۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۲

آیا مافیای سهام عدالت، دولتی می‌شود؟

جهت جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق مدیریت دارایی‌های سهام عدالت، پیشنهاد می‌شود تا پس از اطلاع رسانی کامل نسبت به عملکرد شرکت‌های سهام عدالت، اختیار فروش سهام به مردم داده شود. با این کار می‌توان هم فرهنگ سهام‌داری و حفظ دارایی‌های مولد را در بین مردم توسعه داد و هم از طریق خرید و فروش بلوکی سهام عدالت، زمینه ورود بخش خصوصی را به مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت فراهم کرد.

به گزارش عیارآنلاین،”سهام عدالت، توسط یک مافیای ۲۵۰ نفره اداره می‌شود“. این جمله‌ای بود که اولین بار، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تیر ماه ۱۳۹۵، مطرح کرد. نماینده مردم کرمان، با گفتن این جمله، خبر از فساد و رانت‌های موجود در مدیریت سهام عدالت داد. به گفته پورابراهیمی، یک جریان مافیایی، دارایی‌های سهام عدالت را اداره می‌کند که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. به اعتقاد ایشان، در آینده، اخباری درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت شنیده خواهد شد.

برای پی بردن به چگونگی وقوع فساد مطرح شده توسط پورابراهیمی، لازم است تا نحوه مدیریت سهام عدالت در سالیان گذشته، مشخص شود.

بررسی اساس‌نامه ارکان سهام عدالت، نظرات مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت و هم‌چنین ترازنامه‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت، نشان می‌دهد:

  • مردم به صورت خودکار، عضو تعاونی‌های عدالت شهر و روستا هستند.
  • از میان مردم به عنوان اعضای حقیقی مجمع عمومی، هیئت مدیره تعاونی‌های عدالت شهر و روستا تشکیل می‌شود.
  • اعضای هیئت مدیره تمامی تعاونی‌های عدالت شهر و روستای هر استان، مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری آن استان را تشکیل می‌دهند و از میان خود، هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان را مشخص می‌کنند.
  • اعضای هیئت مدیره تمامی استان‌ها، مجمع عمومی کانون سهام عدالت را تشکیل می‌دهند.
  • از میان اعضای مجمع (نماینده‌های هر استان)، اعضای هیئت مدیره کانون سهام عدالت انتخاب می‌شوند (درصد سهم هر استان در رأی‌گیری مجمع، متناسب با جمعیت آن استان است).
  • هیئت مدیره کانون، از میان اعضای حقیقی و حقوقی مجمع عمومی کانون، یک یا چند نفر را، متناسب با سهم سهام عدالت در شرکت سرمایه‌پذیر به عنوان نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره آن شرکت معرفی می‌کند.

در شکل۱، طرحواره‌ای از نحوه اثرگذاری مردم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، قبل از تسویه سهام ارائه شده است.

بدین ترتیب، این طور برنامه‌ریزی شده بود که مشمولین سهام عدالت (عموم مردم) به صورت غیر مستقیم در تصمیم‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تأثیرگذار باشند و این امکان را داشته باشند که حتی خود به عنوان نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره آن شرکت، فعالیت کنند.

مدل اجرا شده تاکنون، منجر به بروز اشکالاتی شده و نواقصی داشته است. در ادامه این موارد توضیح داده می‌شود.

  1. عدم شفافیت و اطلاع رسانی مناسب پیرامون نحوه اثر گذاری مردم؛

بر مبنای سازوکار پیش بینی شده، قرار بود سهام عدالت را خود مردم اداره کنند (از مدیریت تعاونی‌های شهر و روستا تا مدیریت بنگاه‌های اقتصادی). اما به دلیل عدم شفافیت و اطلاع رسانی مناسب پیرامون نحوه تأثیر گذاری مردم، این مهم هرگز محقق نشده است. تا آنجا که بنابر شواهد موجود، صندلی هیئت مدیره سهام عدالت (به خصوص در شرکت‌های سرمایه‌پذیر)، غالبا توسط کسانی پر شده است که دارای رانت اطلاعاتی مناسب بوده‌اند

۲. عدم تخصص و خبرگی نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره؛

بر اساس مکانیزم پیش‌بینی شده در ساختار سهام عدالت، اعضای هیئت ‌مدیره کانون، وظیفه انتخاب نماینده سهام عدالت در شرکت سرمایه‌پذیر را بر عهده دارند. از آنجائیکه انتخاب خود اعضای کانون، براساس تخصص نبوده است و این اعضا، غالبا با لابی‌گری انتخاب می‌شدند، نماینده‌های سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز بدون این‌که تخصص‌های لازم را داشته باشند و صرفا بر اساس روابط شخصی با اعضای کانون به مجمع شرکت‌های سرمایه‌پذیر معرفی و از آن‌جا نیز وارد هیئت مدیره می‌شدند. لذا این نمایندگان غالبا اطلاعات لازم و کافی (تخصص و خبرگی) پیرامون مسائل مربوط به مدیریت بنگاه‌ها را نداشته‌اند و بالطبع، از ظرفیت و توانایی لازم برای کمک به اتخاذ تصمیماتی در راستای افزایش بهره‌وری شرکت‌ها برخوردار نبوده‌اند.

  1. نبود سازوکار نظارتی بر عملکرد نماینده‌های سهام عدالت در هیئت مدیره‌ها توسط کانون؛

هیچ سازوکاری برای نظارت، ارزیابی و تضمین حسن عملکرد و تصمیم‌گیری نمایندگان سهام عدالت در هیئت مدیره وجود نداشته است. لذا عضو هیئت مدیره، هیچ گونه الزامی برای عملکرد مناسب و اتخاذ تصمیم‌هایی پیرامون بهره‌وری، افزایش سودآوری شرکت و هم‌چنین عدم انجام فسادهای مالی، احساس نمی‌کرد.

لایحه سامان‌دهی سهام عدالت

با پایان مهلت قانونی آزادسازی سهام عدالت، در دی‌ماه ۹۶، لایحه‌ای تحت عنوان “سامان‌دهی سهام عدالت” به مجلس ارائه شد. بر مبنای این لایحه، قرار است دارایی‌های سهام عدالت (بخشی از سهام ۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش ۱۱۳ هزار میلیارد تومان) در میان تعدادی صندوق سرمایه‌گذاری، توزیع شده، مالکیت این صندوق‌ها به مشمولین سهام عدالت و مدیریت آن به یک هیئت امنای دولتی (متشکل از وزراء) واگذار شود. مدل مذکور، نه تنها تضمینی برای ارتقای عملکرد شرکت‌ها ندارد، بلکه باعث می‌شود نقش دولت در مدیریت این شرکت‌ها افزایش پیدا کند (بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت، نماینده دولت به عنوان یکی از سهام‌داران عمده در کنار نماینده سهام عدالت، عضوی از هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر است). این مسیر، نوعی بازگشت به عقب تلقی می‌شود. زیرا زمینه کاهش کارایی این شرکت‌ها و هم‌چنین امکان بروز انواع فساد و رانت‌های دولتی را در صدر مدیریت شرکت‌های سهام عدالت پدید می‌آورد (مشابه مسیر مافیایی سالیان گذشته) که درنتیجه آن، ثروت مردم رو به زوال می‌رود.

جهت جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سالیان گذشته مدیریت دارایی‌های سهام عدالت (فساد و عدم بهره‌وری)، پیشنهاد می‌شود تا پس از اطلاع رسانی کامل نسبت به عملکرد شرکت‌های سهام عدالت، اختیار فروش سهام به مردم داده شود. با این کار و به وسیله فراهم شدن مسیر خرید و فروش، می‌توان هم فرهنگ سهام‌داری و حفظ دارایی‌های مولد را در بین مردم توسعه داد و هم از طریق خرید و فروش بلوکی سهام عدالت، زمینه ورود بخش خصوصی واقعی و ذی‌نفع را به مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت فراهم کرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: