عدالت، قربانی وکالت

اکثر افراد جامعه در طی زندگی خود حداقل یک بار با مسائل حقوقی دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان از تمامی افراد انتظار داشت تا بر تمامی مسائل حقوقی تسلط کامل و دقیق داشته باشند.

به گزارش عیارآنلاین، اکثر افراد جامعه در طی زندگی خود حداقل یک بار با مسائل حقوقی دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان از تمامی افراد انتظار داشت تا بر تمامی مسائل حقوقی تسلط کامل و دقیق داشته باشند. از این رو لازم است تا افراد به منظور صیانت از تمامیت حقوق خود توان مراجعه و بهرمندی از افرادی را داشته باشند که آنها را نسبت به حقوقشان آگاه و یا در صورت نیاز به دفاع از حقوق ایشان در دادگاه بپردازد. از آنجا که متولیان نقش فوق در کشور ها عمدتا وکلا هستند، می توان دسترسی ارزان به خدمات متنوع وکالتی را  از جمله الزامات مهم اجرای عدالت دانست.

بازار انحصاری و حق الوکاله های نجومی

انتخاب وکلاء در کشور ما همانند اکثر کشورها توسط آزمون انجام می شود. اما داوطلبان آزمون وکالت در ایران توسط علم خود سنجیده نشده و تنها ملاک این آزمون رتبه اخذ شده توسط داوطلب می باشد. لذا هدف اصلی برگزاری امتحان که سنجش میزان سطح علمی داوطلب است به حاشیه کشیده شده و تنها افرادی موفق به قبولی در آزمون می شوند که در جایگاه تعداد نفرات اول قرار بگیرند. اعمال محدودیت عددی بر روی تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت باعث شده تا بسیاری از افراد علی رقم برخورداری از صلاحیت علمی لازم مجوز ورود به بازار وکالت را کسب نکنند. این در حالی است که آقای فرهودی نیا رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی اخیرا طی مصاحبه ای بیان داشته اند که «مطابق با آمار های بین المللی با کمبود وکیل در کشور مواجه هستیم».

پائین بودن تعداد وکلا در کشور همزمان با وجود سیل عظیمی از پرونده های قضایی در کشور باعث پیشی گرفتن میزان تقاضا بر میزان عرضه در بازار وکالت شده است. پیشی گرفتن عرضه بر میزان تقاضا در این بازار با سوق دادن بازار به حالت انحصاری باعث شده تا شاهد بروز پدیده حق الوکاله های نجومی و غیر معقول در کشور باشیم به شکلی که عمده افراد هنگام برخورد با مشکلات حقوقی ناتوان از استخدام خدمات وکالتی برای اعاده حقوق خود هستند. در همین راستا آقای شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اظهار داشته اند :«تنها ۱۰ درصد پرونده های قضایی در محاکم با حضور وکیل بررسی می شود».

اخیرا طرحی تحت عنوان “طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا” در مجلس اعلام وصول شده است. این طرح با تغیر معیار قبولی در آزمون وکالت از معیار ظرفیت به معیار علمی، هدف بر اصلاح رویه و سازکار ورود متقاضیان به حرفه وکالت دارد. امید می رود که با تصویب این طرح و اصلاح نقاط ضعف آن شاهد گشایش در بازار وکالت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی باشیم.

موانع اجرای طرح جامع پذیرش و آموزش وکلا

یکی از موانع جدی بر سر راه طرح مذکور برای اصلاح وضعیت نابسامان بازار وکالت در دل خود طرح وجود دارد و آن مانع چیزی جز وکالت اجباری نیست. فهم ناقص و تحلیل نادرست نویسندگان طرح نسبت به مسئله رجوع کم مردم به وکیل باعث شده تا این افراد فصلی تحت عنوان فصل وکالت اجباری را به طرح مذکور اضافه کنند. فصل وکالت اجباری علاوه بر مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی با ایجاد مشکلات عدیده برای کشور، مانع تحقق اهداف طرح مذکور خواهد شد.

۱-    افزایش تعداد دعاوی اعسار

مطابق با ماده یک قانون اعسار، معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه یا دیون خود را ندارد. با اجباری شدن وکالت، افرادی که توان مالی لازم برای اخذ وکیل را ندارند ملزم به استفاده از وکلای معاضدتی (رایگان) برای کسب مجوز ورود به دادگاه خواهند شد. برای این منظور ابتدا فرد در دادگاه دعوی اعسار را مطرح می‌کند پس از تشخیص دادگاه پیرامون معسر بودن فرد، حکم اعسار صادر شده و فرد می‌تواند از وکیل معاضدتی استفاده کند. با اجباری شدن حضور وکیل در محاکم شاهد شکل گیری سیلی از دعای اعسار در دادگاه خواهیم بود که همگی ناشی از ناتوانی افراد در گرفتن وکیل است.

۲-    ضایع شدن حقوق مستضعفان

افراد کم بضاعت به دلیل عدم توانایی برای پرداخت هزینه‌های درخواستی وکلا پس از اجباری شدن وکیل چاره‌ای جز اتخاذ وکیل معاضدتی ندارند و با توجه به آنچه در بالا شرح داده شد، اعطای وکیل معاضدتی مستلزم معسر شناخته شدن فرد توسط دادگاه است.

از طرفی سهم پرونده‌هایی که اعسار آن‌ها مورد قبول واقع شده است به کل پرونده‌هایی که درخواست اعسار داشته‌اند چیزی حدود ۸ درصد است. به طوری که تعداد پرونده‌های ورودی برای اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی ۷۱۲۵ بوده که از این تعداد ۶۱۷ عدد از آن‌ها مورد قبول واقع شده است. آمار نشان می‌دهد بسیاری از افراد فاقد توانایی مالی، توانایی دسترسی به دادگاه را از دست می‌دهند. بنابراین در این صورت روی به فعالیت‌های دیگر برای احقاق حقوق خود می‌آورند و این نیز باعث ایجاد مشکلاتی در نظام حقوقی و اجتماعی کشور می‌شود.

 

حامد دهقانی

کارشناس ارشد سیاستگذاری

منبع: عصر اقتصاد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: