذاری های خود نداشتند. آن‌ها نیروی انسانی مجرب را دارا نبوده و توانایی پیگیری و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌هایی که سهام آن‌ها را نگه‌داری می‌کردند، نداشتند.

حمایت معکوس دولت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به وسیله تسهیلات نابه‌جای بانک‌ها؛

بسیاری از بانک‌های دولتی، برای ورود به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، در بسیاری از صندوق‌ها‌ سرمایه‌گذاری کردند. بانک‌ها اکنون داری منافع متضاد در صندوق‌ها بودند، از این جهت که هم مالک بودند و هم اعتبار دهنده. از این‌رو، بانک‌ها متحمل مقادیر زیادی بدهی شدند که در پذیرش آن شک داشتند. در نهایت بانک‌ها به ادامه حمايت از صندوق‌ها از طريق اعطاي وام به آنها ادامه دادند. بانک‌ها نسبت به ورشکسته اعلام کردن صندوق‌هاي بدهکار شک داشتند و این به بسیاری از صندوق‌ها، فرصت ادامه فعالیت در شرایط ناکارآمد اقتصادی را می‌داد. چندین بنگاه با تولید محصولات نه‌چندان پرتقاضا وجود داشتند، که تعداد زیادی نیروی انسانی را به‌کار گرفته بودند. در حقیقت دولت علیرغم  کارایی کم اقتصادی این بنگاه‌ها، تمایلي به تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج این کارکنان نداشت. به‌جای این‌که جلوی فعالیت و تولید این شرکت‌ها و واحدهای صنعتی گرفته شود، به آنها اجازه فعالیت چون گذشته داده شد. در حقیقت دخالت دولت به‌خاطر ملاحظات حاکمیتی، منجر به کاهش بهره‌وری صندوق‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه و افزایش بدهی‌ انباشته آن‌ها شد.

ناتوانی در تجدید ساختار شرکت، به‌دلیل محدودیت سهام ۲۰ درصدی؛

قانون، نگهداری بیش از ۲۰% سهام یک شرکت را در يک IPF منع کرده بود. با این وجود از این صندوق‌ها، انتظار می‌رفت تا برای بازسازی بسیاری از شرکت‌هایی که سهام آنها را در اختیار داشتند، اقدام کنند. ولي با مالکيت حداکثر ۲۰% سهام يک شرکت، امکان ایفای نقش فعالي در بازسازي و تجديد ساختار آن شرکت وجود نداشت.

تأثیر اجرای خصوصی‌سازی به روش کوپنی در کارایی شرکت‌های واگذار شده کشور چک

کلاسنس و ژانکوف[۶] در سال ۱۹۹۹، عملکرد شرکت‌های خصوصی شده در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ (دوره خصوصی‌سازی به روش کوپنی) در کشور چک را بررسی کردند. آن‌ها از ۲ شاخص سودآوری و بهره‌وری نیروی کار، برای این ارزیابی استفاده کردند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تغییر در مالکیت بنگاه‌ها طی دوره مزبور، تأثیر قابل توجه و معناداری بر سودآوری و بهره‌وری نیروی کار نداشته است. مشابه این پژوهش، بار دیگر توسط ایوان کوکندا[۷] برای سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ انجام شد. در این تحقیق سعی شد از متغیرهای بیش‌تری مانند رشد سود عملیاتی، نسبت ارزش افزوده به هزینه‌های حقوق و دستمزد، رشد خالص وام‌های بانکی کوتاه مدت و غیره به عنوان معیار اندازه‌گیری کارایی استفاده شود. نتایج این تحقیق نیز نشان می‌دهد تغییرات به‌وجود آمده در نوع مالکیت بنگاه‌های خصوصی شده، تأثیر منفی بر کارایی و بازدهی بنگاه‌های مزبور نداشته است. در عین حال، تغییر مثبت قابل توجهی نیز به وجود نیاورده است.

شاید بتوان مهم‌ترین دلیل عدم بهبود اوضاع بنگاه‌های واگذار شده نسبت به قبل از خصوصی سازی را، تداوم مدیریت و دخالت دولت در تصمیم‌گیری شرکت‌های واگذارشده از طریق صندوق‌های خصوصی‌سازی دانست که در قسمت قبل توضیح داده شد.

درس‌هایی از تجربه چک، برای سامان‌دهی سهام عدالت

درحال حاضر، لایحه سامان‌دهی سهام عدالت، در فرآیند بررسی در کمیسون‌های تخصصی مجلس قراردارد. با توجه به اجرای تجربه مشابه سهام عدالت در کشور چک و نتایج آن که در قسمت قبل ذکر شد، مهم‌ترین نکاتی که باید مد نظر نمایندگان مجلس قرار گیرد عبارتند از:

لزوم نبود دولت در لایه‌های واسط مدیریتی سهام؛

اصرار بر بودن دولت در مدیریت سهام عدالت، مستلزم ایجاد یک لایه‌ واسط مدیریتی غیر ذی‌نفع و نظارت و مدیریت دولت بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت است. مدل مذکور نه تنها تضمینی برای ارتقای عملکرد شرکت‌ها ندارد، بلکه باعث می‌شود نقش دولت در مدیریت این شرکت‌ها افزایش پیدا کند (بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت، نماینده دولت به عنوان یکی از سهام‌داران عمده در کنار نماینده سهام عدالت، عضوی از هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر است). این مسیر، نوعی بازگشت به عقب تلقی می‌شود. زیرا زمینه کاهش کارایی این شرکت‌ها و هم‌چنین امکان بروز انواع فساد و رانت‌های دولتی را در صدر مدیریت شرکت‌های سهام عدالت پدید می‌آورد که درنتیجه آن، ثروت مردم رو به زوال می‌رود.

افزایش شفافیت و اطلاع رسانی به مشمولین؛

در راستای افزایش شفافیت و اطلاع رسانی برای مشمولین، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت، بورسی شوند. هم‌چنین در دوره‌ای سه ماهه، عملکرد اقتصادی بنگاه‌های مشمول سهام عدالت در سال‌های گذشته و عملکرد احتمالی آنها در آینده از طریق رسانه‌های عمومی و به‌ویژه رسانه ملی، توسط کارشناسان به اطلاع سهام‌داران سهام عدالت برسد.

لزوم زمینه‌سازی برای ایجاد سهام‌های بلوکی در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت؛

در راستای افزایش تمرکز در مدیریت دارایی‌های سهام عدالت، لازم است تا بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی به شرکت‌های سهام عدالت فراهم شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود اختیار فروش سهام به مردم داده شود. با این کار و به وسیله فراهم شدن مسیر خرید و فروش، می‌توان هم فرهنگ سهام‌داری و حفظ دارایی‌های مولد را در بین مردم توسعه داد و هم از طریق خرید و فروش بلوکی سهام عدالت، زمینه ورود بخش خصوصی را به مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت فراهم کرد تا از این طریق، عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.

……………………

منابع:

  1. “Privatization and Restructuring in Central and Eastern Europe.” World Bank Group NoteNumber 123. http://www.worldbank.org/html/fpd/notes/123/123summary.html July 1997
  2. Boland, Vincent, and Kevin Done. “Economic Reforms Still to be Completed.” The Financial Times 14 May 1997, Edition 1.:1.
  3. Boycko, Maxim, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. “Voucher Privatization.” Journal of Financial Economics 35 (1994): 249-266.
  4. Ellerman, David. Voucher Privatization with Investment Funds: An Institutional AnalysisWorld Bank Working Papers #1924
  5. سازمان خصوصی‌سازی، “آسیب شناسی طرح سهام عدالت”، ۱۳۸۸
  6. احمد کابلی زاده، “خصوصی‌سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت”، ۱۳۸۵

[۱]  Velvet Revolution

[۲]  Voucher

[۳]  واحد پول چک

[۴]  معادل متوسط دستمزد یک هفته در کشور چک

[۵]  Investment Privatization Fund

[۶]  Stihn Claessens and Simeon Djankov

[۷]  Evan Kocenda

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: