محدودیت غیرمنطقی پذیرش در آزمون وکالت

علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌های کشور و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق نسبت به سال‏های گذشته اما در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول محسوسی اتفاق نیافتاده است چراکه در اکثر کشورهای دنیا شاخص ورود و قبولی افراد در آزمون وکالت، مبتنی بر صلاحیت علمی است اما در ایران این شاخص، ظرفیت پذیرش است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از ناهنجاری‌های نظام حقوقی و قضایی، بالا بودن هزینه‌ی دسترسی مردم به وکیل است. راز این ناهنجاری و بالا بودن هزینه‌های وکالت را باید در سازوکارهای عرضه وکیل به بازار خدمات حقوقی و قضایی کشور جست‌وجو کرد. به معنای ساده‌تر می‌توان گفت که هرگاه در یک بازار خدماتی عرضه خدمت متناسب با نیاز و تقاضا رشد نباید، قطعاً شاهد افزایش هزینه دریافت خدمت خواهیم بود. به‌عبارت‌دیگر کاهش عرضه وکیل به بازار خدمات حقوقی باعث افزایش تصاعدی قیمت وکالت شده است. برای اثبات این ادعا کافی است سرانه وکیل به جمیعت در ایران را با سایر کشورهای مقایسه کرد.

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنید در سال (۲۰۱۵)۹۴، به ازای هر صد هزار نفر در ایران، ۷۶ وکیل در کشور وجود دارد، درحالی‌که بر اساس آمار جهانی در همان سال (۲۰۱۵) برای اتحادیه اروپا به‌طور میانگین به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ۲۰۲ وکیل وجود داشته است.

چرا عرضه وکیل در ایران کم است؟

پاسخ این سؤال را باید در سازوکار و سیاست‌های انحصارطلبانه عرضه وکالت در ایران جست جو کرد. در ایران هم چون  بیشتر کشورهای دنیا  برای ورود به عرصه وکالت از آزمون استفاده می‌کنند . اما تفاوت اصلی ایران با سایر کشور در معیار پذیرش در آزمون وکالت است. در اکثر کشورهای دنیا شاخص ورود و قبولی افراد در آزمون وکالت صلاحیت علمی است بدین‌صورت که افراد باید برای عبور از سد آزمون باید حدنصاب نمره علمی را کسب کنند. اما معیار قبولی در آزمون وکالت ایران نه معیار علمی بلکه رتبه متقاضیان در آزمون است. به این معنا که هرساله در ایران شورایی سه نفرِ متشکل از نماینده کانون وکلا و ریاست دادگستری و ریاست دادگاه انقلاب در هر استان بر اساس معیارهای غیر شفاف، اقدام به تعیین ظرفیت برای آزمون در آن استان می‌کنند.اعمال ظرفیت عددی به‌عنوان شاخص قبولی افراد در آزمون وکالت باعث شده تا بسیاری از متقاضیان ورود به این حرفه ضمن برخورداری از صلاحیت علمی و عملی لازم از جمع واردشدگان به وکالت جا بمانند و تنها تعداد محدودی از افراد موفق به ورود به این حرفه شوند. بر اساس مطالعات انجام‌شده سال۹۶ بیش از ۷۶ هزار نفر در آزمون وکالت در ایران شرکت می‌کنند و از این تعداد کمتر از  ۴ درصد مجوز ورود به عرصه وکالت را کسب می‌کنند. این در حالی است که متوسط درصد پذیرفته‌شدگان برای آزمون وکالت ایالت‌های میسوری، نیویورک و کالیفرنیا به ترتیب ۸۵، ۷۳ و ۵۰ درصد است.

علی‌رغم توسعه کمی و کیفی رشته حقوق در دانشگاه‌های کشور و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان [۱]حقوق نسبت به سال‏های گذشته، اما در سطح عرضه خدمات حقوقی تحول محسوسی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که طبق قواعد اقتصادی، در بازارهای رقابتی و مشاغل غیر حاکمیتی، تقاضا و سطح قیمت‌ها در آن بازار تعیین‌کننده‌ سطح عرضه است و نقش حاکمیت در خصوص مشاغلی مانند وکالت، صرفاً طراحی سازوکارهای نظارتی و بررسی صلاحیت متقاضیان برای ورود به این مشاغل است.

مشکلات ناشی از کمبود تعداد وکیل در ایران

اعمال شاخص ظرفیت برای پذیرش آزمون وکالت سبب ایجاد سرانه پایین وکیل به جمعیت در ایران شده است که بروز مشکلاتی در جامعه حقوقی و قضایی کشور را به دنبال داشته است.

  1. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های وکالت

در بازار خدمات حقوقی کشور شاهد حق‌الوکاله‌های نجومی هستیم به‌طوری‌که عموم وکلا از قبول پرونده‌های شورای حل اختلاف به علت پایین بودن میزان حق‌الوکاله‌ سرباز می‌زنند. به اذعان حسین احمدی یکی از وکلای دادگستری، وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل‌شده است.

  1. توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی

غلبه میزان تقاضا بر عرضه خدمت وکالت باعث شده تا همواره حجم ثابت و تضمین‌شده‌ای از تقاضا برای هر وکیل وجود داشته باشد. وجود حجم ثابت از تقاضا به‌منزله جریان درآمدی پایدار برای وکلا است. درآمد پایدار موجود انگیزه وکلا را در قبول ریسک برای توسعه کسب‌وکار خود و نحوه ارائه خدمت به مردم به‌شدت کاهش داده است.  یکی از آثار مطلوب و جدی انحصار زدایی از بازار وکالت، کاهش سهم هر وکیل از پرونده‌های موجود و واقعی شدن حق‌الوکاله‌ها است که انگیزه وکلا برای کسب درآمد بیشتر از مسیرهایی به‌غیراز وکالت پرونده در دادگاه‌ را افزایش می‌دهد و به توسعه سایر خدمات حقوقی از قبیل وکیل خانواده، بیمه وکالت و مشاوره‌های تخصصی حقوقی و حتی به تخصصی‌شدن وکالت منجر خواهد شد.

۳-  اتلاف انرژی از سیستم قضایی کشور

پائین بودن درصد رجوع مردم به وکلا برای رفع نیازهای حقوقی خود، باعث بروز مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی و شکل‌گیری پرونده‌های واهی در دادگاه شده است. رجوع سرخود افراد هنگام مواجهه با دعاوی مختلف به دادگاه بدون برخورداری از دانش کافی ضمن زمان‌بر کردن فرایند حل آن دعوا در دادگاه باعث اتلاف انرژی فراوان از سیستم قضایی کشور شده است.

با توجه به آنچه بیان شد، توسعه خدمات حقوقی یکی از ضرورت‏های جامعه در زمان حال و آینده است که به‌عنوان یکی از زیرساخت‏های مهم تحول و پیشرفت نیز محسوب می‌شود. ورود به بازار خدمات حقوقی مستلزم اخذ پروانه وکالت است که تا فرایند آن اصلاح نشود، تحول در بازار خدمات حقوقی و افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل ممکن نخواهد بود. لذا لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تعیین حدنصاب علمی برای قبولی در آزمون وکالت، به توسعه خدمات حقوقی در کشور کمک کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: