بررسی عملکرد سال اول وزارت بهداشت در دولت دوازدهم

نسخه ناتمام

دکتر هاشمی در دولت دوازدهم، اولویت اصلی خود را حفظ و نهادینه‌سازی دستاوردهای طرح تحول سلامت اعلام کرد. طرحی که پس از اجرای گام سوم آن و ناقص ماندن گام چهارمش، دچار مشکلات عدیده‌ای همچون نبود منابع پایدار شده بود. به همین سبب در یک سال اخیر تلاش وزارتخانه هاشمی، جبران بدهی‌ها و فرار از خطر ورشکستگی بود که کوچک‌تر شدن بسته‌های خدماتی طرح تحول سلامت از نمودهای روشن آن محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، هشتمین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی می‌شود.

 

تداوم اجرای طرح تحول سلامت

با شروع دولت دوازدهم، اولویت اصلی وزارت بهداشت، حفظ و نهادینه‌سازی دستاوردهای طرح تحول سلامت با توجه به محدودیت منابع تعیین گردید[۱]. اجرای این طرح با چالش‌های متعددی همراه بوده است. وزیر بهداشت بر وجود اشتباهاتی در اجرای این طرح مانند بیمه شدن ۱۱ میلیون نفر به جای ۵ میلیون نفر تأکید نمود[۲]. به بیان دیگر از میان ۱۱ میلیون نفر یادشده، تنها ۵ میلیون نفر فاقد بیمه درمان بوده‌اند[۳].

معضل دیگر طرح تحول کمبود منابع مالی است. در همین رابطه، تیرماه ۱۳۹۷ و به گفته حق‌دوست، معاون برنامه‌ریزی وزیر بهداشت، برخی بسته‌های طرح به دلیل کمبود منابع مالی، برای پزشکان کمرنگ‌تر شده است[۴].

اجرای راهنماهای بالینی

راهنمای بالینی خدمات پزشکی، شیوه خدمت‌رسانی به بیمار به‌صورت طبقه‌بندی‌شده است[۵]. کاهش هزینه‌های سلامت و خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار و کارایی نظام سلامت از تأثیرات اجرای راهنماهای بالینی محسوب می‌شود[۶]. طبق قانون برنامه ششم توسعه، ارائه خدمات مبتنی بر نظام ارجاع و پزشک خانواده باید صرفاً براساس راهنماهای بالینی باشد[۷].

طبق اظهارنظر موهبتی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران، در تیرماه ۹۷، راهنماهای بالینی بعد از مدت‌ها تدوین شده است و بیمه‌ها به دستور قانون‌گذار موظف به اجرای آن‌ها هستند[۸]. با وجود این سخنان، بررسی‌های میدانی و مرور اخبار نشان می‌دهد که اجرای گایدلاین‌ها به‌طور کامل محقق نشده است.

تبدیل دفتر طب سنتی به دفتر طب ایرانی

مهرماه ۹۶، نام دفتر طب سنتی وزارت بهداشت به دفتر طب ایرانی تغییر پیدا کرد. وسیع‌تر بودن گستره‌ی طب ایرانی نسبت به طب سنتی از دلایل این کار اظهار شد. به عقیده وزیر بهداشت، طب سنتی، طب جایگزین نیست بلکه مکمل طب مدرن است و رشد هر یک از آن‌ها، به معنی رد کردن دیگری نیست؛ بلکه در تأیید دیگری است[۹].

دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در یک سال اخیر، به تدوین آیین‌نامه فعالیت «افراد باسابقه در حوزه طب سنتی» در دانشکده‌های طب ایرانی و ایجاد نظام تعرفه‌گذاری برای طب ایرانی مبادرت ورزید[۱۰]. اما اقداماتی چون بیمه‌شدن ویزیت طب ایرانی[۱۱]، افزودن گیاهان دارویی به داروهای رسمی و راه‌اندازی فروشگاه‌های سلامت[۱۲] همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. خاطرنشان می‌سازد که سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی رهبر انقلاب مورخ فروردین ۹۳) بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه‌نمودن طب سنتی ایران را مدنظر قرار می‌دهد[۱۳].

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع؛ در دالانِ تاریکِ اجرا

«طرح پزشک خانواده» و «نظام ارجاع» در دولت دهم به‌صورت آزمایشی اجرا شد و در دولت یازدهم نیز ادامه یافت تا پس از رفع نواقص در کل کشور اجرا شود. طبق ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. به نحوی که پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند[۱۴].

به زعم وزیر بهداشت، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع بهترین راه کنترل هزینه‌ها[۱۵]، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد عدالت در سلامت[۱۶] به شمار می‌رود. به ‌رغم این تأکیدات امّا در سال گذشته اقدام خاصی از سوی وزارت بهداشت برای تکمیل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع صورت نگرفته است. همچنین برپایه‌ی اظهارات مسئولان، در میزان اجرایی شدن طرح پزشک خانواده اختلاف وجود داشت[۱۷].

کمبود منابع از مهم‌ترین دلایل وزارت بهداشت برای اجرایی‌نشدن کامل این طرح محسوب می‌شود. در این راستا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، تأکید کرد که با کاهش هزارمیلیاردی[۱۸] و تخصیص‌نیافتن بودجه کافی برای طرح پزشک خانواده در بودجه سال ۱۳۹۷، توسعه این طرح متوقف[۱۹] و گام‌های بعدی آن محدود خواهد شد[۲۰].

شایان ذکر است که در راستای اجرای طرح پزشک خانواده و در اواخر خردادماه ۱۳۹۷، قاضی‌زاده هاشمی، دبیر و اعضای ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را انتخاب کرد[۲۱]. البته این ستاد تا مردادماه ۱۳۹۷ جلسه‌ای را برگزار نکرده است.

پرداخت کارانه‌ای؛ ابزاری برای درآمدزایی پزشکان

بر پایه‌ی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس[۲۲] و سازمان بازرسی کل کشور[۲۳] در تیرماه ۱۳۹۵، یکی از دستگاه‌هایی که در آن‌ها حقوق‌های کلان پرداخت می‌شود، وزارت بهداشت است. بدون شک نظام پرداخت فی فور سرویس (کارانه) را می‌توان متهم اول دستمزدهای هنگفت پزشکان قلمداد نمود. به‌نوعی نظام پرداخت فعلی باعث افت کیفیت خدمات، افزایش هزینه‌ها، فراموشی آموزش و پژوهش، شکل‌گیری تبلیغات، بازاریابی و پورسانت در نظام سلامت می‌شود[۲۴].

در همین راستا با توجه به این‌که از نظر مسئولان وزارت بهداشت بخش مهمی از رشد هزینه‌های سلامت مربوط به نظام پرداخت Feefor service است[۲۵]، اصلاح نظام پرداخت پزشکان موجب رعایت عدالت و فعال‌سازی خدمات غیرفعال خواهد شد[۲۶].

با این حال باید گفت با وجود تأکید مسئولان برای اصلاح نظام پرداخت پزشکان طی یکسال اخیر، اقدام محسوسی در این راستا در وزارت بهداشت صورت نگرفته است.

پزشکان؛ مامور بررسی خطاهای پزشکیِ خودشان!

در نظام سلامت کشور آمار دقیق و شفافی از تعداد خطاهای پزشکی وجود ندارد. در سیاست‌های کلی سلامت بر اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی تأکید شده است[۲۷]. در همین راستا در فروردین سال ۹۵ وعده‌ی تشکیل کمیته پیشگیری از خطاهای پزشکی برای پیشگیری سیستماتیک از خطای پزشکی اعلام شد[۲۸] اما گزارشی از نحوه‌ی فعالیت این کمیته داده نشده است.

  رشته‌های با بالاترین میزان پرونده پزشکی در سال ۱۳۹۶[۲۹]

جراحی زنان و زایمان جراحی عمومی دندانپزشکی ارتوپدی و جراحی‌های آن پزشکی عمومی پرستاری گروه‌های غیرپزشکی مجموع کل پرونده‌ها
تبرئه‌شده ۵۹۱ ۳۱۸ ۲۵۴ ۳۵۹ ۱۳۴ ۱۳۳ ۵۹ ۳۹۰۵
مقصر ۲۴۲ ۲۹۲ ۴۰۲ ۱۳۸ ۲۳۵ ۱۳۵ ۱۰۵ ۲۷۴۶
مجموع ۸۳۳ ۶۱۰ ۶۵۶ ۴۹۷ ۳۶۹ ۲۶۸ ۱۶۴ ۶۶۵۱

 

البته ذکر این نکته نیز ضروری می‌نماید که تعداد پرونده خطای پزشکی، تابلوی مناسبی برای تعداد قصور پزشکی محسوب نمی‌شود. زیرا برخی از افراد به دلیل ناآگاهی از حقوق خود از شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند[۳۰].

هم‌اکنون بررسی پرونده‌های پزشکی از سوی نهاد صنفی پزشکان، یعنی سازمان نظام پزشکی صورت می‌گیرد که بیماران در این چرخه‌ی نظارت پزشکان بر پزشکان، نماینده‌ای ندارند. شایان ذکر است مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی، تأکید دارد که تولیت نظام سلامت با بهره‌گیری از تجارب کشورهای توسعه‌یافته، سامانه‌ای جامع و متمرکز برای ثبت خطاهای پزشکی راه‌اندازی کند[۳۱]. درنهایت و با توجه به موارد فوق می‌توان گفت نیاز به مرجع رسمی، بی‌طرف و متخصص جهت بررسی خطاهای پزشکی در نظام سلامت ضروری است.

اجرایِ پرونده الکترونیک سلامت در هاله‌ای از ابهام

شفافیت عملکرد بیماران و پزشکان، یکی از روش‌های تسهیل سیاست‌گذاری در نظام سلامت است. لذا اجرای پرونده الکترونیک سلامت به منظور تسهیل نظارت بر عملکردهای نظام سلامت و کاهش خطای پزشکی در قوانین کشور پیش‌بینی شده است. از منظر مسئولان وزارت بهداشت، پرونده‌ الکترونیک ابزاری برای کنترل و مدیریت هزینه‌ها[۳۲]، مهم‌ترین زیرساخت برای اجرای برنامه پزشک خانواده[۳۳] و نظام ارجاع[۳۴] و همچنین رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای و حذف دفترچه‌های بیمه است[۳۵]. لذا تشکیل پرونده الکترونیک از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت برشمرده می‌شود[۳۶].

در طول یک سال گذشته به‌رغم اظهارات مسئولان و تأکیدات قانونی در برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی سلامت، عزم عملی و جدی برای اجرایی شدن پرونده الکترونیک سلامت دیده نمی‌شود. ضمن این که وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل پرونده الکترونیک در سال‌های بعد داده شده است[۳۷].

لازم است ذکر شود سازمان تأمین اجتماعی در مراکز ملکی خود نسخه الکترونیکی را به اجرا رسانده است. به شکلی که در حال حاضر بیش از ۹۵% از نسخ درمانی در مراکز ملکی سازمان، به صورت الکترونیکی تولید می‌شود[۳۸]. از این حیث اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در راستای الکترونیکی‌سازی پرونده‌های درمانی، قابل تقدیر است.

کوه بدهیِ بیمه‌های درمانی به نظام سلامت

یکی از مشکلات عمده طرح تحول سلامت کمبود منابع در طول اجرای آن است. این امر موجب شد تا برخی بیمارستان‌ها ارائه خدمت به بیمه‌شدگان بیمه‌هایی از جمله بیمه سلامت ایرانیان را کاهش دهند یا متوقف کنند[۳۹]. در همین زمینه مسئولان بیمه سلامت اعلام کردند که مسئول اعمال تعیین سقف ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌ها نیستند[۴۰]. در همین راستا در سال ۹۶، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های بیمه سلامت به‌وسیله‌ی انتشار اوراق قرضه تسویه شد؛ امّا با توجه به استفاده‌ی نابجا از آن‌ها در فعالیت خدماتی، این اقدام اثر محسوسی نداشت و مدیرعامل بیمه سلامت آن را نادرست خواند؛ به زعم مدیرعامل بیمه سلامت با پرداخت اوراق مشارکتی بدهی‌های بیمه سلامت، سالانه ۸ درصد قدرت خرید سازمان کاهش پیدا می‌کند[۴۱]. برپایه‌ی صحبت‌های موهبتی در تیرماه ۱۳۹۷، بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی، دانشگاهی و بخش خصوصی به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است[۴۲].

اوج‌گیری هزینه‌های سلامت در سبد هزینه‌های خانوار

از جمله شاخص‌های ارزیابی طرح تحول سلامت، کاهش درصد پرداخت از جیب مردم است که در دو سال اول اجرای طرح تحول سلامت از ۴۶ درصد به ۳۸ درصد رسید[۴۳]. اما با افزایش هزینه‌های سلامت در سال‌های بعد و پس از اجرای گام سوم طرح تحول، روند نزولی این شاخص متوقف شد و تا سال ۹۶ در ۳۸ درصد ثابت ماند[۴۴]. این امر در حالی است که بر طبق قانون برنامه چهارم[۴۵] و پنجم[۴۶] توسعه، این شاخص باید به کمتر از ۳۰ درصد و طبق قانون برنامه ششم توسعه به کمتر از ۲۵ درصد[۴۷] می‌رسید. لازم است ذکر شود اتکا به شاخص پرداخت از جیب مردم به‌تنهایی کافی نیست و سهم سلامت از سبد هزینه‌های خانوار نیز باید بررسی شود. بر پایه‌ی همین موضوع و با توجه به آمار، شاخص سهم سلامت از سبد هزینه‌های خانوار پس از اجرای طرح تحول سلامت رو به افزایش نهاده است[۴۸]؛ توضیح بیشتر آنکه باوجود کاهش درصد پرداخت از جیب مردم، سهم سلامت در سبد پرداخت خانواده افزایش یافت.

 

دانلود نسخه کامل گزارش

 

[۱] خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: ۱۶۶۵۵۵

[۲] خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: ۱۶۸۰۴۹

[۳] خبرگزاری فارس؛ کد خبر:‌ ۱۳۹۷۰۳۰۵۰۰۰۶۱۳

[۴] پایگاه خبری صدای پزشکان؛ کد خبر: ۱۳۰۰۸

[۵] مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد؛ کد خبر: ۱۰۸

[۶] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۳۸۸۴۱۴۰

[۷] مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کد خبر: ۱۰۱۴۵۴۷

[۸] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۳۳۱۶۰۲

[۹] خبرگزاری مهر؛ کدخبر: ۴۱۷۶۱۱۰

[۱۰] پایگاه خبری سلامت‌نیوز؛ کد خبر: ۹۶۰۷۰۴۰۲۶۷۷

[۱۱] بهمن‌ماه ۱۳۹۶ و طبق گفته خدادوست، مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای عالی بیمه قول داده است که به زودی ویزیت طب ایرانی تحت پوشش بیمه برود

[۱۲] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶۱۲۲۴۱۳۷۴۹

[۱۳] بند دوازدهم

[۱۴] مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کد خبر: ۱۰۱۴۵۴۷

[۱۵] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۶۱۲۲۱۱۱۵۰۴

[۱۶] خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: ۱۶۹۴۶۸

[۱۷] اجرا شدن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر(خبرگزاری خانه ملت؛ کد خبر: ۳۴۶۰۸۰)، اجرایی شدن در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، شروع اجرا در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر(خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۷۲۶۴۳۲) ، اجرای آزمایشی در ۱۰ استان کشور(خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۷۵۳۷۱۰) ، اجرا شدن در برخی شهرهای کوچک زیر ۲۰ هزار نفر(خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۸۰۲۶۴۵) و اجرا شدن برای سه گروه جمعیت کل روستایی، جمعیت عشایری و جمعیت شهرهای کوچک زیر ۲۰ هزار نفر با شامل شدن جمعیت بالای ۲۸ میلیون نفر(خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷۰۳۰۲۰۰۹۱۰) از جمله این اظهارات است.

[۱۸] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۷۹۱۱۴۱

[۱۹] پایگاه خبری بهداشت نیوز؛ کد خبر: ۵۳۳۰۰

[۲۰] پایگاه خبری سلامت‌آنلاین؛ کد خبر: ۲۱۳۰۸

[۲۱] خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: ۱۷۷۷۹۹

[۲۲] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر:: ۱۱۲۲۸۹۶

[۲۳] خبرگزاری فارس؛ کد خبر:  ۱۳۹۵۰۴۲۱۰۰۱۴۸۳

[۲۴] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۷۰۲۲۹۰۰۰۲۰۳

[۲۵] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۶۹۲۲۳۵

[۲۶] خبرگزاری فارس کد خبر: ۱۳۹۶۱۲۰۵۰۰۰۹۴۷

[۲۷] پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ کد خبر: ۲۶۰۸۳

[۲۸] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر:  ۸۲۰۲۰۰۳۶

[۲۹] شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی/ پایگاه خبری تندرست نیوز؛ کد خبر: ۷۷۱۵

[۳۰] خبرگزاری آنا؛ کدخبر: ۱۲۳۴۵

[۳۲] خبرگزاری وبدا؛ کد خبر: ۱۶۹۴۶۸

[۳۳] خبرگزاری مهر؛ کد خبر: ۴۱۷۳۰۸۶

[۳۴] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۶۰۹۱۳۰۰۰۵۵۱

[۳۵] خبرگزاری صدا و سیما؛ کد خبر: ۲۰۴۱۵۶۱

[۳۶] خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۶۸۴۶۸۰

[۳۷] رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، اعلام کرده است که پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان تا سال ۱۴۰۴ تکمیل می‌شود. بر پایه‌ی اظهارات وی، بر اساس برنامه توسعه ششم در سال ۹۷ پرونده الکترونیک سلامت باید در مرحله‌ای باشد که قابلیت اجرای نظام ارجاع را داشته باشد. خبرگزاری ایرنا؛ کد خبر: ۸۲۸۴۶۳۱۶

[۳۸] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۷۰۴۰۵۰۰۰۳۷۹

[۳۹] خبرگزاری آنا؛ کد خبر: ۳۹۹۱۶۴

[۴۰] خبرگزاری آنا؛ کد خبر: ۳۹۸۶۹۱

[۴۱] خبرگزاری باشگاه خبرنگاران؛ کد خبر: ۶۴۵۴۵۰۴

[۴۲] خبرگزاری ایسنا؛ کد خبر: ۹۷۰۴۲۱۱۱۴۵۵

[۴۳] مرکز آمار ایران؛ کد خبر: ۲۸۹۳

[۴۴] خبرگزاری نسیم؛ کد خبر: ۲۲۰۹۴۶۸

[۴۵] مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کد خبر: ۹۴۲۰۲

[۴۶] مرکز پژوهش‌های مجلس؛ کد خبر: ۷۹۰۱۹۶

[۴۷] خبرگزاری نسیم؛ کد خبر: ۲۲۰۹۴۶۸

[۴۸] روزنامه تعادل؛ کد خبر: ۱۰۵۳۰۳

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: