ضعف سازمان ثبت در عمل به قانون، عامل بی‌سند ماندن املاک و اراضی

در حالی که قرار بود قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب ۱۳۹۰، نوشدارویی باشد برای سند گرفتن نیمی از املاک کشور که بدون سند رسمی هستند، ناکارآمدی این قانون و سرعت عمل پایین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سبب شده است کماکان بسیاری از مردم مالکان بدون سند باشند.

به گزارش عیارآنلاین، طبق برخی آمارهای غیررسمی و مطالعات میدانی، نزدیک به نیمی از مالکیت‌ها و معاملات اموال غیرمنقول در کشور ثبت نشده است. به نظر می‏رسد این آمار در نتیجه‏ی اجرای ناقص نظام ثبت املاک به خصوص معتبر دانستن معاملات عادی (غیررسمی) در حوزه اموال غیرمنقول بوده است. به همین دلیل عملاً حجم گسترده‌ای از تصرفات و اعیانی‌های احداث شده‌ی مردم ثبت رسمی نشده است.

در سال‏های بعد از انقلاب، سیاست‌گذار به منظور حل مسئله‌ی فوق دو سیاست مشابه را که برای سنددار کردن اراضی و املاک بلاسند طراحی شده بود، در زمان‏ها مختلف تصویب کرد. این دو سیاست عبارت بودند از: قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۱۳۶۵ و قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» مصوب ۱۳۹۰.

سیاست‌گذار با تصویب قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» در سال ۱۳۶۵ سعی بر رسمی کردن مالکیت عادی افرادی را داشت که تا قبل از آن در قالب‌های غیر رسمی مالک اموال غیرمنقول شده بودند. سیاستگذار هدف مذکور در سال ۱۳۶۵ را در مواردی محدودتر با تصویب قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» در سال ۱۳۹۰ دنبال کرد. (موضوع قانون مزبور صرفاً اراضی دارای سبقه‌ی ثبتی است.)

هدف قانون «تعیین تکلیف» صدور اسناد مالکیت برای ساختمان‏های احداث شده بر روی اراضی دارای سابقه ثبتی و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی دارای سبقه ثبتی بوده است. در همین راستا، متصرفان قانونی می‌توانند برای تشکیل پرونده درخواست خود را جهت رسیدگی به کمیسیون‌های قضایی مربوط به این قانون ارائه دهند. درخواست‏های مذکور معمولاً مشتمل بر حالت‏هایی است که مالک رسمی فوت کرده باشد یا برای انتقال مالکیت رسمی دسترسی به وی مقدور نباشد.

در حالی که انتظار می‌رفت با تصویب این قانون معضلات مالکین بلاسند حل شود، آمارهای اظهاری مسئولین ثبتی خلاف آن را نشان داد. برای نمونه تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اظهار نظری در سال ۱۳۹۴ عنوان داشت: « فراخوان عمومي اين قانون به اطلاع تمامي هموطنان رسيده است و از ابتداي اجرايي شدن آن تا کنون يک ميليون و ۴۳۶هزار و ۹۹۵ پرونده در اجراي اين قانون تشکيل شده که از اين تعداد ۲۹۴هزار و ۹۹۹ پرونده مورد بررسي قرار  گرفته و منجر به صدور راي شده است». این در حالی بود که آیین‌نامه این قانون تیرماه ۱۳۹۱ ابلاغ و عملاً این قانون اجرایی شده بود و حتی سازمان ثبت درگاه الکترونیکی ثبت درخواست‌های موضوع این قانون را تعبیه نموده بود.

علت اصلی عدم رسیدگی به این درخواست‌ها یکی ناکارآمدی قانون در امر بی‌اعتبار دانستن معاملات عادی جدید پس از تصویب این قانون بود و دیگری عدم تمرکز سازمان ثبت بر رسیدگی سریع این درخواست‌ها در بازه‌ی زمانی کوتاه بود. اگر این دو اتفاق رخ می‌داد علاوه بر تعیین تکلیف سریع وضعیت مالکیت بسیاری از اقشار مختلف مردم، تقاضا برای بررسی پرونده‌های جدید در این کمسیون‌ها به مرور کاهش می‌یافت و مسئله مالکیت یک بار برای همیشه در کشور حل می‌شد.

مشاهدات میدانی و اظهارات مکرر مقامات قضایی حکایت از آن دارد که غیررسمی نگه داشتن مالکیت‌های اموال غیرمنقول، علت شکل‌گیری حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی است. تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۴، منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور را معاملات عادی و اختلافات مالی عنوان کرده است. همچنین، بنابر اظهارات فلاح، رئیس کانون سردفتران قزوین در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، ۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که بالغ بر ۹۰ درصد این دعاوی مستند به سند عادی هستند، بنابراین عمده دعاوی ملکی ریشه در اعتبار معاملات عادی (غیررسمی) دارند. معاملات معارض، فروش مال غیر، تصرف عدوانی و زمین‌خواری از جمله‌ی این دعاوی هستند.

اقدام عاجل سازمان ثبت در افزایش توان دادرسی کمیسیون‌های تعیین تکلیف و در نتیجه تعیین تکلیف سریع وضعیت مالکیت درخواست‌های ثبت شده و هم‌چنین شفاف‌سازی آخرین آمارهای مربوط به تعداد پرونده‌های ثبت شده، نهایی شده و در حال بررسی می‌تواند ضمن کاهش دعاوی ناشی از عدم تثبیت مالکیت، کارآمدی دستگاه قضا و به خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اثبات نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: