استاد جمعیت شناسی دانشگاه امام حسین (ع) در گفتگو با عیارآنلاین:

طرح افزایش حداقل سن ازدواج تبعیت از سند ۲۰۳۰ است

علیئی درخصوص طرح افزایش سن ازدواج دختران گفت: موافقان این طرح به دنبال تبعیت از نسخه‌پیچی‌های غربی هستند. در بسیاری از ایالات کشور آمریکا هم محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و آزادی را از افراد نمی‌گیرند و ازدواج‌های کمتر از ۱۱ سال هم به‌طور رایج اتفاق می‌افتد. اصل این قانون یک نوع دهن کجی سیاسی یک جریان در کشور است.

محمد ولی علیئی، استاد جمعیت شناسی دانشگاه امام حسین (ع) در گفتگو با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین، درباره‌ی پیامدهای تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس گفت: علت عنوان کردن این دغدغه‌ از سوی طراحان مشخص است و چیزی به جز تبعیت از سند ۲۰۳۰ و موادکنوانسیون حقوق کودک نیست.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای غربی از جمله آمریکا به این اسناد پایبند نیستند و حتی در بسیاری از ایالت‌های این کشور ازدواج‌های زیر ۱۱ سال به‌طور رایج اتفاق می‌افتد و آزادی انسان‌ها را سلب نمی‌کنند. کسانی که این ها را مطرح می‌کنند صرفا به دنبال اجرای نسخه‌‌های غربی درکشور هستند.

علیئی در پاسخ به راهکار رفع قانونی نیازهای جنسی برای افراد منع شده از ازدواج در این طرح افزود: «در همه جای دنیا این یک حق قانونی است که باید به نیازهای جنسی افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند متناسب با فرهنگ بومی خودشان و به تشخیص خود آن شخص و با صلاح دید مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخ گویی به‌این نیازها وجود داشته باشد.

وی همچنین در پاسخ به درستی آمار طلاق عنوان شده از سوی موافقان طرح افزایش سن ازدواج افزود: آمارهای استناد شده ازسوی موافقان این طرح بسیار ناشیانه و ضعیف است.

وی در پایان تصریح کرد: نتیجه‌ی‌ اجرای این طرح چیزی به جز رخ‌دادن ازدواج های غیرقانونی و بدون ثبت رسمی در پایین‌تر از سنین مذکور نیست و افراد در این صورت پس از ازدواج از حقوق قانونی خود محروم خواهند شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: