۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰
نامه انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت به فولادگر

در موضوع اخذ حق بیمه تامین اجتماعی تجدید نظر کنید

در دو ماده از طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به موضوع حق بیمه قراردادهای پیمانکاری که یکی از موانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است پرداخته شده است. اما یکی از انجمن‌های کارفرمایی به این دو ماده واکنش نشان داده و معتقد است این دو ماده نه‌تنها کمکی به حل مشکلات تولید داخل نمی‌کند بلکه بر آن می‌افزاید.

به گزارش عیارآنلاین، انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) که یکی از تشکل‌های کارفرمایی فعال و درگیر با موضوع حق بیمه قرارداد است در تاریخ ۳۱/۶/۹۷ نامه‌ای خطاب به حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نوشته و در این نامه به انتقاد از مواد مرتبط با موضوع حق بیمه قرارداد در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل پرداخته است. در این نامه این‌چنین ذکر شده که مواد مرتبط با حق بیمه قرارداد که در این طرح آمده است نه‌تنها مشکل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی را حل نمی‌کند بلکه این مشکل را تشدید می‌نماید. متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر حمیدرضا فولادگر

رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در بخش پیمانکاری، مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح و ساخت، حق بیمه قراردادها می‌باشد.

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ با تعیین ضریب از قراردادها مبالغ قابل‌توجهی را اخذ می‌کنند. درحالی‌که تمام مواد مقدم بر این ماده اصل را بر دریافت بر مبنای فهرست یا لیست کارکنان شاغل در قرارداد، قرار داده است.

به‌طور اصولی، اصل حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی که بخش اصلی سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهد دریافت حق بیمه از اعضای صندوق (سهم کارفرما + سهم بیمه‌شده) و نگهداری و صیانت از آن با حفظ ارزش به روز شده وجوه می‌باشد.

ماده ۴۱ که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده، شاید در آن سال‌ها که نه تکنولوژی به‌اندازه امروز پیشرفته بوده و نه اهمیت وجود صندوق‌های بازنشستگی به اندازه امروز شناخته شده بوده و نه علم حاکم بر صندوق‌ها پیشرفت آن‌چنانی داشته و نه تجربه‌ای در ایران وجود داشته، حرکتی به صورت موقتی، مناسب و بجا بوده باشد، اما امروزه دریافت وجه به صورت ضریب نه‌تنها توجیه علمی برای صندوق‌ها ندارد بلکه عملی غیرمنطقی است. پول دریافتی بابت حق بیمه کارکنان، باید مشخص باشد بابت کدام کارکنان دریافت شده است که در آینده و با حفظ ارزش آن، به آن پس داده شود (اصل حاکم بر ایجاد صندوق‌های بازنشستگی به این ترتیب، اجرای ماده قانونی که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده در سال ۱۳۹۷ و بعد از آن حتی با تغییر و به‌روزرسانی ضرایب، به نظر منطق علمی ندارد.

به همین دلیل این انجمن موافق حذف کل ماده ۱۱ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” است.

همچنین پیشنهاد می‌شود ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۱۲- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران با پیمانکاران طرح و ساخت را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته (اعمال ضریب) در این قراردادها و پیمانها ممنوع است.

در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، نیاز است برخی حرکت‌های بنیادی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گیرد تا برای همیشه وظیفه صندوق بازنشستگی کارکنان عضو با وظیفه تأمین اجتماعی آحاد جامعه که وظیفه‌ای حاکمیتی است جدا شود. از این رو پیشنهاد می‌شود بخش صندوق بازنشستگی اعضاء با انجام محاسبات بیمه‌ای و تعیین سرمایه آن از سازمان جدا شده و صندوق با مدیریت اعضای آن به حیات خود ادامه داده و پاسخگوی اعضای خود باشد. دولت نیز برای بخش تأمین اجتماعی آحاد جامعه از بودجه خود وظیفه‌اش را به انجام رساند. در حال حاضر متأسفانه تأمین‌کنندگان اصلی سرمایه صندوق (سازمان تأمین اجتماعی) یعنی کارفرمایان و کارگران که ۲۷ درصد آورده را (از ۳۰ درصد) به عهده دارند هیچ گونه کنترلی بر منابع آن ندارند و دولت که ۳ درصد از ۳۰ درصد را می‌پردازد، کنترل سازمان را به عهده گرفته و به همین دلیل نیز این گرفتاری‌ها برای سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمده است».

مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که در این نامه مورد انتقاد قرار گرفته گرچه با هدف حمایت از تولید و حل مشکل کسب‌وکارها با حق بیمه قرارداد نوشته شده است اما در عمل به ضرر تولید خواهد بود. ماده ۱۱ این طرح همانطور که در نامه نیز بیان شد از طرفی ضرایب حق بیمه قرارداد را به رسمیت می‌شناسد و از طرف دیگر تغییر این ضرایب هر سه سال یکبار به ناپایداری قوانین می‌انجامد که امکان برنامه‌ریزی را از فعالین اقتصادی صلب می‌کند. ماده ۱۲ این طرح نیز تنها تکرار قوانین گذشته (ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) است که تجربه این سال‌ها از بی اثر بودن آن بر فضای کسب‌وکار کشور حکایت دارد.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور و همچنین انبوه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تنها راه باقی‌مانده برای حل مشکل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی و بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذار، حذف حق بیمه قرارداد و وصول حق بیمه صرفاً بر مبنای صورت مزد یا حقوق کارکنان یا بازرسی انجام شده باشد. برای حصول این هدف کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی باید به قانون تأمین اجتماعی مراجعه کند و با حذف ماده ۴۱ این قانون، این مشکل که چند دهه است فضای کسب‌وکار کشور را تحت تأثیر قرار داده است حل کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: