تلاطمات بازار و جای خالی اندازه‌گیری میزان توان داخل

یکی از دلایلی که از سوی تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاها در هفته‌های اخیر ذکر می‌شود، افزایش نرخ ارز است. حال آنکه برخی از این تولیدکنندگان ادعای سهم داخلی‌سازی بالای ۸۰ درصد را مطرح می‌کنند که طبیعتا نباید چنین حساسیتی نسبت به افزایش نرخ ارز را از خود نشان دهند.چنین وضعیتی ناشی از فقدان یک شیوه مشخص و کارآمد برای اندازه‌گیری سهم داخلی‌سازی محصولات مختلف در کشور است.

به گزارش عیارآنلاین، در هفته‌های اخیر، بازار بسیاری از محصولات شاهد تلاطمات قیمتی بوده است. این تلاطمات در مورد برخی کالاها با شدت بیشتری همراه بوده که از قضا تاثیر ملموسی هم در سخت‌تر کردن زندگی روزمره مردم داشته است؛ از جمله این کالاها می‌توان به مواردی همچون خودرو، لوازم خانگی و حتی محصولات سلولزی بهداشتی اشاره کرد. در مورد بازار خودرو، هرچند شورای رقابت با افزایش قیمت از سوی خودروساز‌ها مخالفت کرد، اما نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد را بگیرد؛ به نحوی که قیمت برخی خودروها در بازار آزاد بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. لوازم خانگی هم با وجود هشدار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، از تیغ افزایش قیمت در امان نماند و قیمت‌ها در مواردی تا ۸۰ درصد فزونی یافت. افزایش قیمت محصولات سلولزی هم با چند برابر شدن قیمت پوشک بچه سر و صدا کرد. یکی از دلایلی که برای این آشفته ‌بازار قیمتی ذکر می‌شود، افزایش نرخ ارز است. بدیهی است که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین افزایش قیمت محصولات خارجی بر این مبنا منطقی به نظر می‌رسد. در مورد محصولات داخلی نیز چنانچه سهم داخلی‌سازی آن اندک باشد، یعنی بخش عمده مواد اولیه آن از خارج تامین شود یا اصطلاحا کالای مونتاژ در داخل باشد، وابستگی شدید قیمت به نرخ ارز طبیعی خواهد بود. اما در بسیاری از محصولات داخلی که با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند، ادعا بر این است که سهم داخلی‌سازی بالایی دارند؛ به‌عنوان مثال، شرکت‌های خودروسازی ادعا می‌کنند که در برخی از خودروها، به داخلی‌سازی بالای ۸۵ و حتی ۹۰ درصد دست یافته‌اند. همچنین در میان برخی از لوازم خانگی که بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، نام برخی از برندهای معروف ایرانی هم به چشم می‌خورد که تلقی عموم مردم این است که تولیدکننده داخلی هستند. در مورد محصولات سلولزی نیز ادعای دست‌اندرکاران این صنعت آن است که در بخشی از کالاها همچون پوشک بچه، مازاد تولید در کشور وجود دارد.

جالب اینجا است که یکی از استدلال‌های تولیدکنندگان این کالاهای به اصطلاح ایرانی برای افزایش قیمت محصولات خود، افزایش قیمت مواد اولیه خارجی به تبع افزایش نرخ دلار است. باید پرسید که مگر مواد اولیه خارجی چه میزان از سهم تولید یک کالای ایرانی را تشکیل می‌دهد که با افزایش قیمت آن، قیمت کالای نهایی تا چند برابر افزایش پیدا می‌کند؟ آیا کالاهایی که به نام کالای ایرانی شناخته می‌شوند، واقعا ایرانی هستند؟ اگر ایرانی هستند و در داخل کشور تولید می‌شوند، چرا با کوچک‌ترین تغییری در نرخ ارز، بازار آن متلاطم می‌شود؟ اصلا کدام محصول و کدام شرکت، ایرانی نامیده می‌شود؟ آیا صرف واردات مواد اولیه و مونتاژ آن در داخل به تولید داخل منتج می‌شود؟

ریشه بروز چنین مشکلاتی را باید در فقدان یک شیوه مشخص برای اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی در کشور دانست؛ شیوه‌ای که تدوین آن می‌تواند مانع از آن شود که هر تولیدکننده‌ای ادعا کند که محصول ایرانی تولید می‌کند و هر شرکتی بتواند برند ایرانی را یدک بکشد. در صورت تدوین چنین شیوه‌ای و تعیین یک نهاد مشخص برای اندازه‌گیری آن، علاوه بر اینکه میزان داخلی‌سازی واقعی محصولات ایرانی مشخص می‌شود، ثمرات زیر نیز عاید کشور می‌شود: فراهم شدن زیرساختی مناسب برای اعمال سیاست‌های حمایتی از توان داخل؛ امکان برآورد نسبتا دقیق میزان توانمندی داخلی در حوزه‌های مختلف؛ ایجاد رقابت سازنده میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان داخلی؛ ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات برای ارتقای توان داخل؛ کمک به رونق تولید و اشتغال کشور در بلندمدت؛ کمک به شناخت مزیت‌های نسبی کشور. این موضوع حتی مورد توجه کشورهای در حال ‌توسعه عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) هم قرار گرفته است. این کشورها در سرفصلی با عنوان «قواعد مبدأ» (rules of origin)، شیوه‌هایی را برای اندازه‌گیری میزان داخلی‌سازی محصولات (local content) معرفی کرده‌اند که عمدتا بر اساس خلق ارزش‌افزوده در داخل و استفاده از نیروی انسانی داخلی استوار است. در حال حاضر، مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل را در دستور کار دارد. در ماده ۴ این طرح، وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت به‌عنوان مأمور سنجش «عمق ساخت داخل» محصولات داخلی، موظف شده است که آیین‌نامه‌ای را در این زمینه تدوین کند. در صورت تصویب این موضوع در صحن مجلس، می‌توان امیدوار بود که سهم واقعی داخلی‌سازی در محصولات مختلف شناسایی شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: