۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۹
بررسی عملکرد سال اول دولت دوازدهم

ماموریت‌های ناتمام

کرباسیان در یک سال اول دولت دوازدهم ماموریت‌های نیمه کاره‌ای هم از خود بر جای گذاشت. تکمیل ساختار مالیات کشور و پایه‌گذاری حقوقی مواردی چون مالیات بر عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، ارزش‌افزوده زمین، سود سپرده‌های بانکی، معاملات کوتاه‌مدت در بورس و همچنین اصلاح سازوکار درآمدزایی مناطق آزاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای مالیات بر ارزش‌افزوده برای حمایت از تولیدکنندگان، از جمله مواردی بود که از دید آقای وزیر مغفول ماند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین، پرونده «فرصت پنجم» به موضوع بررسی عملکرد سالانه دولت دوازدهم در یک سال گذشته اختصاص دارد. این پرونده از سوی مرکز رصد کنکاش تهیه شده است و تدریجاً منتشر خواهد شد. امروز، هفتمین بخش از این پرونده، با موضوع گزارش عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی انتشار می‌یابد. در این گزارش، مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه در یک سال اخیر بررسی می‌شود.

تکمیل سامانه جامع گمرکی

یکی از اقدامات وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر، راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و مکانیزه کردن امور تجارت فرامرزی است. با رونمایی از این سامانه در سال ۹۳[۱]، ۱۲ خدمت گمرکی به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود که مهم‌ترین آن ایجاد پنجره واحد تجاری است[۲] ؛ به صورتی که تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت، از طریق بستر یکپارچه تبادل اطلاعات، مجوزهای لازم را به‌صورت الکترونیکی با گمرک مبادله می‌کنند.

 

جدول ۲- مقایسه درآمدهای گمرکی و حجم واردات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی[۳]

سال واردات (میلیون دلار) درآمد گمرکی (میلیارد تومان) درصد رشد نسبت

به سال پایه ۹۱

۱۳۹۱ ۵۳۴۵۱ ۷۶۴۰
۱۳۹۲ ۴۹۷۰۹ ۸۰۴۰ ۵%
۱۳۹۳ ۵۳۵۶۹ ۱۳۳۴۱ ۷۵%
۱۳۹۴ ۴۱۴۹۰ ۱۱۵۶۷ ۵۱%
۱۳۹۵ ۴۲۲۸۰ ۱۸۱۹۰ ۱۲۵%
۱۳۹۶ ۴۴۰۰۰ ۲۲۲۳۷ ۱۹۱%

گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)

در سال ۱۳۹۴، از بستر یکپارچه تبادلات اقتصادی (بیتا)، رونمایی شد. به عقیده کارشناسان اقتصادی، سامانه بیتا شاه‌کلید پیاده‌سازی دولت الکترونیک در عرصه اقتصاد است که تمامی دستگاه‌های اقتصادی را با یکدیگر مرتبط می‌کند. همچنین کارشناسان آن را یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی می‌دانند که به کاهش فساد کمک کرده است[۴].

تا آبان ۹۶ بیش از ۶۸ دستگاه در این سامانه ثبت اطلاعات انجام دادند[۵].

ناگفته نماند که برخی از متخصصین گمرک را شاگرد اول مشارکت در سامانه بیتا می‌دانند؛ زیرا تابه‌حال همکاری گسترده‌ای در شکل‌گیری و کارآمدی این سامانه داشت و یکی از سازمان‌هایی بود که بیشترین خدمات و اطلاعات را در این بستر به اشتراک گذاشت[۶].

راه­‌اندازی سامانه مولدسازی و مدیریت دارایی­های دولت (سادا)

وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد زیرساخت لازم از طریق ایجاد سامانه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت(سادا)[۷] در شناسایی اموال غیرمنقول، گام عملیاتی مهمی را برداشت و توانست اطلاعات مربوط به دارایی‌های مصرفی و غیرمصرفی و همچنین منقول و غیرمنقول را ساماندهی کند. این وزارتخانه همچنین موفق شد از طریق اصلاح مقررات مربوط به الگوی نوین، مدیریت متمرکز اموال و دارایی‌ها را تدوین و اجرا نماید[۸]. در سال ۱۳۹۶، ۲هزار و ۱۴۳ دستگاه اجرایی در سامانه سادا ثبت‌نام کردند و ۳۵۰هزار ملک دولتی به ارزش بالغ بر ۵۶میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال به ثبت رسیدند[۹]. متذکر می‌گردد که پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت، کمک مؤثری به یکپارچه‌سازی دارایی‌های پراکنده دولت کرده است.

 

جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶

به گفته معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذیربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد ،  ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۶ برای ۱۹۰ طرح جذب شده است[۱۰]. در سال ۱۳۹۶، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ازلحاظ آماری، سیری صعودی داشته و مجموع کدهای سهام‌داران خارجی از ۴۳ کشور -اعم از حقیقی و حقوقی- به بیش از ۱۸۰ مورد رسیده است[۱۱].

 

افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۹۶

یکی از نقاط قوت قابل‌توجه در عملکرد وزارت اقتصاد، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. درآمدهای مالیاتی دولت از ۴۹هزار میلیارد تومان در سال ۹۲، به ۱۱۶هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسید[۱۲]. با رجوع به آمارهای بخش مالیات، مشاهده می‌شود که بیشترین رشد درآمد مالیاتی در سال ۹۳ رخ داد. در نمودار شماره ۱، میزان درآمدهای مالیاتی سالانه مشاهده می‌شود.

 

نمودار ۱- مقادیر اسمی درآمدهای مالیاتی (هزار میلیارد ریال) (منبع: آمارهای اقتصادی بانک مرکزی)

استقرار نیافتن طرح جامع مالیاتی

طرح جامع مالیاتی به اعتقاد کارشناسان، باعث شفافیت جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور می‌شود و به‌وسیله آن، تعیین مالیات و درنهایت وصول آن به‌درستی انجام خواهد شد. در این طرح،‌ با توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی، هزینه‌های غیرمستقیمی همچون اتلاف وقت تولیدکنندگان و مؤدیان تا حد زیادی مرتفع می‌شود و همچنین تصمیمات سلیقه‌ای و نگاه‌های صرفاً درآمدی از بین خواهد رفت[۱۳]. طرح جامع مالیاتی ۱۳ سال پیش مطرح شد[۱۴] و به‌قدری مهم بود که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس، بر پیاده‌سازی کامل آن تأکید کرد و استقرار این طرح را وعده داد[۱۵].

پس از گذشت دو سال از وزارت طیب‌نیا، این طرح تکمیل نشد و قرار شد تا آخر سال ۹۴ به بهره‌برداری کامل برسد[۱۶]. با محقق نشدن این وعده، موعد بهمن‌ماه ۹۵ از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه شد[۱۷] که این امر نیز به وقوع نپیوست. در تیرماه ۱۳۹۶ نیز از جانب رئیس سازمان امور مالیاتی، وعده داده شد که این طرح تا دو سال آتی، به بهره‌‌برداری کامل می‌رسد[۱۸].

هرچند که به‌طور دقیق در خصوص عدم راه‌اندازی کامل طرح جامع مالیاتی اطلاع‌رسانی نمی‌شود، امّا شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت بولِ فرانسه، مجری این طرح، با وجود تأمین مالی مناسب از سمت سازمان امور مالیاتی، اجرای این طرح را به‌کندی پیش برده است[۱۹].

خودداری از پیگیری مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

یکی از بهترین راه‌کارهای کاهش سود در بازارهای غیرمولد، اخذ مالیاتی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است[۲۰]. با تحقق این مالیات، هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد افزایش می‌یابد و متعاقباً جذابیت سرمایه‌گذاری در آن‌ها کاهش خواهد یافت[۲۱]. به عقیده کارشناسان، درصورتی که این مالیات اجرا می‌شد، نوسانات افزایشی اخیر در قیمت ارز، سکه و حتی زمین، با شدت کمتری همراه بود. با وجود این اهمیت، امّا باید اذعان نمود که مالیات بر عایدی سرمایه تا کنون برقرار نشده است و متولیان امر، توجه لازم را برای قانون‌مند شدنِ آن مبذول نداشته‌اند.

بی‌رغبتی به پیگیری قانون مالیات بر مستغلات خالی از سکنه

یکی از بهترین راه‌های مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قیمت آن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، متولی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه وزارت راه و شهرسازی است تا با شناسایی و معرفی خانه‌های خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی، زمینه اجرای این قانون را فراهم آورد؛ اما وزارتخانه مذکور اجرایی نشدن قانون را به آماده نبودن زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی حواله می‌دهد. از طرف دیگر، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مقصر را وزارت راه و شهرسازی می‌داند که همکاری نکرده است. مجادلات بین دو وزارتخانه، اجرای این قانون مهم را هر چه بیشتر به عقب می‌اندازد[۲۲].

غفلت از ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای اخذ   LVT(مالیات بر ارزش افزوده زمین)

نظام مالياتي مطلوب داراي اهدافي چون تأمین درآمد کافي براي دولت، تخصيص بهينه منابع و توزيع عادلانه درآمد است. اين نظام پايه‌هاي مالياتي کارا، عادلانه و ازنظر اجرايي، کم‌هزينه را برمي‌گزيند. منابع مالياتي که اين ويژگي‌ها را داشته باشند، براي دولت‌ها از اهميت بالايي برخوردارند. ماليات بر ارزش زمين يکي از پایه‌های مالياتي است که تمامي ویژگی‌های فوق را داراست.[۲۳]

با وضع این پایه مالیاتی جدید، هزینه نگهداری زمین و مسکن بلااستفاده افزایش پیدا می‌کند و انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن کاهش می‌یابد. لذا اجرای صحیح این مالیات به افزایش عرضه زمین‌های بدون استفاده در بازار می‌انجامد و همین موضوع باعث کاهش قیمت زمین و مسکن می‌شود. وضع این مالیات، به دلیل کاهش انگیزه سوداگری و سفته‌بازی، از افزایش شدید قیمت زمین جلوگیری می‌نماید و به ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن کمک می‌کند [۲۴].

با وجود مزایای پُرشمار، تاکنون زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اخذ LVT فراهم نشده است؛ با توجه به نقش وزارت اقتصاد در مالیات‌ستانی، انتظار می‌رود که وزارت‌خانه مذکور در تدوین لایحه این مالیات پیش‌قدم شود و با آماده‌سازی زیرساخت‌های قانونی، مسیر اخذ آن را برای وزارت مسکن هموار نماید.

عدم ارائه لایحه دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی

مالیات بر سوده سپرده‌های بانکی، یکی از طرح‌هایی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه وجود دارد. وضع این پایه مالیاتی با دو هدف «افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» و همچنین «هدایت سپرده‌ها به بخش تولید» انجام می‌شود. بنابراین در مقطع کنونی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی است، وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی سیاست مناسبی خواهد بود[۲۵].

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی در آذر ماه ۹۶، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را واکاوی نمود و با اشاره به برقراری این مالیات در ۱۸ کشور از کشورهای گروه ۲۰، اعلام نمود که این درآمد نیز باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود[۲۶]. البته این مرکز پژوهشی بر لزوم رعایت ملاحظاتی در وضع مالیات مذکور تأکید کرد[۲۷]. خاطرنشان می‌سازد به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در دی ماه ۹۶، وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی به مصلحت نظام مالی و اقتصادی کشور نیست[۲۸]. با این اوصاف ضرورت دارد که وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی دریافت مالیات، تا نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌های حقوقی لازم برای دریافت این مالیات و دیگر مالیات‌های کارآمد اقدام نماید.

طراحی نکردن سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف و دستگاه‌های دولتی

به‌منظور ساماندهی، رصد و مدیریت منابع و مصارف دولت و دستگاه‌های وابسته به آن، ضروری است سامانه‌ای ایجاد شود تا در آن، پرداخت‌ها و دریافت‌های خزانه مشخص باشد و منابع و مصارف دستگاه‌ها نیز قابل ارزیابی شود[۲۹]. با وجود این اما، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال اخیر اقدامی در این راستا صورت نداده است.

عدم ارائه لایحه دریافت مالیات از معاملات کوتاه‌مدت در بورس

فعالیت‌های سوداگرانه باعث ایجاد نوسان در عرضه و تقاضای سهام و باعث شوک قیمتی می‌شود. لذا ضروری است برنامه‌ای مدون و دقیق از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان بورس برای رفع این مشکل طراحی گردد. در این برنامه لازم است تا بر معاملات کوتاه‌مدت سهام، مالیات وضع شود؛ به صورتی که هرچه زمان فروش سهم نسبت به زمان خرید آن کمتر باشد، مالیات بیشتری متوجه فروشنده شود تا هزینه فعالیت‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازی در بازار بورس افزایش یابد و درنهایت اقدامات سوداگرانه، دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد[۳۰]. با این حال، در میــان پروژه‌های مصــوب وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی، پروژه‌ای در راسـتای ایـن اقـدام تعریف نشد.

فقدان برنامه برای کنترل و محدود کردن بنگاه­داری بانک­های دولتی

بنگاه‌داری بانک‌های دولتی یکی از مصائب فعلی این بانک‌ها محسوب می‌شود[۳۱]. هدایت تسهیلات و منابع بانکی به سمت بنگاه‌ها، از آثار ناخوشایند بنگاه‌داری بانک‌ها به شمار می‌رود[۳۲]. بر همین اساس، در آذرماه ۹۳، طیب‌نیا با دستور به ۷ بانک دولتی، ضرب‌الاجل ۴ ساله برای خروج از بنگاه‌داری را تعیین نمود؛ اما پس از گذشت حدود ۴ سال، هیچ گزارشی پیرامون این موضوع منتشرنشده است.

 

دانلود گزارش کامل

 

[۱] پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، کد خبر: ۱۲۳۰۰۰۹۸۶

[۲] خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: ۳۲۶۶۹۹

[۳] نماگر اقتصادی بانک مرکزی، گزارش فصلی بانک مرکزی

[۴] خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۵۳۱۱۹۱۵

[۵] پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز؛ کدخبر: ۳۵۱۷۳

[۶] پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز، کد خبر: ۳۵۱۷۳

[۷]خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۵۱۲۵۰۷۴۵

[۸] خبرگزاری قدس آنلاین، کد خبر: ۵۰۷۵۲۲

[۹] خبرگزاری آنا، کد خبر: ۲۹۷۴۴۲

[۱۰] خبرگزاری فارس، کد خبر:  ۱۳۹۷۰۳۱۲۰۰۱۰۱۰

[۱۱] خبرگزاری ایران اکونومیست، کد خبر:  ۲۱۰۶۹۶

[۱۲] آمارهای این بخش از نشریه گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بخش آمارهای مالی و بودجه استخراج‌شده است. منبع: بانک مرکزی

[۱۳] پایگاه خبری پارس نیوز، کد خبر: ۴۲۹۹۸۰

[۱۴] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۰۸۰۰۰۷۷۲

[۱۵] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۲۱۱۰۵۵۶

[۱۶] پایگاه خبری مشرق، کد خبر: ۵۶۵۶۹۳

[۱۷] خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۰۳۹۹۷۴

[۱۸] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۴۰۲۳۴۸۰

[۱۹] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۳۰۰۰۰۱۳۵

[۲۰] خبرگزاری دنیای اقتصاد، کد خبر: ۳۹۳۱۰۹

[۲۱] خبرگزاری عیارآنلاین، کد خبر: ۲۷۶۷۹۸

[۲۲] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۷۰۱۲۷۰۰۰۶۸۰

[۲۳] پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، کد خبر: ۱۶۱۸۶۱

[۲۴] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۱۰۴۰۴۰۰۰۵۵۹

[۲۵] خبرگزاری مهر، کد خبر: ۴۱۸۰۰۳۹

[۲۶] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ شماره گزارش: ۱۵۶۱۹

[۲۷] همان

[۲۸] خبرگزاری تسنیم؛ کدخبر: ۱۶۲۱۵۸۷

[۲۹] مدیری اینفو، کد خبر: ۳۳۸۷

[۳۰] بورس پرس، کد خبر: ۳۰۶۰۲

[۳۱] پایگاه خبری اقتصاد آنلاین، کد خبر: ۱۸۲۶۵۹

[۳۲] خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۳۰۶۲۳۰۰۱۲۳۹

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: