ناکارآمدی مدیریت شهری با تصدی‌گری دولت

اداره امور شهرها و تخصیص عنوان شهر به مکان‌ها براساس قابلیت و توانمندی ذاتی آن‌ها نه براساس تعداد جمعیت و تجدید نظر در نقش توسعه‌ای فرمانداری و اختیارات شهرداری از الزامات رویکرد جدید شهری در ایران است و لزومی ندارد مدیریت توسعه از تقسیمات سیاسی و امنیتی تبعیت کند.

به گزارش عیارآنلاین، استفاده از مزیت اقتصاد محلی  در اداره امور شهرها باعث ایجاد توانمندی می‌شود چون درآمد حاصل از نفت به عنوان یک درآمد دولتی در اداره امور شهرها نقش کمی خواهد داشت. براساس رویکرد اقتصاد شهری، شهرهایی که توانمندتر هستند می‌توانند با تکیه بر اقتصاد محلی شهر، خود را اداره کنند. نتیجه اتخاذ چنین رویکرد مدیریتی این است که شهرها یا روستاهایی که مزیت اقتصادی دارند پیشرفت می‌کنند و مناطقی که مزیت اقتصادی ندارند در رقابت‌ها باز می‌مانند و هزینه ناشی از اسکان در مناطقی که نقش اقتصادی ندارند از دوش دولت ساقط می‌شود.

در چنین حالتی، خود شهرها باید نقش اقتصادی را در شهر یا روستا خلق کنند تا از گردونه رقابت خارج نشوند. در حال حاضر بسیاری از روستاها و شهرها با توجه به انرژی یارانه‌ای (آب، برق، گاز و تلفن) که دولت در اختیار مردم گذاشته است از یک سو و جاده‌کشی و آسفالت آن از سوی دیگر زندگی را حتی در مکان‌هایی که پتانسیل اقتصادی ندارند راحت کرده است؛ چون ارائه خدمات به روستاها و شهرها براساس میزان جمعیت است نه براساس پتانسیل‌های اقتصادی محلی. یعنی اگر قرار باشد امکانات خدماتی به محلی که شهر اطلاق خواهد شد تخصیص یابد باید جمعیت آن به ۵۰۰۰ نفر برسد.

بر این اساس در زمان آمارگیری، با آوردن جمعیت از مکان‌های دیگر و اسکان موقتی آن‌ها، امکان به اشتباه انداختن آمارگیر وجود دارد. برای مثال روستای جواهرده در استان مازندران در ارتفاعات بالای ۲۰۰۰ متر از جمله روستاهایی است که فقط ۴ ماه سکنه دارد ولی به دلیل اینکه در زمانی که آمارگیر مراجعه کرده است دارای جمعیتی معادل ۹۸۰۰ نفر بوده دولت مجبور شده است به آن خدمات دهد و هزینه بیت‌المال به دلیل اسکان چندماهه این روستائیان به این مکان خرج شده است.

شاید گفتن این نکته حائز اهمیت باشد که شهری مثل دیترویت در آمریکا به دلیل اینکه برای اینکه نقش اقتصادی نداشت نتوانست از دولت خدمات دولتی بگیرد و ورشکست شد با وجود اینکه جمعیت این شهر بالای ۴ میلیون بود.

بنابراین قاعده‌گذاری برای ارائه خدمات به شهر و روستا در کشور ما بسیار ضعیف و شاید غیرمنطقی است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید مبنای ارائه خدمات دولتی به یک مکان جمعیت باشد؟ دوم اینکه چرا پتانسیل‌های اقتصادی که اساس جذب جمعیت است در تخصیص عنوان شهر مورد توجه قرار نگرفته است. جذب جمعیت و انباشت آن در یک مکان معلولِ پتانسیل‌های محیطی مثل آب، خاک حاصلخیز، موقعیت گذرگاهی، آب و هوای مناسب و … است؛ بنابراین در نظر گرفتن معلول برای ارائه خدمات شهری به یک مکان منطقی به نظر نمی‌رسد.

اداره امور روستا به دهیار واگذار شده است و در حال حاضر اختیارات زیادی دارد ولی چون ذهنیت دهیاران این است که تصدی‌گری و اختیارات مربوط به دولت است و یا از اختیارات دهیار اطلاعی ندارند و فکر می‌کنند باید دولت همه هزینه‌ها را بر عهده بگیرد ابتکاری در راستای توانمندسازی اقتصاد محلی روستا انجام نمی‌دهند.

شاید گفتن این نکته حائز اهمیت باشد که اگر استاندار بخواهد به روستای فلان‌آباد برود باید از دهیار اجازه بگیرد ولی دهیارها معمولا اطلاعی ندارند و یا اگر جاذبه توریستی در روستایی باشد، شورای روستا با دهیار می‌توانند از قِبَل آن کسب درآمد کنند و برای عمران و آبادانی روستا استفاده نمایند و یا اگر شهری پتانسیلی دارد فرمانداری و بخشداری باید طرح‌های توسعه شهری را به راه بیاندازند و نظارت و پیگیری جدی روی آن اعمال کنند و ذی‌حساب طرح‌های عمرانی در سطح شهرستان و بخش باید فرماندار و بخشدار باشد ولی ساختاری در راستای ذی‌حساب بودن این نهاد درست نشده است و شرح وظایفی که برای فرمانداری و بخشداری در قانون نوشته شده است با ساختار فعلی (عِدّه و عُدّه) هماهنگی ندارد.

بنابراین فرمانداری و بخشداری در راه‌اندازی طرح‌های عمرانی، نظارت بر دستگاه‌های اجرائی و هماهنگی آن‌ها موفق عمل نمی‌کنند چون اولا نفرات و تجهیزات داخل این سازمان این اجازه را نمی‌دهد و ثانیا ذی‌حساب نیستند و فقط نقش نظارت صوری را دارند. از طرف دیگر نقش فرمانداری به عنوان نماینده عالی دولت، دارای بعد امنیتی قوی‌تر از بعد توسعه و عمرانی است و شورای تأمین با ریاست فرماندار در سطح شهرستان گویای این امر است.

شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی و خدماتی دارای اختیارات ویژه در ارتباط با سایر نهادها نیست و به دلیل تابعیت سازمان‌های شهر از وزارتخانه متبوعه، عملا شهرداری در امر حاکمیتی قدرتی ندارد. نهاد شهرداری از سوی وزارت کشور کنترل می‌شود و مصوبات شورای شهر باید ابتدا در هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری بررسی شود و شهرداری به عنوان منتخب شورای شهر باید از سوی وزیر کشور منصوب شود. همچنین بودجه شهرداری از سوی فرمانداری تعیین و داده می‌شود.

بنابراین شهرداری در شهرستان‌ها دارای اختیارات کافی نیستند هر چند این امر در تهران به دلیل درآمد سرشار شهرداری برعکس است و قدرت و اختیارات شهرداری زیاد می‌باشد. قوانین شهرسازی و عمرانی در وزارت مسکن و شهرسازی مصوب و طرح جامع هر شهر زیر نظر این وزارت در شورای عالی معماری و شهرسازی تأیید می‌گردد.

طرح تفصیلی شهر نیز نیز نظر کمیسیون ماده ۵ تهیه و شورای شهر فقط درخواست تهیه این طرح را از اداره کل راه و شهرسازی استان می‌کند. راهبرد، برنامه‌ریزی و اداره آب و برق از سوی وزارت نیرو، اداره گاز از سوی وزارت نفت و اداره مخابرات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود و عملا شهرداری به عنوان نهاد خدماتی قدرتی در هماهنگی و نظارت بر این سازمان‌ها و طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها ندارد و باید طبق نقشه تهیه شده عمل کند هر چند انطباق واقعیت با طرح تفصیلی خود جای سوال دارد. مطابق این اصل، فرمانداری به دلایل ذی‌حساب نبودن و عدم تناسب اختیارات و وظایف و شهرداری به دلیل کنترل از سوی وزارت کشور از یک سو و برنامه‌ریزی بخشی از سوی دیگر قدرت و اختیار کافی ندارند؛ بنابراین یک خلأ مدیریتی در شهر احساس می‌شود که باید پر شود.

جمع‌بندی

شهرهای ایران دارای خلأ مدیریتی هستند و شهرداری و فرمانداری عملا به دلیل تصدی‌گری دولت تبدیل به ابزارهای ناکارآمدی شده‌اند. تقسیمات کشوری دارای ابعاد امنیتی و سیاسی است و در ارائه یک طرح موفق از توسعه خوب عمل نکرده است. بنابراین لزومی ندارد تقسیمات سیاسی امنیتی (تقسیمات فعلی) با تقسیمات مدیریتی انطباق داشته باشد و رویکرد شهرمحوری و اداره آن براساس پتانسیل محلی؛ بدون در نظر گرفتن تعداد جمعیت در تخصیص عنوان به شهر می‌تواند راهکار منطقی باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: