فاصله زیاد سرانه وکیل در ایران با شاخص‌های بین‌المللی

رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضاییه آذربایجان غربی گفت: علی‏ رغم اعمال برخی سیاست‌‏ها از قبیل تاسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، کماکان به دلیل برخی ضعف‏‌ها در نحوه پذیرش وکیل، از نظر سرانه وکیل فاصله زیادی با شاخص‌ها و استانداردهای بین المللی داریم.

به گزارش عیارآنلاین، کرم دهقان رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: علی‏ رغم اعمال برخی سیاست‌‏ها از قبیل تاسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، کماکان به دلیل برخی ضعف‏‌ها در نحوه پذیرش وکیل، از نظر سرانه وکیل فاصله زیادی با شاخص‌ها و استانداردهای بین المللی داریم.

وی افزود: طبق قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۲، پذیرش وکیل به کانون وکلا محول شده بود که بر این اساس تا سال ۷۶ کانون‌های وکلا اصلاً آزمونی برگزار نمی‌کردند و به صورت سلیقه‌ای اقدام به صدور پروانه وکالت برای افراد می‌‏کردند و ادامه پیدا کردن این مسئله در دو دهه اول انقلاب باعث شده بود کشور با کمبود شدید وکیل مواجه شود.

دهقان ادامه داد: از این رو قانون گذار به منظور اصلاح این رویه غلط و کاهش اختیارات کانون وکلا اقدام به انجام اصلاحاتی از قبیل تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ و تأسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال ۷۹ کرد. ورود مرکز مشاوران به عرصه فعالیت از سال ۷۹ تاکنون کمک شایانی به بهبود تعداد وکلا در کشور کرده است. اما با این وجود هنوز هم با کمبود وکیل در کشور مواجه هستیم.

رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضاییه آذربایجان غربی در پاسخ به این پرسش که  آیا با نظر کانون وکلا که مدعی است که عامل تعیین کننده در ظرفیت پذیرش، عدم همکاری شعب دادگاه با کارآموزان است، گفت: این حرف درست به نظر نمی رسد زیرا بنا به مشاهدات و پیگیری‌های ما تعامل دادگاه‌ها با کارآموزان مرکز مشاوران بسیار خوب بوده و ما تا الان با محدودیتی از جانب شعب دادگاه در پذیرش و تعامل با کارآموزان روبرو نبوده‌ایم.

وی اضافه کرد: برخی معتقدند که اگر ملاک تعیین ظرفیت در آزمون وکالت حذف شود، به تبع بالا رفتن درصد قبولی افراد کم سواد وارد حرفه وکالت می‏‌شوند، اگر آزمون وکالت استاندارد باشد مجالی برای ورود دانش آموختگان ضعیف به این حرفه باقی نمی‌گذارد و هرکس که در این آزمون موفق شود شایسته ورود به این حرفه است. بنابراین ما نباید به بهانه جلوگیری از ورود افراد کم‌سواد، ظرفیت را محدود نگه داریم بلکه، باید به ارتقای آزمون وکالت و نحوه سنجش بپردازیم.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: