بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال اول دولت دوازدهم

راه‌های نرفته

پس از فراز و فرودهای مختلف سیف در مسند ریاست بانک مرکزی، همتی، معروف به پدر بیمه‌ خصوصی ایران، جایگزین وی شد تا سکان هدایت بانک امّا سیف در حالی کرسی ریاست را به همتی سپرد که در کارنامه عملکردش، فهرستی از نمرات مثبت و منفی دیده می‌شود. سیف در دوران ریاستش، با مؤسسات غیرمجاز دست‌وپنجه نرم کرد و به مدیریت آنان پرداخت؛ سامانه صیاد در راستای ساماندهی چک‌ها، راه‌اندازی شد و صورت‌های مالی بانک‌ها در مسیر اصلاح قرار گرفت. در کنار این نمرات مثبت، اما بنگاه‌داری بانک‌ها ادامه یافت؛ نقدینگی افزایش پیدا کرد؛ پایه پولی بالا رفت و نرخ دلار نیز دچار نوسانات شدید شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، نهمین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد بانک مرکزی انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای بانک مرکزی در یک سال اخیر بررسی می‌شود.

 تلاش نافرجام

طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ سودهای بانکی برابر با ۲۳ درصد محاسبه شد[۱]. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته، ابلاغ بخشنامه هشت ‌بندی درباره الزامات سود بانکی بود که براساس آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه کنند[۲].

کاهش دستوری نرخ سود، مدت زیادی دوام نیاورد؛ زیرا به دلیل افزایش بیش از حد نرخ ارز در دی ماه سال ۹۶، بانک مرکزی، با انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد، به افزایش مجدد نرخ سود سپرده بانکی مجبور شد[۳].

خدمت خالص در قبال برنامه اقدام با FATF

سال گذشته، بانک مرکزی در راستای اجرای موارد مرتبط در برنامه اقدام با FATF، برای حل مشکل روابط کارگزاری، اقداماتی را به شرح زیر انجام داد:

  • اقدامات بانک مرکزی در حوزه ایجاد محدودیت در حمل پول نقد، از جمله به روز رسانی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری و همکاری با گمرک ایران در خصوص تعیین مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر
  • راه‌اندازی واحد رعایت قوانین و مقررات در بانک‌ها به‌منظور اجرای الزامات مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم[۴]
  • اصلاح بخشنامه‌های مرتبط با شناسایی دقیق مشتری با هدف شناخت بهتر ذی‌نفع واقعی
  • در پیش گرفتن دیپلماسی سیاسی از جانب رئیس بانک مرکزی در دیدار با برخی مهمان‌های خارجی برای گزارش اقدامات ایران در راستای عمل به برنامه اقدام

علارغم این اقدامات، همچنان مشکلات بانکی، در عرصه بین‌الملل برای کشور وجود دارد. هم چنان برخی کشورها به بهانه اجرای مقررات پول‌شویی، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور سخت گیری می کنند[۵].

 تثبیت تورم

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۶ درصد اعلام گشت[۶]. اگرچه نرخ تروم تک رقمی امری پسندیده است امّا به نظر می‌رسد که این موضوع از وجود نرخ بهره بالای بانکی نشئت گرفته باشد[۷] که منجر شده است تا اقبال جامعه به مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

گسترش روابط بین‌المللی بانکی

با انجام اقدامات فوق بنابر گزارش‌های بانک مرکزی، علاوه بر تحقق ۸۱۸ رابطه کارگزاری با حدود ۲۸۴ بانک( اغلب بانک های کوچک و متوسط) تا پایان دی‌ماه ۹۶[۸]، افتتاح حساب نزد بانک‌های Sohar عمان، VTB روسیه، شعبه فرانکفورت بانک سپه، RBI اتریش، QNB قطر نیز انجام شد. گفتنی است به‌رغم این تلاش‌ها، ارتباطات بانکی ایران به اذعان مسئولان، همچنان به دوران قبل از تحریم‌ها بازنگشته است.

عملکرد قابل‌قبول در اعطای وام ازدواج

در سال گذشته در قالب طرح ضربتی وام ازدواج، بیش از ۵۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد[۹]. به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، یک‌میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفتند که ارزش این میزان وام بالغ‌بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بود[۱۰].

اگرچه همچنان افراد کثیری در صف وام ازدواج به سر می‌برند این عملکرد، به نسبت سال‌های گذشته، مثبت ارزیابی می‌شود و جای تقدیر دارد.

لازم است ذکر گردد که با ابلاغ بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور، مبلغ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هريک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷، ۱۵ میلیون تومان تعیین شد[۱۱].

سامانه صیاد، اعتبار چک

جابجایی ۴۲ درصدی حجم منابع مالی کشور از طریق چک، نشان‌دهنده اهمیت بالای چک در نظام پولی و مالی کشور است[۱۲]. آمارها نشان می‌دهد که ابزار چک در میان فعالان کسب‌وکار، دچار بی‌اعتباری شده است. در بهمن‌ماه سال ۹۶، حدود ۱.۴ میلیون فقره برگشت داده شد که قریب به ۱۵ درصد چک‌های صادره و در عین حال۲۰ درصد از ارزش چک‌های صادره را در بر می‌گرفت[۱۳].

بانک مرکزی، برای اعتباربخشی به ابزار چک، در تاریخ ۲۷ شهریور سال ۱۳۹۶، سامانه صیاد را راه‌اندازی نمود[۱۴]. طبق اعلام بانک مرکزی، از طریق این سامانه، ارتباط متقاضی دسته‌چک با یک سامانه برقرار می شود. بنابراین با حذف شعبه و عوامل انسانی، فرآیند اعتبارسنجی، صدور و رصد استفاده از چک کاملاً مکانیزه می‌شود[۱۵]. به گفته رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، یکی از نتایج و کارکردهای اساسی صیاد، ایجاد سامانه استعلام همگانی چک است که امکان استعلام پیامکی وضعیت سوابق چک‌برگشتی صادرکننده را برای ذینفع به هنگام معامله و پیش از پذیرش چک فراهم می‌آورد[۱۶].

 قدرت در امضای قراردادهای فاینانس

یکی از مهم‌ترین کارهایی که بانک مرکزی در سال گذشته انجام داد، انعقاد قراردادهای فراوان فاینانس بود. از جمله مهم ترین این قراردادها می توان به  امضای قرارداد فاینانس با اگزیم بانک کره جنوبی، امضای قرارداد تأمین مالی پروژه برقی‌کردن قطار تهران- مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین تحت نظارت بانک مرکزی، قرارداد تأمین مالی میان‌مدت با اوبر بانک اتریش، امضای قرارداد تأمین مالی با بانک DANSKE دانمارک، امضای یادداشت تفاهمی بانک توسعه چین با موضوع ارائه تسهیلات تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی، امضای موافقت‌نامه‌های مربوط به اعطای اعتبار صادراتی دولت فدراسیون روسیه به دولت ایران  برای تأمین‌ مالی دو پروژه دولتی بین بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه.

خاطرنشان می‌سازد که به‌واسطه افزایش نرخ ارز، افراد و نهادهایی که با ارز ۳۸۰۰ تومانی فاینانس گرفتند، باید بازپرداخت فاینانس را با بهایی بسیار بیشتر انجام دهند[۱۷].

ساماندهی مؤسسات غیرمجاز

مؤسسات غیرمجاز یکی از چالش‌های نظام مالی کشور در چند سال اخیر به‌شمار می‌رود. بانک مرکزی برای ساماندهی این مؤسسات، در سال گذشته، ۳ راهکار عمده در پیش گرفت:

  1. ادغام مجموعه‌ای از مؤسسات غیرمجاز
  2. بازپرداخت سپرده‌های مؤسسات غیرمجاز
  3. رصد بازار مؤسسات غیرمجاز

با این اقدامات بانک مرکزی، حجم منابع در اختيار بازار مؤسسات غیرمجاز از ۲۵ درصد کل منابع پولی کشور پيش از شروع ساماندهی، به کمتر از ۱۰ درصد در نيمه اول سال ۱۳۹۶ کاهش یافت که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضعیت دارد [۱۸]و[۱۹].

 نقدینگی سرگردان

نقدینگی در طول سال ۹۶، حدود ۲۳ درصد افزایش یافت[۲۰]. مشاهدات عینی متعدد و شواهد اقتصادی مختلف نشان می‌دهند که بخش کمی از این افزایش نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یافت. مؤید این مطلب نرخ رشد ۱.۴ درصدی «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال ۹۶ است که نشان می‌دهد بخش اندکی از نقدینگی مذکور، صرف سرمایه‌گذاری شد[۲۱]. برای مثال این امکان وجود داشت که با اتخاذ سیاست‌های صحیح، افزایش نقدینگی به تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام هدایت شود[۲۲].

بانک‌های خصوصی عامل رشد پایه پولی

در چهار سال اخیر، پایه پولی به‌طور متوسط سالانه ۱۶ درصد رشد را تجربه نمود. در سال ۹۶ پایه پولی ۳۴هزار میلیارد تومان، معادل ۱۹ درصد، رشد پیدا کرد.

بخش عمده افزایش پایه پولی در چهار سال اخیر از ناحیه اضافه برداشت بانک‌های خصوصی بود. به‌طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی طی ۴ سال گذشته از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۲، به بیش از ۶۸هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ رسید و در سال ۹۶ نیز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رشد داشت؛ افزایشی که بعضاً موجب اعمال فشاری فزاینده بر نرخ بهره بانکی شد.

 تلاش ناکافی برای انعقاد پیمان‌های پولی

با توجه به بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌ها، اصلی‌ترین روش بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دوجانبه با کشورهای مختلف است.

به‌رغم کارایی بالای پیمان‌های پولی برای بخش تجارت کشور، اقدام درخوری برای تحقق پیمان‌های پولی انجام نشد و فقط پیمان پولی ایران و ترکیه از طریق بانک ملی اجرایی گشت[۲۳].

جالب است ذکر گردد که اگر بانک مرکزی، جدیت بیشتری در انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجارت داشته باشد، به‌راحتی می‌تواند، ۶۰ درصد از مراودات تجاری کشور را از تهدید تحریم‌های بانکی، رها کند. جدول زیر، مبین این گزاره است.

جدول شماره ۱، شرکای عمده تجاری ایران

نام کشور صادرات (میلیارد دلار) وزن ارزشی (%) واردات (میلیارد دلار) وزن ارزشی (%)
چین ۹ ۲۰ ۱۲.۵ ۲۵
امارات ۶ ۱۴.۵ ۹ ۱۸.۵
ترکیه ۴ ۱۰ ۲.۸ ۶
کره جنوبی ۳.۵ ۹.۵ ۳.۲ ۷
هند ۲.۵ ۶ ۲ ۴
مجموع ۲۵ ۶۰ ۲۹.۵ ۶۰.۵

غفلت از سپام در مقابله تحریم

بانک مرکزی، بعد از اجرای برجام، رایزنی برای اتصال مجدد به سامانه سوئیفت را پی‌گرفت و ارتباط تمامی بانک‌های رفع تحریم شده کشور به شبکه سوئیفت برقرار شد[۲۴]. امّا باید دانست که این سامانه تحت نفوذ و اشراف وزارت خزانه‌داری آمریکا است. لذا آمریکا به‌راحتی می‌تواند اجرای کامل تحریم‌ها علیه ایران را کنترل نماید و با شناسایی و جریمه همکاران ایران که تحریم‌ها را نقض کرده‌اند، کشورمان را تحت‌فشار قرار دهد[۲۵].

«سامانه سپام» یک سامانه پیام‌رسانی بومی است که حدود سه ماه بعد از قطع خدمات سوئیفت به بانک‌های ایران، در اسفند ۱۳۹۰ راه‌اندازی شد[۲۶]. به عقیده معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سپام می‌تواند جایگزین سوئیفت شود[۲۷]. از این حیث و با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم، ضروری بود که بانک مرکزی انعقاد قرارداد با کشورهای هدف را جهت جایگزینی سامانه سپام، در دستور کار قرار می‌داد که اقدام قابل توجهی انجام نداد.

[۱] گزیده آمارهای پولی بانکی، بانک مرکزی

[۲] همان

[۳] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۴۷۷

[۴] خبرگزاری ایبنا، کد خبر: ۷۶۳۸۶

[۵] دنیای اقتصاد، کد خبر: ۱۱۰۲۷۶۴

[۶] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۶۳۲

[۷] مرکز پژوهش‌های مجلس، کد گزارش: ۱۵۸۷۳

[۸] خبرگزاری ایبنا، کد خبر: ۸۱۹۴۳

[۹] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۱۸۷

[۱۰] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۹۲۱

[۱۱] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۶۵۰

[۱۲] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۱۳۶

[۱۳] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۰۹۰۰۱۳۵۴

[۱۴] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۶۸۶۷

[۱۵] روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: ۳۲۹۸۷۲

[۱۶] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۷۸۱

[۱۷] خبرگزاری ایبنا، کد خبر: ۷۴۷۰۴

[۱۸] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۶۴۸۰

[۱۹] مرکز پژوهش‌های مجلس، کد گزارش:۱۵۷۳۴

[۲۰] بانک مرکزی، گزیده آمارهای پولی بانکی.

[۲۱] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۹۰۹

[۲۲] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۷۰۲۲۴۰۰۰۶۸۴

[۲۳] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۷۶۸۹

[۲۴] بانک مرکزی، کد خبر: ۱۵۱۲۰

[۲۵] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۶۰۱۲۶۰۰۰۰۸۴

[۲۶] بانک مرکزی، کد خبر: ۹۴۹۶

[۲۷] شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)؛ کدخبر: ۸۹۸۱۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: