تمرد دولت‌ از اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم

نرخ خرید تضمینی گندم همه‌ساله با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد دولت تعیین می‌شود. طی چند سال گذشته، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار نگرفته و این شورا به صورت مستقل و با نگاه حداقلی اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم کرده است. تدوام چنین سیاست‌های ناپایداری ضمن دلسردی کشاورزان، موجبات مهاجرت گسترده، خالی شدن روستاها و افزایش حاشیه‌نشینی را فراهم می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت موظف است به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و همچین جبران ضرر و زیان احتمالی کشاورزان همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام نماید.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیأت دولت تقدیم نماید و دولت قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعی (‌آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.

در بین اقلام شامل قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی گندم با توجه به جایگاه این محصول استراتژیک در امنیت غذایی کشور و همچنین دایره شمول اقتصادی آن‌که بیش از ۴.۵ میلیون گندم‌کار را در برمی‌گیرد حائز اهمیت است.

تمرد دولت‌ از اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم

علی‌رغم وجود صراحت‌های قانونی در خصوص اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم که طبق قانون شهریور ماه است هرساله شاهد تأخیر در اعلام قیمت این محصول هستیم. تأخیر هفت‌ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم سال ۹۷ نمونه بارز کارشکنی دولت در این بخش است. تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با توجه به محدودیت‌های زمانی فصل کشت، برنامه‌ریزی کشاورزان جهت انتخاب نوع محصول زراعی را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

گذشته از اعلام با تأخیر قیمت خرید تضمینی گندم، نحوه قیمت‌گذاری این محصول در چند سال گذشته تنش‌آفرین بوده و حساسیت‌های به وجود آورده است. طبق تبصره یک قانون خرید تضمینی، دولت موظف است قیمت‌ها را متناسب با نرخ تورم  افزایش دهد. برخلاف این بند قانونی در چند سال گذشته باوجود افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های تولید گندم شاهد افزایش ۵ الی ۸ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بوده‌ایم.

کاهش سطح زیر کشت و افزایش قاچاق نتیجه کم‌کاری دولت در خرید تضمینی گندم

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت ادامه روند کم‌توجهی دولت به موضوع خرید تضمینی گندم، در سال‌های بعد با کاهش سطح زیر کشت گندم مواجه خواهیم شد. علاوه بر آن در چند ماه گذشته، اخباری مبنی بر خرید و احتکار گندم توسط دلالان و قاچاق آن به کشورهای همسایه مطرح‌شده است. کاهش قیمت خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گندم کاران ازجمله مهم‌ترین دلایل انحراف خریدوفروش این محصول استراتژیک از چرخه خرید تضمینی قانونی آن است. موضوعی در صورت تداوم، تهدیدی برای خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور خواهد شد.

اعلام به‌موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم؛ درخواست گندم کاران از رهبر انقلاب

اواخر شهریورماه سال ۹۷ بود که علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران از ارسال نامه‌ای توسط گندم کاران کشور به رهبر انقلاب خبر داد و اظهار داشت: «  تعیین منصفانه و به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ازجمله خواسته‌های است که در نامه گندم کاران به رهبر انقلاب به آن اشاره‌شده است». وی در ادامه از پیشنهاد قیمت ۱۶۰۰ تومانی برای نرخ گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ خبرداد و معتقد بود پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی نیز نزدیک به این قیمت است.

نرخ خرید تضمینی گندم همه‌ساله با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد دولت تعیین می‌شود.  درهمین راستا طی چند سال گذشته، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی مورد پذیرش شورای اقتصاد قرار نگرفته و این شورا به صورت مستقل و با نگاه حداقلی اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم کرده است. تدوام چنین سیاست‌های ناپایداری ضمن دلسردی کشاورزان، موجبات مهاجرت گسترده، خالی شدن روستاها و افزایش حاشیه‌نشینی را فراهم می‌کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: