تغییر در مدل سنتی فروش نفت، شاه‌کلید دور زدن تحریم‌های نفتی

با توجه به ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از حیث وابستگی به فروش نفت و همچنین خطر بازگشت تحریم‌های نفتی، لازم است اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازجمله تنوع روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در دستور کار مسئولان کشور قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، شاید وقتی دارسی بیش از صد سال پیش برای گرفتن اجازه اکتشاف و استخراج نفت از دربار مظفرالدین‌شاه، واسطه می‌فرستاد، کسی تصورش را نمی‌کرد که این طلای سیاه این‌چنین بر اقتصاد کشور چنبره بزند. سال‌هاست که وابستگی به نفت در اقتصاد کشور ریشه دوانده است؛ در چنین شرایطی، پرواضح است که وقتی صحبت از تحریم و تهدید به میان بیاید، تیرهای دشمن ابتدا شریان حیاتی کشور را نشانه می‌رود و وابستگی به دلارهای نفتی، همچون برگ برنده‌ای در اختیار اربابان زور و تزویر قرار می‌گیرد.

اولین تحریم نفتی ایران در سال ۵۹ شکل گرفت که درواقع واکنش آمریکا به تسخیر سفارت این کشور در تهران بود. بعدازآن، آمریکا در مواقع حساس تحریم‌های حوزه انرژی را یکی پس از دیگری برای تحت‌فشار قرار دادن و امتیاز گرفتن از ایران علم می‌کرد.

به‌طورکلی تحریم‌های نفتی شامل دو بخش تولید و فروش نفت است که بخش فروش، خود شامل عرضه، حمل‌ونقل و دریافت پول نقد است که مهم‌ترین آن‌ها به تحریم‌های مربوط به دریافت پول حاصل از فروش نفت برمی‌گردد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱، قانون اختیارات دفاع ملی را امضا کرد. بر اساس این قانون، بانک مرکزی ایران نمی‌توانست طرف یک تراکنش مالی باشد. پس از اعمال این قانون، دولت ایران در دریافت مبلغ حاصل از فروش نفت خود به کشورهای دیگر دچار مشکل شد. یکی از راهکارها، تبدیل پول به طلا و سپس واردات آن بود که آمریکا تجارت طلا را هم با ایران تحریم کرد و پول نفت در بانک‌های بین‌المللی بلوکه شد. از اسفندماه ۹۱، اجازه‌ انتقال پول به کشور سومی وجود نداشت و ایران تنها می‌توانست با این پول، اقلام دارویی و خوراکی از کشورهای میزبان بخرد.

بعد از توافق برجام، نگرانی دولتمردان برای فروش نفت کاهش یافت و صادرات نفت دوباره رونق گرفت؛ اما هنوز آب خوش از گلوی آنان پایین نرفته بود که با امضای فرمان خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ در اواسط اردیبهشت‌ماه، بر شیپور بازگشت تحریم‌ها تا ۱۸۰ روز بعدازآن دمیده شد؛ بنابراین احتمالاً در آینده‌ای نزدیک شرایطی شبیه سال ۹۰ در کشور تکرار خواهد شد؛ تحریمی سفت‌وسخت که منجر به نصف شدن میزان صادرات نفت کشور در آن سال‌ها شد.

دلایل مؤثر واقع‌شدن تحریم‌های نفتی در آن دوره زمانی، مدل سنتی فروش نفت و همچنین استفاده از نظام بانکی بین‌المللی است؛ که برای حل این دو مشکل بزرگ دو راه‌کار کلی وجود دارد که شامل متنوع ساختن فروش نفت و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه است.

۱- متنوع ساختن فروش نفت:

در تنوع روش‌های فروش ایده‌های فراوانی وجود دارد که یکی از آن‌ها فروش نفت در بورس و در قالب محموله‌های کوچک و با مشارکت بخش خصوصی است، چنان‌که ردیابی آن سخت باشد. چون فروش نفت از طرف شرکت ملی نفت به مشتریان بزرگ و مشخصی مثل پالایشگاه‌های بزرگ دنیا، کشور را به‌راحتی در تور تحریم‌کنندگان می‌اندازد.

 ۲-استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه:

در حال حاضر، بخش عمده پولی که از فروش نفت به جیب دولت می‌رود، به‌صورت دلار و یورو و از کانال بانک‌های وابسته خارجی است. درحالی‌که می‌توان با استفاده از ارز ملی کشورهای طرف معامله، بدون استفاده از ارز واسط، بین دو کشور پیمان پولی دوجانبه برقرار کرد. برخی کارشناسان هم معتقدند که می‌توان با تأسیس مؤسسات مالی مخصوص در کشورهای هدف، ضمانتی برای برگشت پول فروش نفت کشور فراهم کرد؛ مانند کونلون‌بانک چین که همین کارکرد را در دوره تحریم داشته است.

با وجود دو راهکار فوق، به نظر می‌رسد زمان باقی‌مانده تا وقوع تحریم نفتی جدید، باید صرف بسترسازی برای بی‌اثر کردن این تحریم‌ها شود. لذا لازم است تمهیدات مقتضی برای یافتن مشتریان جدید نفتی و کنار گذاشتن دلار در معاملات نفتی آینده، اندیشیده شود؛ امید که دولت به کمک مردم این تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و رفته‌رفته وابستگی کشور را به نفت کاهش دهد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: