پاسخ به شبهات درباره بورس نفت-قسمت یازدهم

متعادل کردن قیمت پایه نفت عرضه‌شده در بورس قانونی است

برخی از مدیران نفتی و کارشناسان، معتقدند قیمت نفت عرضه‌شده در بورس حتی در شرایط تحریم باید همان قیمت جهانی نفت باشد و برای کاهش آن منع قانونی دارند. این ادعا در حالی است که در زمان تحریم قیمت نفت با هزینه‌هایی روبروست و عملاً قیمت تمام‌شده نفت کاهش میابد. و طبق بندهایی از قانون، عرضه نفت در بورس، باقیمتی کم‌تر ازosp (قیمت فروش رسمی) موردنظر شرکت ملی نفت، منع قانونی ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، در حالت کلی، قیمت جهانی نفت مقدار ثابتی است و ربطی به زمان تحریم و غیر تحریم ندارد اما هر کشور صادرکننده‌ای که مورد تحریم فروش نفت قرار بگیرد، قاعدتاً برای فروش نفت خود با مشکلاتی مواجه می‌شود و هزینه‌هایش برای فروش نفت افزایش می‌یابد. همان‌طور که ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ با این مشکلات دست‌‌به‌گریبان بود و عملاً قیمت تمام‌شده نفت برای کشور کم‌تر از قیمت osp مورد‌نظر شرکت ملی نفت تمام می‌شد. درواقع، با کسر این هزینه‌ها از قیمت نفت در شرایط عادی، قیمت واقعی نفت کشور در دوران تحریم مشخص می‌شود.

در بیانات مقام معظم رهبری هم به این موضوع اشاره شد که در شرایط تحریم نفت را با تخفیف‌هایی به بخش خصوصی بسپارید تا با توجه به انعطاف‌پذیری که آن‌ها دارند کار فروش نفت ایران را به‌پیش ببرند. در دوره تحریم، هزینه‌های فروش نفت کشورمان به‌شدت افزایش می‌یابد. حال با توجه به این‌که در شرایط تحریم قیمت نهایی نفت برای ایران کاهش می‌یابد پیشنهاد می‌شود شرکت ملی نفت ایران، نفت را باقیمتی متعادل با کسر هزینه‌های مذکور در بورس عرضه کند اما مدیران امور بین‌الملل شرکت ملی نفت این کار را دارای منع قانونی می‌دانند و آن را اجرا نمی‌کنند. در این یادداشت بند قانونی عرضه نفت در بورس موردبررسی قرارگرفته است و مشخص خواهد شد که نه‌تنها عرضه نفت در بورس مشکل قانونی ندارد بلکه در اولویت برنامه اقتصادی کشور قرار دارد.

قوانین مرتبط به قیمت‌گذاری نفت در بورس

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه‌شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی «« ۹۵% متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هرماه شمسی است»».

در قانون بودجه مصوب سال ۹۳ این اجازه به شرکت ملی نفت داده‌شده است که نفت را باقیمت متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت، در هرماه شمسی در بورس به فروش رساند.

  • مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذرماه ۸۸)، قیمت کشف‌شده در معاملات بورسی معتبر است.

در این ماده آمده است: «دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید».

موضوع دیگر که مربوط به زمان تحریم است این است که اگر ستاد مقابله با تحریم، مصوبه‌ای در خصوص قیمت‌گذاری نفت در زمان تحریم تدوین کند وزارت نفت موظف به اجرای آن است و از سوی این ستاد قابل‌پیگیری است. بامطالعه این قوانین مشخص می‌شود شرکت ملی نفت اولاً باید فروش نفت، از طریق ابزار جدید مالی همچون بورس را در اولویت قرار دهد و در ثانی قیمتی مناسب با توجه به بندهای قانونی، برای قیمت پایه‌ی نفت عرضه‌شده در بورس، در نظر بگیرد. همچنین شرکت ملی نفت قیمت کشف‌شده در بورس را طبق این سازوکار باید معتبر شمارد و تمام تلاش خود را  در جهت هرچه بهتر شدن بازار بورس نفت به کار گیرد تا تحریم نفت ایران تبدیل به فرصتی شود که در سال‌های آینده بخش عظیمی از نفت ایران در بستر بورس بدون هیچ مشکلی به فروش رسد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: