۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۹
گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره بیست و نهم:

بحرانِ عدم شفافیت مالکیت‏‌ها

عدم شفافیت مالکیت‌‏ها و معاملات در کشور تبعاتی جدی به دنبال داشته که از جمله مهمترین آن‏، فرار محکومین از پرداخت دِین و اختلال در روند اجرای حکم در دادگاه‏‌ها بوده است. عدم شفافیت مالکیت‏‌ها در کشور ریشه در اعتبار مالکیت‏‌های عادی دارد که ثبت رسمی مالکیت را بلاوجه جلوه می‌‏دهد. در این شماره از «دادنما» علاوه بر تشریح مسئله، راهکارهای به منظور حل مسئله اعتبار مالکیت‌‏های عادی ارائه شده است.

به گزارش عیارآنلاین، گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در شهریور ‎ماه ۱۳۹۷ است. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است. فایل PDF را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

حکمرانی در دنیای امروز مستلزم ایجاد زیرساخت‏هایی است که اِعمال حاکمیت را تسهیل کند. شفافیت، مهمترین و اصلی‏ترین زیرساختی است که حکمرانی و سیاستگذاری توسط حاکمیت را ممکن می‏سازد. بنابر اظهار تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۲۶ شهریور ماه، بخشی از مشکلات جامعه ناشی از بی نظمی‌ها و عدم شفافیت در بعضی از امور اقتصادی کشور است. شفافیت علاوه بر تسهیل حکمرانی از شکل گیری حیاط خلوت‌هایی برای ایجاد فساد، جرائم و تخلفات نیز جلوگیری می‌کند.

یکی از مهم ترین وجوه عدم شفافیت در کشور ما ناظر بر معاملات و مالکیت‏ها است که یکی از تبعات جدی آن ایجاد اطاله در روند دادرسی‏ها در دادگاه است. در همین راستا، محسنی اژه‏ای، معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ شهریورماه با طرح این موضوع که پرسیده می‌شود چرا این رسیدگی‌ها اینقدر طول می‌کشد؟ گفت: «کارشناسی و شناسایی اموال یک فرد از دست قوه‌قضاییه خارج است». بنابراین، عدم شفافیت مالکیت‏ها و به تبع آن عدم امکان شناسایی اموال افراد یکی از علل اطاله دادرسی در پرونده‏ها است.

تبعات ناشی از مسئله عدم شفافیت مالکیت‏ها و معاملات به هنگام اجرای احکام مربوط به محکومیت‏های مالی نیز بروز جدی دارد. در حال حاضر، فردی که توسط دادگاه به پرداخت دِین محکوم شده است اگر از پرداخت دِین خود امتناع کند، واحد اجرای احکام دادگاه اموال او را شناسایی کرده و از طریق فروش آن، مبلغ محکومً بِه را به طلبکار پرداخت می کند. اجرای این فرایند مستلزم شناسایی دقیق و سریع اموال محکوم علیه بوده که به دلیل عدم شفافیت مالکیت‏ها در کشور، با چالش جدی مواجه است.

قانون‏گذار به منظور ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت‏ها و همچنین کاهش اطاله دادرسی و تسریع اجرای احکام در بند «الف» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، قوه قضائیه را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه‌ای ایجاد نماید تا امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ شده، فراهم شود. این تکلیف قانونی در حالی تصویب شده که حل مسئله عدم شفافیت مالکیت‏ها ناشی از عدم وجود سامانه نیست چرا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات مربوط به اموال ارزشمند به خصوص املاک را در اختیار داشته و سامانه آن را نیز طراحی کرده است. عدم شفافیت مالکیت‏ها و معاملات به دلیل وجود راه‏هایی قانونی است که افراد با تمسک به آن سازمان ثبت اسناد و املاک را دور زده و علاوه بر انجام معامله، مالکیت را نیز خارج از مجاری رسمی منتقل می‏کنند. در همین راستا محسنی اژه‏ای، سخنگوی قوه قضائیه در اظهارنظری دقیق در تاریخ اول مهرماه با اشاره به خرید و فروش عادی اموال غیر منقول گفت: «بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای بوده و در بنگاه تنظیم می‌شود و ثبت رسمی صورت نمی‏گیرد». محسنی اژه‏ای ضمن تاکید بر قابل استعلام بودن اموال غیرمنقول در صورت ثبت رسمی معاملات عنوان کرد: «قوه قضائیه و برخی دستگاه‌ها دنبال تبدیل معاملات غیرمنقول (غیر رسمی) به ثبت رسمی هستند».

اعتبار معاملات عادی اموال غیرمنقول علت ریشه‏ای عدم شفافیت مالکیت‏ها و معاملات

عدم شفافیت مالکیت‏ها عمدتا از ساختار حقوق مالکیت کشور منبعث شده است. در نظام حقوقی ایران، مالکیت‏ غیررسمی اموال غیر منقول معتبر بوده و ضمانت اجرایی برای ثبت رسمی آن نیز وجود نداشته و همچنین نمی‏توان محدودیت بر آن اعمال کرد. مالکیت‏های عادی به دلیل ماهیت نظارت ناپذیر اسناد و معاملات عادی، قابل رصد نیست. بنابراین، شناسایی اموال غیرمنقول در ایران با دشواری همراه بوده و مستلزم طی فرایندی زمانبر و پرهزینه است. اعتبار معاملات و مالکیت‏های عادی روند اجرای احکام در نظام قضایی کشور را به دو شکل زیر مختل می‏کند:

 الف- کاهش احتمال شناسایی اموال محکومین: افرادی که به واسطه رفتارهای غلط اقتصادی، خود را در معرض محکومیت می‌دانند، به منظور فرار از پرداخت دِین در آینده، اموال خود را به صورت عادی خرید و فروش می‏کنند. در نتیجه اطلاعاتی از اموال این افراد در سامانه‏های مربوطه ثبت نخواهد شد.

ب- فراهم کردن امکان انتقال صوری مالکیت: محکومین در آستانه و حتی پس از قطعیت حکم خود به منظور فرار از پرداخت دِین با نوشتن مبایعه نامه صوری به تاریخی قبل از محکومیت‌شان، اموال غیر منقول خود را به فردی دیگر واگذار می کنند که نتیجه آن خارج شدن اموال مذکور از زمره دارایی‏های فرد محکوم و عدم امکان اجرای حکم محکومیت توسط دادگاه است.

بنابر آن‏چه که گفته شد، اعتبار معاملات و مالکیت‏های عادی پاشنه آشیل شفافیت مالکیت‏ها و دارایی‏ها در کشور است و تا حل نشود ساختار حکمرانی کشور به نحو احسن عمل نخواهد کرد و قدرت سیاستگذاری و قاعده‏گذاری از حاکمیت سلب خواهد شد.

راهکار: ثبت متمرکز تمام ادعاهای عادی مالکیت اموال غیر منقول و رسیدگی متمرکز قضایی به آن‌ها

با توجه به ناکارآمدی راهکارهایی از قبیل اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و تمدیدهای آن و همچنین تصویب قانون «تعیین تکلیف وضعیف ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی»، به منظور حل مسئله عدم شفافیت مالکیت‏ها ضروری است ادعاهای عادی مالکیت را به صورت متمرکز و در بازه زمانی محدود (حداکثر یکسال) ثبت کرد و سپس با رسیدگی متمرکز قضایی در بلندمدت (حداکثر ۵ سال) به آن‌ها، برای هر مال غیرمنقول سند رسمی صادر نمود. همچنین به منظور جلوگیری از ترویج مجدد معاملات عادی، لازم است بعد از این دوره معاملات عادی در حوزه اموال غیرمنقول باطل و یا حداقل فاقد قدرت انتقال مالکیت دانسته شود. در همین راستا با توجه به نظر شرعی شورای نگهبان بر اعتبار مالکیت‏های عادی، پیشنهاد می‌شود قوه‌ی قضائیه از طریق طرح مسئله در مجمع تشخیص مصلحت و اخذ مصوبه‏ای با عنوان «اعتبار بلامنازع اسناد رسمی اموال غیرمنقول»، مسئله را حل نماید و پس از رسیدگی متمرکز قضایی به ادعاهای عادی، اسناد رسمی را تنها دلیل مالکیت بداند.

 

اخبار برگزیده:

حذف ارتباطات چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان راهبردی موثر در پیشگیری از جرائم

رحمانیان، دبیر شورای پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس: یکی از علل پرداخت رشوه و مفاسد اقتصادی وجود نظام بوروکراسی، پیچیدگی و ناکارآمدی برخی از مقررات است. به نحوی که یک ارباب رجوع در ادارات برای اخذ مجوز و یا پاسخ استعلامات باید به افراد مختلف مراجعه کند، بنابراین روان‌سازی و ساده‌سازی ارائه خدمات به مردم توام با ایجاد دولت الکترونیک و حذف ارتباطات چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان در پیشگیری از بزه رشوه موثر است (منبع: میزان).

صیانت از دستگاه قضایی به واسطه توسعه نظارت‏ همگانی

خطیب، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: بر همه جامعه قضات و کارمندان مجموعه قضایی به ویژه رؤسا و دادستان‎ها لازم است تا با جنبه نظارت همگانی در جهت صیانت از خود و دستگاه قضایی اهتمام کنیم و باید به نحوی در جهت نظارت همگانی حرکت کنیم تا نظارت همگانی اثرگذاری خود را داشته باشد (منبع: خبرگزاری قوه قضائیه).

سند عادی ریشه حجم زیادی از دعاوی حقوقی

مظفری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی: ۷۵ درصد دعاوی حقوقی در استان مربوط به اختلافات مردم در خصوص املاک و خودرو است. بیشتر مردم بدون توجه به منع قانونی پیش فروش واحدهای ساختمانی با سند عادی و از طریق بنگاههای معاملاتی املاک و بدون عنایت به ضرورت انجام معاملات مرتبط با پیش فروش ساختمان با تنظیم سند رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی به این کار اقدام می کنند (منبع: خبرگزاری قوه قضائیه).

برخوردهای مقطعی تنها به کاهش موقت تخلفات منجر می‏شود

پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: برای کاهش هرگونه تخلف در حوزه ساختمان سازی باید قوانین این حوزه را اصلاح کرد، برخوردهای مقطعی با متخلفان تنها به کاهش تخلفات در برخی شرایط کمک کرده و مجدد افراد از خلاء های قانونی برای دستیابی به اهداف خود درساختمان سازی ها استفاده می کنند (منبع: خانه ملت).

کشور را بسیار پرهزینه اداره می‏کنیم

تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: امروز وظیفه داریم در حوزه اداری بهره وری را افزایش دهیم و پیچیدگی‌ها و بوروکراسی را به حداقل برسانیم. در حال حاضر در مقایسه با کشور‌های پیشرفته، کشور را بسیار پر هزینه اداره می‌کنیم و شاید در زمینه نسبت کارکنان اداری با جمعیت کشور جزء چند کشور اول دنیا قرار داشته باشیم (منبع: میزان).

برون‏سپاری برخی امور قضایی، اقدامی رو به جلو

اسدی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد: در تسهیل امور مراجعین به دستگاه قضایی با تشکیل جلسات متعدد، شیوه نامه‌ای با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و فرماندهان انتظامی استان تنظیم شد که درخواست‌های شکایت الزام به فک پلاک مستقیماً به پلیس راهور ارجاع شود (منبع: میزان).

افزایش عدالت قضایی، ثمره توسعه داوری

علی افتخاری، مدیرکل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: داوری به افزایش رضایتمندی اصحاب دعوا کمک می کند چون طرفین دعوا، داور را برمی گزینند و از سویی موجب کاهش حجم پرونده ها و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی می شود و درحقیقت داوری برای افزایش عدالت قضایی مدنظر قرار گرفته است. شش گام برای ساماندهی داوری لازم است که تشکیل کمیته ملی، ترغیب استان ها به تاسیس موسسات داوری، کارگاه های آموزشی، اشتراط داوری در قراردادها از جمله این گام ها به شمار می روند (منبع: صاحب خبر).

افزایش تعداد وکلا منجر به رفع مشکلات مردم در پیگیری حقوق خود می‏شود

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: با افزایش تعداد وکلا مشکلات مردم برای پیگیری حقوق رفع می شود؛ ضمن اینکه باید تاکید کرد که تعداد وکیل فعال درجامعه باید به میزانی افزایش پیدا کند که بتوان از میان وکلای برجسته قاضی متبحر انتخاب کرد (منبع: خانه ملت).

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: