اعتبار معاملات غیر رسمی عاملی برای فرار از بدهی در دادگاه

اگر فردی در دادگاه به پرداخت مالی محکوم شود، در صورتی که از پرداخت وجه امتناع کند، قوه قضاییه با استفاده از نقد کردن اموال وی می‌تواند بدهی او را بپردازد. اما به دلیل اعتبار معاملات غیر رسمی در نظام حقوقی، محکومین برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را به صورت صوری و با استفاده از معاملات غیررسمی به شرکای خود واگذار می‌کنند.

به گزارش عیارآنلاین، اطلاع از وضعیت اموال غیرمنقول جامعه و شناسایی سریع و دقیق مالکین آن‌ها، برای هر حاکمیتی امری ضروری است. یکی از نیازهای پرتکرار و متعدد در رابطه با استفاده از این اطلاعات، اجرای محکومیت های مالی است. قوه قضاییه چنانچه اطلاعات اموال افراد را در اختیار داشته باشد، می‌تواند با دقت با سرعت بیشتری به اجرای حکم بپردازد. برای مثال، فردی که در پرونده‌ای قضایی محکوم به پرداخت وجه یا مالی به شخص دیگری باشد، اگر از پرداخت وجهی که توسط دادگاه مشخص شده امتناع کند، واحد اجرای احکام قوه قضاییه ، اموال محکوم را شناسایی و بعد از نقد کردن اموال مذکور، بدهی‌های مربوط به طلب کار را می‌پردازد.

در دسترس ترین ابزار شناسایی دارایی‌های افراد، حساب‌های بانکی و اموال فیزیکی آن‌ها مانند ملک یا خودرو است. لذا با استعلام از بانک‌ها می‌توان به میزان داراییهای موجود در حساب‌های آن‌ها پی برد و با استعلام از سازمان ثبت و املاک کشور، املاک و خودروی فرد محکوم را شناسایی نمود.

گرچه بررسی میزان موجودی حساب‌های بانکی به نسبت کار آسانی است اما شناسایی اموال فیزیکی با مشکلات مختلفی روبرو بوده است. تا جایی که معاون اول قوه قضاییه محسنی اژه‌ای  گفته است:« کارشناسی و شناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضاییه خارج است.»

مهمترین مشکل شناسایی اموال فیزیکی، اعتبار معاملات غیر رسمی است. معامله عادی معامله ای است که طرفین معامله به صورت غیر رسمی و در غیاب حاکمیت، اقدام به انجام معامله می‌کنند. این معامله عادی با وجودغیررسمی بودن به دلیل داشتن اعتبار در محاکم قضایی، هیچ مشکل حقوقی را به طرفین معامله تحمیل نمی‌کند. از آنجائی که اطلاع از روابط مالکیت در اموال ثبت نشده، به دلیل عدم ثبت رسمی آن‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقریبا غیر ممکن است، شناسایی اموال افراد نیز با مشکل جدی مواجه می شود. بنابراین اعتبار معاملات عادی باعث اخلال در اجرای احکام قضایی می‌شود و تاثیر آن‌ها از دو زاویه می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد.

اولین مورد آن این است که اگر محکومین اموال خود را به صورت غیر رسمی نگه دارند مسئله‌ی شناسایی اموال آن‌ها کار بسیار دشواری است. مورد دوم نیز، محکومین در زمانی که حکم قطعی برای آن‌ها صادر شد با تنظیم مبایعنه نامه ای صوری به تاریخ مقدم با شرکای خود بر روی ملک یا زمین خود، مالکیت آن ملک یا زمین را به شکل صوری به شخص دیگری واگذار می‌کنند. به این معنا که افراد معاملاتی را انجام می‌دهند که به صورت عادی غیر رسمی انجام می‌شود و تاریخ انجام آن را قبل از زمان محکومیت خود می‌زنند، بنابراین طبق قانون، اموال در اختیار شخص ثالث قرار می‌گیرد که عملا به معنای خارج شدن اموال مذکور از لیست اموال فرد محکوم است.

در این صورت فرد به راحتی راهی را برای فرار از اجرای محکومیت خود آماده کرده است و قانون نیز به سبب اعتبار معاملات عادی در نزد دادگاه‌ها، حرکت او را قانونی تشخیص می‌دهد. بنابراین محکومین به صورت قانونی از پرداخت بدهی‌ و دیون خود امتناع می‌ورزند. در آخر باید به این نکته اشاره کرد که در بازه زمانی مشخص، تمامی معاملات عادی باید به صورت رسمی ثبت شوند، تا امکان ردیابی و شناسایی اموال افراد برای حکومت میسر شود در این صورت است که راه برای فرار محکومین به پرداخت خسارت نقدی بسته می‌شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: