۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۵
بررسی عملکرد معاونت زنان در سال اول دولت دوازدهم

نگاهی به کارنامه یک سال گذشته معاونت زنان ریاست جمهوری

ابتکار پس از گام نهادن در این معاونت و از همان آغازین روزهای معاونتش، مهم‌ترین دغدغه خود را پیگیری گفتمان عدالت جنسیتی اعلام نمود. گفتمانی که طی یک سال اخیر با پیگیری افزایش اشتغال زنان و تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به‌طور جدّ دنبال شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، دهمین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای این معاونت در یک سال اخیر بررسی می‌شود.

پیگیری گفتمان عدالت جنسیتی

در دولت دوازدهم گفتمان عدالت جنسیتی به تبعیت از دولت پیشین پیگیری و به استناد ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه، به‌عنوان مهمترین مسأله مورد پیگیری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ اعلام شد[۱].

لازم است ذکر شود بر پایه‌ی بیانات رهبر انقلاب، واردکردن زنان در همه‌ی میدان‌هایی که مردان وارد می‌شوند، به اسم عدالت جنسیتی، خیانت به زنان است و غربی‌ها برای پیشبرد مقاصد خودشان از عنوان عدالت جنسیتی بهره می‌گیرند[۲].

تلاش در راستای افزایش اشتغال زنان

طبق مصوبه شورای عالی اداری کشور، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سهم زنان در پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد افزایش یابد[۳]. به زعم معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری نیز سهم زنان در مجلس شورای اسلامی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد[۴]. در همین راستا تا اسفندماه ۹۶، ۶ معاون وزیر و ۴۰ مدیرکل زن به‌تازگی منصوب شدند[۵].

تشکیل اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده

با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۹، «ستاد ملی زن و خانواده» با هدف تحکیم نهاد خانواده تشکیل شد. طبق قانون اساسی، همه دستگاه‌ها موظفند بر اساس مصوبات این ستاد[۶] اقدام و نتایج آن را نیز گزارش نمایند[۷].

در ۱۵ اسفندماه ۹۶، اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده تشکیل و شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی به تصویب رسید[۸]. با این حال به زعم برخی کارشناسان شاخص عدالت جنسیتی معرفی شده (همچون نسبت جنسی و شمار طلاق) نمایانگر وضعیت اجتماعی کشور نیست[۹].

پیگیری تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، لایحه تأمین امنیت زنان را به‌عنوان مهم‌ترین لایحه مربوط به حوزه زنان[۱۰] عنوان کرده و آن را لایحه‌ای جامع در ارتقا، تعالی و آرامش جامعه دانسته است[۱۱]. با این حال خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، ایراد اساسی این لایحه را جرم انگاری وسیع، اصطلاحات و واژه‌های چندپهلو، قابل تفسیر و پُردامنه می‌داند[۱۲].

باید اضافه نمود که رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه ۹۶ نمایندگان مجلس را به مراقبت از نفوذ فرهنگ غربی در لایحه خشونت علیه زنان توجه دادند و تصریح کردند: «اینکه چه چیزی خشونت است و چه چیزی خشونت نیست از غرب نبایستی تعلیم گرفته بشود».

پیگیری تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

با توجه به گسترش موضوعات مرتبط با حوزه‌ی کودکان و نوجوانان، لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان در تیرماه ۹۵ به مجلس ارائه و در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شد. با آغاز سال ۱۳۹۷ پیگیری تصویب این لایحه از سوی برخی مسئولین در دولت و مجلس افزایش یافت و در نهایت این لایحه در تیرماه ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس تصویب شد[۱۳].

آغاز اجرای مرحله دوم طرح ملی تاب آوری اجتماعی در کشور

در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ مرحله دوم طرح تاب‌آوری اجتماعی زنان با هدف کاهش خشونت و نزاع‌هایی که زنان در خانواده و جامعه درگیر آن‌ هستند و با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد آغاز شد[۱۴]. در این مرحله، بیش از ۶۰۰  توافق‌نامه با تشکل‌های اجتماعی کشور مبادله شد[۱۵].

پیگیری طرح گفتگوی ملی خانواده

در اسفندماه ۱۳۹۶، طرح ملی گفتگوی خانواده در ۱۱ استان کشور شروع شد[۱۶]. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری کاهش برخی فاصله‌ها و شکاف‌های درون خانواده[۱۷]، رفع خلأهای بین نسلی[۱۸]، در معرض آسیب بودن خانواده ایرانی و تلاش برای توان‌افزایی آن[۱۹] را از اهداف این طرح دانسته است.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با وزارتخانه‌ها در راستای گسترش مشارکت زنان در جامعه

معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته بیش از ۱۰ تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی منعقد نمود. ارتقای دانش و مهارت‌های مدیریتی زنان[۲۰]، ارتقای سلامت زنان و افزایش بهداشت باروری[۲۱] و اشتغال بانوان[۲۲] از اهداف این تفاهم‌نامه‌ها محسوب می‌شود. لازم است ذکر شود که از جزئیات تفاهم‌نامه‌های مذکور خبری در دست نیست.

حضور فعال در مجامع بین‌المللی مرتبط با حوزه زنان و عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر کشورها

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در یک سال گذشته فعالیت‌های بین‌المللی محسوسی در حوزه بانوان داشته است. برگزاری نشست مشترک با ژاپن پیرامون توانمندسازی زنان، تهیه برنامه اجرایی تفاهم‌نامه مشترک با سوئد[۲۳] و توافقنامه با وزارت توانمندسازی زنان اندونزی[۲۴] از مهم‌ترین این همکاری‌ها است. در همین راستا تیرماه ۹۷ نشست تخصصی برنامه‌ریزی در حوزه زنان و خانواده بین ایران و سوئد با هدف حذف عدم تعادل و نابرابری جنسی و افزایش مشارکت زنان برگزار شد[۲۵].

پویش ارمغان آزادی برای زنان زندانی با جرائم غیرعمد

معاونت امور زنان و خانواده با عقد تفاهم با ستاد دیه کشور پویش ارمغان ۳ برای آزادی زنان زندانی جرائم غیرعمد را در خردادماه ۱۳۹۷ آغاز کرد. پویش مذکور با توجه به جامعه‌ی هدف، در سطح خرد محسوب می‌شود؛ از این حیث انتظار می‌رود که رسیدگی به این مسائل، موجب غفلت از اولویت‌های ستادی معاونت امور زنان و خانواده نشود.

شناسایی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به لزوم همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد در افزایش اشتغال زنان[۲۶]، اجرای طرح تاب‌آوری و توان‌افزایی زنان[۲۷]،کاهش آسیب‌های اجتماعی[۲۸] و طرح گفت‌وگوی ملی خانواده[۲۹] اشاره دارد.

لازم است ذکر شود که جهت ثمربخشی بیشتر و توسعه فعالیت‌ها در راستای حمایت از نهاد خانواده، انتظار می‌رود که وضعیت مالی طرح‌های فوق به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.

عدم اقدام مناسب در راستای مدیریت پدیده طلاق

طبق آمارها، نرخ خالص طلاق طی ۱۰ سال گذشته حدود ۵۰ درصد رشد داشته[۳۰] و شمار طلاق در سال ۹۶ به بیش از ۱۷۰ هزار مورد رسیده است[۳۱]. در سال ۹۵ نیز، بیش از ۶۵۰ هزار زن مطلقه در کشور وجود داشت که این آمار با طلاق‌های سال ۱۳۹۶ به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسیده است[۳۲].

نمودار۱: روند تغییرات شمار طلاق – منبع: دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور

نمودار۲:  نرخ خالص طلاق – منبع: همان

با این حال به نظر می‌رسد که طی یک سال اخیر اقدام مؤثری از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در موضوع کنترل پدیده طلاق صورت نگرفته است.

حمایت ناکافی از زنان خانه‌دار

با توجه به آموزه‌های اسلامی لازم است سیاست‌های نظام در رابطه با فعالیت خانه‌داری، تشویقی – حمایتی و در رابطه با اشتغال زنان صرفاً حمایتی باشد. فقدان امنیت اجتماعی و اقتصادی برای زنان خانه‌دار در هنگام بروز حوادث از جمله دلایل ضرورت بیمه زنان خانه‌دار است[۳۳]. مهرماه ۹۶، معاون امور زنان و خانواده از بررسی لایحه بیمه زنان خانه‌دار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد[۳۴]. با این حال لایحه مذکور تاکنون در صحن علنی مجلس ارائه نشده است و معاونت امور زنان نیز برخلاف لایحه تأمین امنیت زنان پیگیری ویژه‌ای برای تسریع در فرآیند تصویب آن به عمل نیاورد.

اجرایی نشدن مرخصی نه‌ماهه زایمان

طبق مصوبه دولت برای حمایت از باروری، مرخصی زایمان باید از ۶ ماه به ۹ ماه برسد؛ ابتکار در خرداد ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد، این مصوبه در ادارات دولتی اجرا می‌شود اما در شرکت‌های خصوصی اجرا نشده است و بانوان نیز به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرف‌نظر می‌کنند. وی تأکید داشت که نظارت‌هایی در رابطه با این موضوع در قانون کار وجود دارد، اما معاونت زنان مسئولیتی در این زمینه ندارد[۳۵]. به نوعی می‌توان گفت پیگیری افزایش مرخصی زایمان جزو اولویت‌های اصلی این معاونت نبوده است.

عدم حمایت از فرزندآوری

بند شانزدهم سیاست‌های کلی خانواده بر ایجاد سازوکارهای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری برای تحقق جامعه جوان، سالم و پویا تأکید دارد. با این حال نرخ باروری در ایران طی چند سال گذشته هیچ‌گاه روند صعودی نداشته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها نیز با ادامه‌ی روند فعلی، رسیدن به باروری بالای سطح جانشینی مقدور نیست.

روند تغییرات نرخ باروری در ایران – منبع: داده‌های بانک جهانی

نمودار پیش‌بینی نرخ باروری در ایران طی دهه‌های آینده – منبع: بخش جمعیت دفتر اقتصادی اجتماعی سازمان ملل

لذا با توجه به وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ارتباط با مسائل زنان و خانواده و عمل به اسناد بالادستی کشور، ضرورت فعالیت گسترده معاونت در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. با وجود اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری سیاست‌های کلی خانواده را برای اجرا به معاونت زنان و خانواده ابلاغ نمود، امّا معاونت مذکور اقدام خاصی را در این زمینه صورت نداد.

بی‌توجهی نسبت به افزایش سن ازدواج دختران

بر اساس آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور طی ۵ سال گذشته سن ازدواج دختران و پسران با ۰.۵ سال افزایش به حدود ۲۳ و ۲۷.۵ سال رسیده است[۳۶]. با این حال و با وجود تأکید بر کاهش سن ازدواج در سیاست‌های کلی جمعیت، معاونت امور زنان و خانواده حمایت و پیگیری از تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را دنبال نموده است. با توجه به سهم ۲۸ درصدی ازدواج‌ در گروه سنی ۱۵ تا ۲۰ سال[۳۷]، این ممنوعیت به‌صورت غیرمستقیم باعث افزایش سن ازدواج در کشور خواهد شد.

حمایت ناقص از زنان نابارور

حدود ۲۰ درصد از زوج‌های ایرانی (حدود ۳ میلیون زوج) نابارور هستند که این میزان ۵ تا ۱۰ درصد از میانگین جهانی بالاتر است[۳۸]. با توجه به امکان درمان بیماران در داخل کشور[۳۹] و کمتربودن این هزینه‌ها نسبت به خارج از کشور[۴۰]، عدم حمایت بیمه‌ها باعث ضرر مراکز درمان ناباروری شده است[۴۱]. لذا نیاز به فراگیری درمان ناباروری ضروری به نظر می‌رسد. در اسفندماه سال ۹۶ وعده‌ی بیمه‌شدن تمامی هزینه‌های درمان ناباروری از سال ۹۷ داده شده[۴۲] اما این وعده بدلیل عدم اشاره قانون بودجه ۹۷ و پرداخت نشدن اعتبارات تعیین‌شده وزارت بهداشت غیرممکن محسوب شد[۴۳]. خاطرنشان می‌سازد وزارت بهداشت هم‌اکنون دارو و مسائل تشخیصی را تحت پوشش قرار داده است اما خدمات پیشرفته درمان ناباروری در تعهد بیمه نیست[۴۴].

با توجه به موارد فوق انتظار بر این بود که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به‌عنوان ستاد فرابخشی در این حوزه، اقدامات مؤثری انجام می‌داد تا راه برای تسهیل درمان ناباروری گشوده می‌شد؛ اما طی یک سال گذشته اقدام و یا اظهارنظر خاصی از سوی معاونت مذکور در این زمینه انجام نشده است.

کم‌توجهی به مشکلات دانشجویان متأهل

حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی از تأکیدات بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت به شمار می‌رود. همچنین ماده (۱۰) قانون تسهیل ازدواج جوانان، بر ساخت خوابگاه برای متأهلین و پرداخت کمک هزینه تحصیلی مضاعف به آن‌ها تأکید دارد[۴۵]. با این حال طی یک سال گذشته، اقدامی از سوی معاونت در راستای حل این مشکلات صورت نگرفته است.

 

[۱] خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳۷۲۵۳۰

[۲] بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام؛ اسفند ۹۶

[۳] پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی اداری کشور – مصوبه ۱۳۵۱۸۳۴

[۴] خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳۷۲۵۳۰

[۵] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۸۵۲۵۷۶

[۶] طبق ماده ۱۰۲ قانون برنامه توسعه ششم کشور، ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

[۷] مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کد خبر: ۷۹۶۶۲۷

[۸] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۸۵۳۵۶۷

[۹] پایگاه خبری عیارآنلاین؛ کد خبر: ۲۷۴۱۶۹

[۱۰] پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد خبر: ۷۸۳۹

[۱۱] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۷۸۹۰۵۹

[۱۲] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۱۳۴۳۶۵

[۱۳] خبرگزاری پانا؛ کد خبر: ۸۴۲۰۸۲

[۱۴] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۹۰۸۸۳۳

[۱۵] گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری؛ کد خبر: ۸۴۷۸

[۱۶] پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد خبر: ۸۳۹۶

[۱۷] پایگاه خبری مهرخانه: کد خبر: ۴۱۳۶۹

[۱۸] خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: کد خبر: ۶۴۴۹۶۴۵

[۱۹] پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد خبر: ۸۶۰۳

[۲۰] پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد خبر: ۸۲۵۲

[۲۱] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۲۱۴۶۲۸

[۲۲] خبرگزاری همشهری؛ کد خبر: ۴۰۱۰۴۳

[۲۳] گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد خبر: ۸۴۷۸

[۲۴] پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد خبر: ۸۶۵۱

[۲۵] این کارگاه گامی جهت اجرای توافق نامه امضا شده توسط نخست‌وزیر سوئد (Memorandum of Understanding (MoU)) بوده است. شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، زهرا شجاعی، مشاور سابق معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و فاطمه تندگویان، مشاور وزیر نفت ایران در امور زنان از جمله افراد شرکت کننده در این کارگاه بوده‌اند. خبرگزاری آی‌اف‌پی

[۲۶] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۰۶۹۹۱۹

[۲۷] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۷۸۹۸۴۸

[۲۸] پایگاه خبری مهرخانه؛ کد خبر: ۳۷۳۸۳

[۲۹] پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ کد خبر: ۸۸۰۲

[۳۰] نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ – دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال کشور

[۳۱] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۲۶۶۵۰۲

[۳۲] نتایج تفصیلی سرشماری ۱۳۹۵، مرکز آمار ایران

[۳۳] بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اشتغال زنان و تکریم خانه داری؛ مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کد خبر: ۸۰۰۶۴۲

براساس گفته گیدنز در کشورهای صنعتی ارزش کار خانگی تقریبا معادل ۲۰ تا ۶۰ درصد ثروت ایجاد شده است. بنابراین حمایت از آنها از وظایف مهم نظام تلقی می شود، وظیفه ای که تاکنون تحقق نیافته است. ایجاد بیمه حمایتگر از زنان خانه دار، محاسبه فعالیت های خانگی در شاخص های اقتصادی، از راهکارهایی است که دولت می تواند جهت ارزشگذاری مادی کار خانگی انجام دهد.

[۳۴] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶۰۷۲۷۱۵۶۸۵

[۳۵] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۱۱۰۰۰۷۱۷

[۳۶] دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال کشور

[۳۷] دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال کشور

[۳۸] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۶۳۷۸۵۶

[۳۹] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۲۵۰۰۰۹۶۹

[۴۰] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۳۰۰۴۲۰

[۴۱] گورابی، رئیس پژوهشگاه رویان؛ خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۱۵۸۷۴۶

[۴۲] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۲۳۳۳۶۱

[۴۳] خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳۷۲۱۷۲

[۴۴] خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر: ۱۹۱۹۷۶۳

[۴۵] مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کد خبر: ۹۷۸۰۶

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: