۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۲۱

احتمال فروش یک ملک به چند نفر مانع اصلی رونق پیش فروش مسکن

با توجه به این که انجام معاملات عادی (غیررسمی) مانند معاملات قولنامه‌ای برای پیش فروش خانه در میان مردم امری رایج بود و این اسناد در نظام حقوقی نیز معتبر شناخته می‌شود، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند چراکه این اسناد در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، با توجه به افزایش روزافزون قیمت مسکن، مصرف کنندگان ترجیح می‌دهند برای تامین منابع مالی خود از ابزارهای پرداخت بلند مدت استفاده کنند. به طور معمول دو راهکار برای این موضوع موجود است، یکی دریافت وام از بانک‌ها و راه دیگر آن پیش خرید واحدهای ساختمانی و پرداخت تدریجی بهای آن در اقساط بلند مدت تا زمان تکمیل بنا است. روش پیش خرید به مصرف‌کننده کمک می‌کند که به جای رجوع به بانک برای تامین نقدینگی مورد نظر خود، خانه را با پول کمتر و اقساط متفاوت خریداری کند در نتیجه شرایط پیش خرید برای خریداران جذاب‌تر است.

اما پیش خرید ساختمان در کشور می‌تواند به مسئله جدی تبدیل شود چراکه عموما پیش فروش ساختمان به صورت معاملات غیررسمی مانند قولنامه یا بیع نامه صورت می‌گیرد. این مشکل به حدی جدی است که محسن مرادی مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد پیش‌فروش‌های رسمی ساختمان در سال ۱۳۹۴ را صرفا ۸۰۰ مورد شمرده است. به عبارتی اقبالی از سوی مردم و به عبارت دقیق‌تر سازندگان ساختمان جهت پیش‌فروش به صورت رسمی وجود ندارد.

با این حال باید در نظر داشت که معاملات غیر رسمی ملک و زمین، تحت نظارت سیستم ثبت املاک انجام نمی‌شود در نتیجه کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند در صورتی که در معاملات رسمی، با ثبت اطلاعات ملک در سامانه ثبت رسمی آنی، دیگر فرد کلاهبردار نمی‌تواند ملکی را که قبلا به فردی دیگری واگذار کرده است مجدد به افراد دیگری بفروشد زیرا مالکیت آن در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به نام او نیست. اما در معاملات غیر رسمی، هیچ یک از این معاملات در هیچ سامانه به ثبت نمی‌رسد و سازوکاری نیز برای آن تعریف نشده است بنابراین فروشنده‌ای که قصد کلاه‌برداری دارد به راحتی می‌تواند ملک را به واسطه اسناد عادی مانند قولنامه و بیعنامه به اشخاص متعددی بفروشد. حتی سامانه کد رهگیری املاک و مستغلات نیز به دلیل دسترسی نداشتن به داده‌های پلاک ثبتی، نتوانسته است مانع از فروش چندباره یک ملک به چند نفر شود. لذا فروش یک ملک به چند نفر به دلیل اعتبار معاملات عادی امری ممکن و محتمل است.

برای حل مشکل پیش فروش ساختمان، قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ لایحه‌ای را موسوم به «قانون پیش فروش ساختمان» تصویب نمودند تا  از سوء استفاده‌های متعدد در حوزه ساختمان پیشگیری کنند. اما شورای نگهبان این لایحه را رد کرد. زیرا از نظر شورا معاملات عادی (غیر رسمی) معتبر هستند. در صورتی که این مصوبه، پیش فروش ساختمان با استفاده از اسنادعادی (غیر رسمی) مانند بیع‌نامه را باطل می‌داند.‌

در نتیجه اگرچه این قانون ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش را الزامی کرده است اما به دلیل معتبر شناخته شدن معاملات غیر رسمی در نظام حقوقی کشور، پیش‌فروشندگان حاضر نیستند معاملات پیش فروش را به صورت رسمی انجام دهند.

بنابراین حاکمیت باید برای جلوگیری از بروز معاملات معارض و به عبارت دقیق‌تر فروش یک ملک به چندین نفر، در سیاستگذاری‌های خود اسناد عادی (غیر رسمی) را به صورت تدریجی به اسناد رسمی تبدیل کند و معاملات عادی را در نظام حقوقی خود بی اعتبار تلقی سازد، در نتیجه دست کلاهبرداران تا حدود زیادی از انجام معاملات معارض کوتاه می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: