به گزارش عیارآنلاین، طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم باید تا پایان شهریور ماه هر سال اعلام شود. علی رغم وجود صراحت‌های قانونی، طی چند سال گذشته شاهد تخطی از این قانون هستیم. دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت با تاخیر مطالبات گندم کاران نمونه‌ای از کارشکنی‌ها در این بخش است. تدوام کم‌کاری‌های دولت به علت همراه شدن با نوسانات ارزی چند وقت گذشته، زمینه قاچاق و خروج غیر قانونی گندم به کشورهای همسایه را به وجود آورده است.
موضوعی که علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ضمن تائید آن اظهار داشت: « قاچاق گندم به کشورهای همسایه، خرید و احتکار توسط دلالان با پیش بینی احتمال افزایش قیمت در روزهای آتی و فروش به دامداران با افزایش قیمت سایر نهاده‌ها از راه‌های انحراف گندم از چرخه خرید تضمینی است».
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در صورت تداوم روند فعلی حاکم بر مدیریت بازار خرید تضمینی گندم در سال‌های آینده با کاهش چشمگیر میزان این محصول استراتژیک مواجه خواهیم شد که خود تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. در همین راستا، سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفتگویی با پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین کرده که متن آن به شرح زیر است.
سید راضی نوری درخصوص تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: خرید تضمینی گندم پشتیبان مالی و روحی برای کشاورزان است که بتوانند اقتصاد خود را تامین و برای کشت سال بعد برنامه‌ریزی کنند. در سال‌های اخیر نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل مخالفت‌های شورای اقتصاد کمتر از رشد تورم سالانه بوده است.
وی ادامه داد: دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین پرداخت با تاخیر مطالبات گندمکاران ازجمله دیگر نقدهای وارده در چند سال گذشته به دولت است.
نماینده مردم ذزفول با بیان اینکه قیمت پایین خرید تضمینی گندم زمینه قاچاق آن را فراهم کرده است گفت: خروج غیرقانونی و قاچاق گندم در چند ماه گذشته نتیجه عدم افزایش قیمت گندم است. در صورت ادامه روند فعلی، قاچاق گندم در سال بعد افزایش پیدا خواهد کرد.
نوری با بیان اینکه قیمت پایین خرید تضمینی گندم هشداری برای کشور است گفت: اگر اقداماتی در راستایی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و اعلام به موقع آن صورت نگیرد، مطمئنا با کاهش سطح زیر کشت مواجه خواهیم شد. کاهش سطح زیر کشت گندم هشداری برای تضعیف امنیت غذایی کشور است.
