عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین گفت:

تعارض منافع وزارت نفت مانع تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها

هدایت‌الله خادمی درباره تمایل وزارت نفت به ادامه ارائه رانت به پتروشیمی‌ها گفت: مدیرعاملان و اعضای هیئت مدیره پتروشیمی‌ها را وزارت نفت مشخص می¬کند. حتی تعدادی از این شرکت ها از آن وزارت نفت هستند برای مثال ۲۰ درصد هولدینگ خلیج فارس مربوط به وزارت نفت است. لذا اینجا تعارض منافع مانع اجرای تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها میشود.

به گزارش عیارآنلاین، هیئت دولت در روز یکشنبه ۹ مهرماه نحوه محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی را تغییر داد و نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی دیگر با نرخ تسعیر ارز ۳۸۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی محاسبه نمی شود و متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما از این پس مبنای محاسبه قرار می گیرد. هر چند این مصوبه گامی رو به جلو برای کاهش رانت خوراک پتروشیمی‌ها است اما کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که که حذف کامل رانت خوراک تنها با اجرای سازوکار تسویه ارزی محقق می‌شود.

در این راستا هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین درباره راهکار الزام پتروشیمی­ها به عرضه شدن ارز در بازار داخلی گفت: در این راستا اولاً قراردادی که برای فروش خوراک داریم به ارز است. باید این را به دلار بگیریم اگر همین را به دلار بگیریم مشکلات ما حل می­شود. چه دلیلی دارد وقتی که قرارداد ما دلاری است و فروش آن­ها نیز به دلار است و شرکت ها هم درآمد و سود بسیار خوبی دارند این را با نرخ تسعیر ارز، به صورت ریالی دریافت کنیم. این متاسفانه یک رانت اساسی است یا حیف و میل اموال عمومی است که این کار را می­کنیم

وی افزود: ما یک­جا خوراک ارزان به این شرکت ها می­فروشیم و یک­جا هم در گرفتن نرخش تخفیف دیگری به آنها می­دهیم. این یکی از مشکلات ما است. موضوع بعدی این است که به هر حال دارند از امکانات کشور استفاده می­کنند. زیرا بخشی از این­ها اکثراً دولتی است و دولت سهم اساسی در این پتروشیمی­ها دارد. دولت هیات مدیره­ها را مشخص می­کند. مگر می­شود دولت گاز ارزان به این­ها بدهد و بعد آنها ارزشان را وارد کشور نکنند؟! یعنی خود دولت دارد مشکلات را به وجود می­آورد کدام دولت است که علیه اقتصاد خود عمل می کند؟! این­ شرکت ها گاز و آب را ارزان می­گیرند و از خیلی معافیت­ها برخوردار هستند لذا باید ارز خود را داخل کشور بیاورند.

خادمی در پاسخ به این مساله که گفته می شود رانت باعث شکل‌گیری صنایع پتروشیمی شده و این رانت باید تداوم داشته باشد تا صنایع باقی ماند اظهار داشت: خیر اصلا اینگونه نیست. این پتروشیمی­ها اکثر با هزینه­های دولت ساپورت شده­اند و بخشی از آن واگذار شد؛ حالا کاری هم نداریم به چه قیمت­هایی برگزار شد آن بحث دیگری است. ما صنایع پایین دستی پتروشیمی زیادی داریم که برای ما مهم هستند چون تولید اشتغال و کار می­­کنند. اینها گاز ارزان قیمت گرفتند اما متاسفانه کالایی که فرایند ساده­ای دارد، تولید می­کنند یعنی ارزش افزوده پایینی کالاهای آنها دارد و لذا در اصل پتروشیمی­ها دارند خام فروشی می­کنند. زیرا وقتی می­بینند که گاز ارزان است هر محصول ساده­ای را با فرایندی ساده­ تولید کنند و بابت آن یک سود ۳۰ یا ۴۰ درصدی کسب میکنند؛ از این رو وارد تولید کالای مورد نیاز صنایع پایین دستی نمی شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه همه شرکت های پتروشیمی نمی توانند تسویه ارزی داشته باشند بیان کرد: لازم به ذکر است که فقط تعداد معدودی از پتروشیمی­ها هستند که خوراک مایع استفاده می­کنند. آن­ها بیش­تر محصولاتشان را در داخل می­فروشند و درآمد ارزیشان بیش­تر از نرخ خوراکی که می­خرند نیست. اما بخش عمده پتروشیمی­های سودده هستند و گاز استفاده می کنند.

وی درباره ورود کمیسیون انرژی مجلس در این موضوعات گفت: این نظر اکثر نمایندگان مجلس است که باید گاز به قیمت مناسب به پتروشیمی‌ها ارائه شود. باید طوری عمل شود که صنایع پایین دستی به کار گرفته شوند شما ببینید که مثلاً پِت را تولید نمی­کنند پِتی که همین بطری­ها را باید بسازد. تقریباً یکی از پتروشیمی­هایی (پتروشیمی تندگویان) که وضعیت بدی هم دارد، این محصول را تولید می­کند بنابراین نظارتی بر پتروشیمی­ها نیست و نمایندگان هم اکثرا هم نظر هستند که باید این رانت برداشته شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره عدم برخورد وزیر نفت با پتروشیمی ها و تمایل وزارت نفت به عدم اجرای تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها تصریح کرد: اینکه هیات دولت به وزیر نفت اختیار برخورد با پتروشیمی ها داد، نشان می دهد پتروشیمی­ها در جهت منافع کشور پیش نمی­رفتند و ارزشان را به درستی به سیستم نیما برنمی­گردانند. بنابراین دولت این اختیار را به وزارت نفت داد که وزیر می‌تواند مدیران این پتروشیمی‌ها را عوض کند. در گذشته هم وزارت نفت این کار را می­کرد. به همین دلیل است که ما نمی­پذیریم پتروشیمی ها خصوصی هستند. چون مدیران، مدیرعامل­ها و اعضای هیئت مدیریشان را وزارت نفت مشخص می­کرد. حتی تعدادی از این شرکت ها از آن وزارت نفت هستند برای مثال ۲۰ درصد هولدینگ خلیج فارس مربوط به وزارت نفت است. لذا اینجا تعارض منافع پیش می آید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: